مقام پنجم: آیا نهی از معاملات مفسد معامله است؟

مرحوم آخوند می نویسد:

«أن النهي الدالّ على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها ـ لغةً ولا عرفاً ـ بين حرمتها وفسادها أصلاً ، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبب او بالتسبب بها إليه، وأن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام ، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دإلّا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها ، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شئ»[1]

توضیح:

    1. نهی از معامله اقتضاء فساد ندارد

    2. چرا که نه در دلالت لغوی و نه در متفاهم عرفی بین حرمت معامله و فساد معامله ملازمه ای برقرار نیست.

    3. چه معامله مورد نهی (و حرمت) واقع شده باشد، به خاطر اینکه نفس معامله (به عنوان یک فعل) مبغوض است [مثل بیع کردن (خرید و فروش و اجرای صیغه) در موقع نداء نماز جمعه]

    4. و چه اینکه معامله مورد نهی واقع شده است به خاطر این که مضمون آن مبغوض است (و لذا معامله سبب [تسبیب] آن مضمون است) [بیع مصحف به کافر مورد نهی است چون سبب مالکیت کافر بر مصحف است]

    5. و چه اینکه معامله مورد نهی واقع شده است به خاطر اینکه شارع نمی خواهد از این عقد، آن مضمون حاصل شود (تسبّب به وسیله این معامله برای وصول به آن مضمون) [مثل اینکه زیادت در مال مبغوض مولا نیست ولی اینکه به وسیله بیع ربوی، زیادت حاصل شود، مبغوض است. پس تسبّب لیع ربوی برای وصول به زیادت مبغوض است]

    6. البته نهی از معامله مقتضی فساد است در صورتی که نهی دال بر حرمت چیزی باشد که اگر معامله صحیح بود، آن چیز نمی توانست حرام بوده باشد (مثلاً اگر نهی دال بر حرمت اکل ثمن یا متمن بود، معلوم است که حرمت معامله، مقتضی فساد است، چرا که با فرض صحت معامله، اکل ثمن و مثمن حرام نبود.)

    7. [فی بیع: یک نوع بیع مثل بیع ربوی/ بیع شیء: مثل بیع خمر]

ایشان سپس به پنجمین نوع از نهی ها اشاره کرده و ادامه می‌دهند:

«نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإِرشاد إلى فسادها ، كما أن الأمر بها يكون ظاهراً في الإِرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها ، كما لا يخفى ، لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإِيقاعات ، لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات ، فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ، ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة ، وقد عرفت إنّها غير مستتبعة للفساد ، لا لغةً ولا عرفاً.

نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعاً ، من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه ، منها ما رواه في الكافي والفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام: سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال : ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه وأنّ شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله تعالى ، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما ، يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّه لم يعص الله ، إنّما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز ) حيث دلّ بظاهره ان النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسداً. ولا يخفى أنّ الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ، أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به ، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه إنّه معصية.

وبالجملة : لو لم يكن ظاهراً في ذلك ، لما كان ظاهراً فيما توهّم ، وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمل»[2]

توضیح:

    1. اگر گفتیم نهی از معامله، ظاهر در ارشاد به فساد است (کما اینکه امر به معامله دلالتی بر وجوب یا استحباب ندارد بلکه ظاهر در ارشاد به صحت است)، طبیعتاً دال بر فساد است

    2. البته این ظهور ادعا شده، در معاملات به معنی الاخص (عقود و ایقاعات) صحیح است ولی در مورد نهی از معاملات به معنی الاعم (هرچه امرش توصلی است) چنین ظهوری قابل ادعا نیست.

[ما می‌گوییم: مرحوم فیروزآبادی بر این مطلب مرحوم آخوند اشکال کرده و می‌نویسد:

«لا وجه لتخصيص ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد دون الحرمة الذاتيّة بالمعاملات بالمعنى الأخص فقط أي العقود و الإيقاعات بل لا يبعد ظهوره حتى في المعاملات بالمعنى الأعم مما يقبل الاتصاف بالصحّة و الفساد كغسل النجاسات و المتبع على كل حال هو الظهور فان كان النهي ظاهرا في الإرشاد بقرينة حال أو مقال فهو و الا فلا بد من الأخذ بما هو ظاهر النهي»[3] ]

    3. و در مورد این دسته از معاملات به معنی الاعم، در هر مورد باید به سراغ قرائن خاصه رفت (که آیا دال بر ارشاد به فساد هست یا نه)

    4. و اگر قرینه‌ای بر ارشادی بودن نباشد، نهی را باید حمل بر مولویت و دلالت بر حرمت کرد

    5. و گفته ایم که نهی دال بر حرمت، نه لغةً و نه عرفاً مقتضی فساد نیست.

    6. البته ممکن است کسی بگوید که شرعاً مقتضی فساد است چراکه روایاتی بر این اقتضاء شرعی، دلالت دارد

    7. چراکه از روایت امام باقر(ع)، می‌توان چنین استفاده کرد که اگر عصیان خدا واقع شود، نکاح (به عنوان یک عقد) فاسد می شود

    8. اما این استدلال غلط است چراکه مراد امام آن است که: اگر خدا، اصل نکاح را امضا نکرده بود، فاسد بود.

