نکته:

مرحوم نایینی و مرحوم عراقی در ذیل مطالب ابوحنیفه و شیبانی، نکته ای را مطرح می کنند و می نویسند که این سخنان درباره «نهی ذاتی» است. و ایشان بحثی را مطابق این بحث درباره نهی تشریعی هم مطرح می‌کنند.

موضوع در این بحث عبارت است از:

«ان المعاملة التي لا يعلم كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع إذا أتى بها بقصد ترتب الأثر عليها تشريعا»[1]

مرحوم نایینی درباره نهی از معاملات در چنین صورتی می نویسد:

«فهي ان بقيت على ما هي عليه من الجهل بكونها مشروعة فلا إشكال‌ في فسادها إلّا انه ليس من جهة دلالة النهي على الفساد بل من جهة أصالة عدم ترتب الأثر عليها عند الشك فيه و اما إذا انكشف بعد ذلك كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع و ان كان المكلف من جهة عدم علمه بالحال قد أوقعها على وجه التشريع و المبغوضية فلا وجه للقول بفسادها و ذلك لأن المنهي عنه حينئذ انما هو عنوان التشريع و إيقاع المكلف المعاملة بهذا العنوان المنتفي بالعلم بكونها مشروعة و اما نفس المعاملة بذاتها فليس فيها جهة مبغوضية أصلا فلا يكون مثل هذا النهي موجبا للفساد كما عرفت»[2]

ایشان سپس به چنین صورتی در عبادات توجه داده و می نویسد:

«و اما العبادات فالحق ان النهي التشريعي فيها يدل على فسادها مطلقاً (و بيان ذلك) يحتاج إلى مقدمة و هي ان الأحكام العقلية تفارق الأحكام الشرعية في ان متعلقات الأحكام الشرعية هي ذوات الأفعال مع قطع النّظر عن علم المكلف و جهله بها و انما يكون علم المكلف طريقا محضا إلى الحكم الثابت لمتعلقاتها و هذا بخلاف الأحكام العقلية فانها لا تثبت الا للعناوين المعلومة بما هي كذلك فالعلم مأخوذ فيها على نحو الموضوعية (و السر) في ذلك هو ان الأحكام الشرعية انما تكون تابعة لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد من دون دخل في ذلك لعلم المكلف بها و اما حكم العقل بالحسن أو القبح فليس هو إلّا بمعنى إدراكه استحقاق الفاعل المدح و الثواب أو الذم و العقاب و من الواضح انه لا بد في استحقاقهما من صدور الفعل عن قصد و التفات فلا يكون الفعل من دون ذلك مورد الحكم العقل قطعا»[3]

توضیح:

نهی تشریعی در عبادات دال بر فساد عبادت است:

مقدمه:

احکام شرعیه به ذات فعل خارجی (عملی که نامش نماز است) تعلق می گیرد، و علم و جهل مکلف، دخالتی در تعلق احکام ندارد ولی احکام عقلی، به «عنوان هایی که معلوم باشند» تعلق می گیرد.

چرا که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است در حالیکه احکام عقلی به معنای آن است که: عقل حکم به حسن و قبح می‌کند و عقل در صورتی نسبت به یک عمل، حکم به حسن و قبح می کند که فاعل آن عمل را مستحق مدح و ذم می‌داند و روشن است که در صورتی فاعل مستحق مدح و ذم دانسته می‌شود که فاعل قاصد و ملتفت باشد.