مرحوم امام سپس به اقتضای عقلی نهی نسبت به فساد اشاره کرده و می نویسند:

«و أمّا المعاملات: فلا إشكال في عدم دلالة النهي التنزيهي و الغيري فيها على الفساد.

و أمّا النهي التحريميّ: فإن تعلّق بالفعل المباشريّ- أي صدور هذا اللفظ بنفسه، أو صدوره بعنوان إيقاع المعاملة- فلا يدلّ على الفساد، لعدم المنافاة بين مبغوضيّتهما و التأثير في المسبّب و الصحّة، و كذا لو تعلّق بها لأجل مبغوضيّة مسبّبها، كبيع المسلم من الكافر إذا كان المبغوض مملوكيّته له، لعدم المنافاة أيضا.

و يظهر من الشيخ الأعظم: التفصيل بين كون الأسباب عقليّة كشف عنها الشارع، فتصحّ المعاملة، و إن أجبر الكافر على إخراجه عن ملكه، و بين كون الأسباب شرعيّة، فيبعد جعله السبب مع مبغوضيّة مسبّبه‌.

أقول: الظاهر أنّ الأسباب نوعا عقلائيّة، لا عقليّة و لا شرعيّة، و الظاهر أنّ مراده من العقليّة ما ذكر، تأمّل.»[1]

توضیح:

    1. [نهی سه نوع است: نهی غیری، نهی نفسی تحریمی و نهی نفسی کراهتی]

    2. نهی های غیری و نهی های نفسی کراهتی، دال بر فساد نیستند (بدون اشکال)

    3. اما نهی تحریمی:

    4. اگر این نهی به سبب (اجرای صیغه عقد) و یا مسبب (تملیک) تعلق بگیرد، دال بر فساد نیست، چراکه می‌شود تملیک و اجرای صیغه مبغوض باشد، ولی سبب هم تأثیر خود را داشته باشد.

    5. [حضرت امام همچنین به صورتی که نهی به تسبّب هم تعلق گرفته باشد اشاره می کنند و آن را هم مقتضی فساد نمی دانند:

«و كذا الكلام لو تعلّق النهي بالتسبّب بسبب خاصّ إلى المسبّب بحيث لا يكون المسبّب مبغوضا، بل التوسّل إليه بذاك السبب مبغوضا، فإنّه- أيضا- لا يدلّ على الفساد، لعدم المنافاة كما مرّ»[2]

    6. [ما می‌گوییم: در اینکه مراد امام از مسبّب چیست، ممکن است بتوان به گونه‌ای دیگر هم عبارت را شرح کرد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم]

    7. البته شیخ انصاری می‌فرماید که در جایی که مسبّب منهی عنه است، باید بین سبب عقلی و سبب شرعی فرق گذاشت

    8. چراکه اگر سبب عقلی است (که شارع آن را تبیین کرده است [تعبیر حضرت امام «کشف عنها الشارع» است، ولی این مطلب در عبارت شیخ انصاری تعبیر چنین است: «قد اطلع علیها الشارع و بیّنها لنا من دون تصرف زائد»[3] ]) [به همان بیان که گفتیم مبغوضیت مسبّب، ملازمه ای با فساد سبب ندارد، نهی از مسبّب مقتضی فساد نیست.] (حتی اگر بعد از صحّت تملیک، بگوییم باید کافر را مجبور کرد که عبد مسلمان را از ملک خود خارج کند)

    9. ولی اگر سبب شرعی است، نهی از مسبّب مقتضی فساد است، چراکه بعید است شارع چیزی را به عنوان سبب جعل کند، در حالیکه مسبّب (تملیک) در آن مبغوض باشد (پس وقتی تملیک مبغوض است، سبب ایجاد آن تملیک را شارع جعل نکرده است)

    10. اما در پاسخ به حضرت شیخ انصاری باید گفت: اصلاً سبب ها نوعاً نه شرعی هستند و نه عقلی. بلکه عُقلایی هستند (و احتمالاً مراد شیخ هم از سبب عقلی، همان سبب عُقلایی است)

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه در ضمن تقریر سخن مرحوم نایینی گفتیم، هر عقد دارای 4 مرحله است:

سببسببالف) سبب: اجرای صیغه

مسبّبمسبّبب) مسبّب (تملیک)

ج) نتیجه (مالکیت)

د) اثر مترتّب بر نتیجه (تصرف در ملک)

    2. لفظ «مسبّب» در کلام مرحوم آخوند، (که با عنوان تسبیب به آن اشاره شده) مبهم است ولی شارحین کفایه آن را به معنای تملیک (ب) معنی کرده‌اند و همین از فرمایش مرحوم نایینی قابل استفاده است

    3. ولی ممکن است بتوان «مسبّب» در کلام مرحوم شیخ را به مرتبه (ج) یعنی مالکیت برگرداند. چنانکه همین مطلب از ظاهر کلام ایشان قابل استفاده است.

