ما می‌گوییم:

    1. اگر گفتیم الفاظ (متعلق نهی) در صحیح استعمال شده است، نفس استعمال مذکور دال بر صحّت است، اگر:

اولاً: «زجر و بعث در صورتی صحیح باشد که امکان انبعاث و انزجار فراهم باشد»

ثانیاً: «نهی در تحریم تکلیفی استعمال شده باشد»

    2. در این صورت وقتی شارع گفته است «نماز نخوان»، گویی گفته است «نماز صحیح نخوان».

پس از وجود نهی، معلوم می‌شود که نماز صحیح مقدور است و اگر مکلف عصیان کرد و «نماز صحیح» را خواند، «نماز صحیح» واقع می شود.

    3. اما اگر نهی در ارشاد استعمال شده باشد، این بحث مطرح نمی‌شود

    4. و اگر گفتیم «زجر و بعث در دو صورت صحیح و حکیمانه است و از شارع حکیم صادر می‌شود که یا امکان انبعاث و انزجار فراهم باشد و یا شارع بخواهد با همین زجر، امکان کاری را زائل کند.» در این صورت استدلال ابوحنیفه کامل نیست.

چرا که می‌توان گفت شارع از صلاة صحیح نهی کرده است برای اینکه امکان صلاة صحیح را از بین ببرد.

    5. ان قلت: این نوع نهی، همان نهی ارشادی است، چرا که زجر در اینجا به داعی انزجار صادر نشده است

قلت: سابقاً در بحث از حقیقت امر گفته بودیم که امر و نهی صرفاً برای ایجاد بعث و زجر صادر می شوند. البته داعی بعث و زجر گاهی انبعاث است و گاهی امتحان و گاهی هم می تواند «سلب قدرت» باشد. البته اگر قرینه ای در کار نباشد، امر و نهی منصرف به صورتی است که داعی ایجاد انبعاث باشد.

پس اگر نهی برای سلب قدرت هم استعمال شده باشد، استعمال مذکور صحیح است.

    6. حال بر فرض که گفتیم الفاظ برای صحیح وضع شده‌اند و «نهی» مولوی است و تنها در صورتی که «به داعی انزجار باشد و انبعاث ممکن باشد»، صدور چنین نهی ای از ناحیه شارع ممکن است:

    7. در عبادات غیر ذاتیه: به قرینه‌ی «اینکه امکان ندارد امر و نهی به یک عنوان واحد تعلق بگیرد، نهی از یک عبادت نمی تواند نهی از عبادت صحیح باشد» و لذا استعمال متعلق نهی، در «صحیح» نیست.

به عبارت دیگر:

یا متعلق نهی، صلاة صحیح است، که در این صورت صلاة صحیح امر ندارد و چون امر ندارد صحیح نیست.

و یا متعلق نهی صلاة غیر صحیح است، که در این صورت استعمال نهی، دال بر صحت نیست.

    8. در عبادات ذاتیه:

به قرینه اینکه یقین داریم، شارع «عبادت ذاتیه‌ی غیر منهی عنه» را نمی خواهد، می توانیم بگوییم «عبادت ذاتیه منهی عنه» صحیح نیست، پس متعلق نهی از چنین عبادتی، نمی تواند «عبادت ذاتیه صحیح» باشد، چراکه تناقض صدر و ذیل لازم می‌آید. (چرا که «نهی از عبادت ذاتیه صحیح»، مستلزم عدم صحت عبادت ذاتیه است)

    9. اما در معاملات:

چون صحت معاملات متوقف بر امضاء شارع است (و نه متوقف بر امر شارع)، لذا در معاملات، قرینه ای که در عبادات موجود بود، در دسترس نیست. (یعنی نمی‌توان گفت که چون متعلق امر و نهی نمی تواند واحد باشد، پس چون نهی هست، امر نیست و لذا عبادت باطل است)

حال این سوال مطرح است که وقتی «بیع» در «لاتبع»، بیع صحیح است، وقتی شارع فرموده است که: «بیع صحیح نکن»، معلوم می شود که «بیع صحیح» مقدور مکلف است (یعنی اگر مکلف عصیان کرد و بیع کرد، بیعش صحیح است):

    10. در این صورت اگر مراد از «لا تبع»، بیع سببی باشد و یا بیع مسبّبی و یا تسبّب حاصل از بیع» فرقی نمی‌کند، چرا که « بیع سببی صحیح» هم دال بر صحّت سبب است. و به همین جهت سخن مرحوم آخوند در تفصیل، کامل نمی باشد (و در همه صورت، نهی دال بر صحت است) [توجه شود که این در صورتی است که شروط اولیه را بپذیریم]

    11. در ادامه با طرح سخنان بزرگان دیگر، به بررسی بیشتر موضوع می‌پردازیم. و ادله دیگر را هم در ردّ سخن ابوحنیفه مطرح می‌کنیم.