    9. و روشن است که اگر عصیان به این صورت باشد که فرد کاری را انجام دهد که خدا اصل آن را امضا نکرده است، این عصیان ملازم با فساد است

    10. [به عبارت دیگر، معصیت خدا در این روایت به معنای حرام نیست بلکه معصیت یعنی اتیان عملی که خدا آن را امضا نکرده است (مثل نکاح با محارم)]

    11. پس اگرچه می‌پذیریم که بر «اتیان عمل غیر امضا شده» هم بتوان عصیان گفت (چنانکه به «عمل بدون اذن سید» هم عصیان گفته شده است در حالیکه عبد، نهی سیدش را عصیان نکرده است و صرفاً از او اذن نگرفته است)، ولی فساد حاصل از این عصیان، دلیل نمی‌شود که هر عصیانی را مفسد بدانیم. (به عبارت دیگر عصیان در روایت به معنای حرمت نیست، بلکه ترک اذن یا تخلف از امضا می باشد. در حالیکه آنچه محل بحث است، عصیان به معنای اتیان حرام است)

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم آخوند درباره اینکه «عمل بدون اذن سید»، معصیت باشد در پاورقی می نویسند:

«وجه ذلك أن العبودية تقتضي عدم صدور العبد إلّا عن أمر سيده وإذنه ، حيث إنّه كلّ عليه لا يقدّر على شيء ، فإذا استقل بأمر كان عاصياً حيث أتى بما ينافيه مقام عبوديته ، لا سيما مثل التزوج الذي كان خطيراً ، وأما وجه إنّه لم يعص الله فيه ، فلاجل كون التزوج بالنسبة إليه أيضاً كان مشروعاً ماضياً ، غايته إنّه يعتبر في تحققه إذن سيده ورضاه ، وليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله ، فإذا أجاز ما صدر عنه بدون إذنه فقد وجد شرط نفوذه وارتفع محذور عصيانّه ، فعصيانّه لسيده.»[4]

    2. نهی از عقد (سبب): غیر مقتضی فسادنهی از عقد (سبب): غیر مقتضی فسادماحصل فرمایش آخوند آن است که:

اگر نهی از معاملات، ظاهر در ارشاد به فساد است: مقتضی فساداگر نهی از معاملات، ظاهر در ارشاد به فساد است: مقتضی فساد

نهی از مسبب: غیر مقتضی فسادنهی از مسبب: غیر مقتضی فساد

نهی از تسبّب: غیر مقتضی فسادنهی از تسبّب: غیر مقتضی فساداگر ظاهر در ارشاد به فساد نیست:اگر ظاهر در ارشاد به فساد نیست:

نهی از آنچه اگر معامله صحیح بود، حرام نبود: مقتضی فسادنهی از آنچه اگر معامله صحیح بود، حرام نبود: مقتضی فساد

    3. در کلمات اصولیون علاوه بر روایت امام باقر (ع) روایت دیگری هم برای این مدعا مورد اشاره واقع شده است.

«ومنها : ما رواه الكليني بطريق فيه موسى بن بكير، والصدوق عنه ، عن زرارة ـ مرسلا ـ عنه عليه‌السلام سأله عن الرجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطّلع على ذلك مولاه؟ فقال: ذلك إلى مولاه، إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا. وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام: فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام: إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عزّ وجلّ عليه من نكاح في عدّة وأشباهه»[5]

کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی ابتدا می‌نویسد که اگر نهی از معامله، نهی غیری باشد یعنی برای بیان مانعیت صادر شده باشد، طبیعی است که چنین نهی‌ای دال بر فساد است.

ولی اگر نهی تحریمی نفسی باشد، در این صورت گاه این نهی، به سبب (نفس عقد) تعلق گرفته است (مثل نهی از بیع وقت نداء) و گاهی به مسبب تعلق گرفته است، ایشان مراد خود را از مسبب و سبب چنین توضیح می‌دهد:

«و اما إذا كان النهي نهيا تحريميا نفسيا فهو تارة يكون متعلقاً بالسبب أعني به إيجاد المعاملة بما هو إيجاد لها من دون ان يكون‌ نفس ما يوجد في الخارج مبغوضاً للمولى و هذا كالنهي عن البيع وقت النداء أو حين الاشتغال بالصلاة و أخرى يكون متعلقا بالمسبب أعني به نفس ما يوجد في الخارج و يصدر من المكلف و هذا كالنهي عن بيع آلات اللهو و القمار و نحوهما و بعبارة أخرى النهي التحريمي النفسيّ قد يتعلق بإنشاء معاملة بما هو إنشاء بنحو يساوق معنى المصدر و قد يتعلق بنفس المنشأ بنحو يساوق معنى اسم المصدر»[6]

ما می گوییم:

    1. مراد ایشان از سبب، عقدی است که باعث تملیک می‌شود و مرادشان از مسبب، ملکیت است که از عقد حاصل می شود (چنانکه در عبارات بعدی به صراحت بیشتری اشاره می کنند)

    2. درباره این کلام مرحوم نایینی گفتنی است:

در هر عقد، یک فعل واقع می‌شود که اجرای صیغه است و این همان تملیک است. و چنانکه مرحوم خویی در بحث قبل گفتند، می‌تواند به صورت مصدری و یا اسم مصدری مورد لحاظ قرار گیرد. اما اثر عقد که ملکیت است، معلول این عقد است.