خاتمه:

مرحوم آخوند در ضمن بحثی که آن را با عنوان «تذنیب» مطرح می کند، مطلبی را از ابوحنیفه و شیبانی مورد اشاره قرار می دهد و می فرماید که در میان شیعیان فخر المحققین نیز با آن موافقت کرده است:

مدعای ایشان آن است که «نهی نه تنها دال بر فساد نیست بلکه دال بر صحت است»

مرحوم مروج استدلال قائلین مذکور را چنین تقریر می کنند:

«أن كل حكم تكليفي لا يتعلق الا بما هو مقدور للمكلف بحيث يكون كل من الفعل و الترك تحت قدرته. و عليه، فالنهي كالأمر لا بد أن يتعلق بما هو مقدور للمنهي، و لا يكون متعلق النهي مقدوراً الا إذا كان بجميع أجزائه و شرائطه التي هي مورد النهي مقدوراً كما في الأمر، فلو فرض أن المكلف خالف و أتى بالمنهي عنه كذلك - أي بجميع أجزائه و شرائطه - لترتب عليه الأثر بالضرورة و هذا هو معنى كونه صحيحاً، و حينئذ فالنهي عن الشي‌ء يدل على صحته لا محالة.»[1]

توضیح:

    1. مکلف تنها در صورتی به حکم تکلیفی خطاب می شود که امکان فعل و ترک آن عمل (که حکم تکلیفی به آن تعلق گرفته است) فراهم باشد.

    2. پس متعلق نهی، تنها در صورتی که مقدور باشد، متعلق نهی واقع می‌شود.

    3. و این مطلب به این معنی است که اگر مکلف، عصیان کرد، آن متعلق واقع می‌شود.

    4. و این معنای صحت است.

    5. پس نهی از یک شیء دال بر صحت آن است

ما می گوییم:

    1. مرحوم آخوند در پاسخ به این مطلب ابتدا اشاره می‌کنند به انواع مختلف نهی که قبل از این آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند:

الف) نهی از عقد (سبب)

ب) نهی از مسبب (تملیک یا مالکیت)

ج) نهی از تسبّب

د) نهی از اکل ثمن و مثمن

ه) نهی ارشادی

و سپس بحث را تنها در سه قسم نخست قابل طرح می دانند و می فرمایند که: نهی از معاملات اگر از قسم دوم و سوم باشد، دال بر صحت است ولی اگر از قسم (الف) باشد، دال بر صحت نیست و نهی از عبادات، در هیچ کدام از فروض دال بر صحت نیست.

«والتحقيق إنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدّر عليهما إلّا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، وأما إذا كان عن السبب، فلا، لكونه مقدوراً وأنّ لم يكن صحيحاً ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.

وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، فمع النهي عنه يكون مقدوراً ، كما إذا كان مأموراً به ، وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأموراً به ، فلا يكاد يقدّر عليه إلّا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد ، وهو محال ، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنّما يكون نهياً عن العبادة ، بمعنى إنّه لو كان مأموراً به ، كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلّا بقصد القربة ، فافهم.»[2]

توضیح:

    1. نهی در معاملات:

    2. اگر نهی از تسبّب (حاصل شدن زیادت اگر از بیع ربوی باشد، منهی است) باشد و یا اگر نهی از مسبّب است (نهی از تملیک مصحف به کافر و مالکیت کافر بر مصحف)، در این دو صورت، نهی دال بر صحت است چرا که:

    3. اگر معامله صحیح نباشد، مکلف قادر نیست که آن را واقع کند و وقتی قادر نباشد، تکلیف به او تعلق نمی‌گیرد

    4. ولی اگر نهی از سبب است (اجرای صیغه عقد)، در این صورت حتی اگر معامله صحیح نباشد، قدرت مکلف بر اجرای صیغه موجود است

    5. (نعم) البته نهی از اجرای صیغه (مثل نهی از بیع وقت نداء)، منافات با صحت ندارد [یعنی اگرچه دلالت بر صحت ندارد ولی دلالت بر بطلان هم ندارد]