ایشان در بیان مسبّب می نویسد:

«أن يكون مفاد النهي هو مبغوضيّة إيجاد السبب لا من حيث إنّه فعل من الأفعال المتعلّقة للأمر والنهي باعتبار المصالح والمفاسد ، بل من حيث إنّ ذلك السبب يوجب وجود مسبّب مبغوض في نفسه ، كما في النهي عن بيع المسلم للكافر ، فإنّ إيجاد السبب حرام بواسطة إيراثه أمرا غير مطلوب مبغوض ، وهو سلطنة الكافر على المسلم بناء على القول بالصحّة ووجوب الإجبار على إخراجه عن ملكه.»[4]

چنانکه مشهود است ایشان مسبّب را «امر غیرمطلوب و هو سلطنة الکافر» معرفی می‌کند.

    4. این نوع تقریر از سبب و مسبّب را می توان با ظاهر عبارت حضرت امام هم مناسب یافت چراکه ایشان وقتی می‌خواهند از «مسبّب» یاد کنند آن را «مملوکیة» برمی‌شمارند:

«و كذا لو تعلّق بها لأجل مبغوضيّة مسبّبها، كبيع المسلم من الكافر إذا كان المبغوض مملوكيّته له»[5]

    5. اما به نظر می‌رسد، اگر مراد از مسبّب، مالکیت (ج) باشد، نهی از مالکیت دال بر مبغوضیّت مالکیت است و این با فساد ملازم است (به همان بیانی که مرحوم آخوند در نهی از اکل ثمن و مثمن گفتند)

    6. اللهم الا ان یقال: «نهی از تصرف در ثمن و مثمن و از تصرف در ملک»، به این جهت دال و مقتضی فساد است که اگر بیع صحیح بوده باشد، تصرف در ملک حرام نیست، در حالیکه مالکیت ممکن است مبغوض باشد ولی عقد هم صحیح باشد.

پس می‌توان گفت اگر مراد از مسبّب، ملکیت باشد، هم نهی از مسبّب، مقتضی فساد نیست.

حضرت امام در ادامه به این سوال اشاره می‌کنند که: «اگر مسبّب (تملیک یا ملکیت) مبغوض شارع است و به همین جهت شارع از سبب آن نهی کرده است، آیا این نهی از سبب، مانع از جریان معامله عُقلایی است و موجب فساد است؟»

ایشان با طرح این سوال به آن پاسخ می‌دهند:

«فيقع الكلام: في أنّ النهي عن السبب لأجل مبغوضيّة المسبّب، هل يكون رادعا عن المعاملة العقلائيّة أم لا؟

الأقوى هو الثاني، لعدم المنافاة بينهما، بل لو فرض مجعوليّة السبب شرعا لم يرفع اليد عن أدلّة السببيّة لأجل مبغوضيّة المسبّب، و ما استبعده ليس ببعيد، لأنّ جعل القانون الكلّي الّذي يشمل المورد لا بعد فيه، و إن كان اختصاص المورد بالجعل بعيدا، و ليس الأمر كذلك.»[6]

توضیح:

    1. منافاتی ندارد که شارع یک مسبّب را مبغوض بداند (تملیک یا مالکیت) و در عین حال سبب را از سببیّت ساقط نکند.

    2. و حتی اگر شارع خود سبب را جعل کرده باشد هم می‌توان گفت، به ادله جعل سببیّت تمسک می کنیم و به جهت مبغوضیت مسبّب دست از این ادله بر نمی داریم.

    3. پس آنچه شیخ اعظم بعید می‌دانست، بعید نیست (اینکه شارع سببی را جعل کند که مسبب مبغوض پدید می آورد) چراکه می‌توان یک سبب را به عنوان قانون کلی جعل کرد در حالیکه برخی از مسبّبات آن مبغوض است.

    4. البته جعل سبب به صورت اختصاصی برای یک مسبّب مبغوض بعید است.

ما می‌گوییم:

قسمت آخر کلام ایشان اشاره به مبنای خطابات قانونیه است که در احکام وضعی هم جاری شده است.