مقام سوم: آیا نهی از شرط عبادت مفسد عبادت است؟

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم آخوند در بحث از ادله‌ی فساد، به طور مستقل متعرض این مبحث نشده‌اند. البته ایشان در ضمن مقدمه هشتم خود اصل موضوع (تعلق نهی به شرط عبادت) را مورد اشاره قرار داده بودند (و اقتضاء فساد یا عدم اقتضاء را تفصیلاً مورد بررسی قرار نداده‌اند)

    2. مرحوم نایینی -مطابق با نقل مرحوم خویی- درباره نهی از شرط عبادت می نویسد:

«أن شرط العبادة الّذي عبر عنه باسم المصدر ليس متعلقاً للنهي، ضرورة ان النهي تعلق بالفعل الصادر عن المكلف باختياره و إرادته، لا بما هو نتيجته و اثره، و ما هو متعلق للنهي الّذي عبر عنه بالمصدر ليس شرطاً لها، فاذن ما هو شرط للعبادة ليس متعلقاً للنهي، و ما هو متعلق له ليس شرطاً لها، مثلا الصلاة مشروطة بالستر فإذا افترضنا ان الشارع نهى عن لبس ثوب خاص فيها فعندئذ ان كان مرد هذا النهي إلى النهي عن الصلاة فيه فهو لا محالة يوجب بطلانها، و ان لم يكن مرده إلى ذلك كما هو المفروض حيث قد عرفت ان متعلق النهي غير ما هو شرط فعندئذ لا وجه لبطلانها أصلا و يكون حاله حال النّظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة»[1]

توضیح:

    1. شرط به معنای اسم مصدری (مثل طهارت برای نماز) نمی تواند متعلق نهی باشد چرا که متعلق نهی باید چیزی باشد که به اختیار و اراده مکلف واقع شود در حالیکه این شرط به اختیار مکلف نیست.

[ما می‌گوییم: قدرت بر سبب، باعث قدرت بر مسبب می‌شود و لذا می‌توان گفت چون نسبت به سبب اختیار هست، نسبت به مسبب هم اختیار هست.]

    2. شرط به معنای مصدری (مثل وضو که باعث طهارت می شود)، هم شرط عبادت نیست (چراکه آنچه شرط است به این معنی که تقید به آن داخل در عبادت است: طهارت است و نه وضو)

    3. پس آنچه شرط است منهی عنه نیست و آنچه منهی عنه است شرط نیست

    4. مثال دیگر: شرط صلاة، ستر است ولی منهی عنه لبس حریر است

    5. پس: اگر بگوید مراد از نهی از لبس حریر، نهی از نماز در حریر است، در این صورت می‌گوییم نهی به ذات صلاة است و موجب فساد است

    6. ولی اگر مراد این گونه نیست، بلکه نهی از لبس حریر است و بس. در این صورت متعلق نهی، شرط نیست و لذا باعث فساد صلاة نمی شود (و از محل بحث خارج است)

    7. مثل اینکه می‌گوییم «نظر به اجنبیه» در ضمن نماز، مفسد نیست.

ایشان سپس به نکته دیگری توجه می دهند و با توجه به آن نتیجه می‌گیرند که نهی از شرط عبادت، مفسد عبادت نیست:

«ان شرائط الصلاة بأجمعها توصلية فيحصل الغرض منها و لو بإيجادها في ضمن فعل محرم.»[2]

و سپس نتیجه می گیرند که با توجه به اینکه در طهارات ثلاث، اشکال اول جاری است، فرقی بین شروط عبادی و شروط غیر عبادی نیست. (ایشان در اجود التقریرات دلیلی را اقامه می‌کنند که بگویند چرا طهارت (به عنوان نتیجه‌ی وضو و غسل و تیمم) عبادی نیست. دلیل ایشان چنین است:

«و لذلك يحكم بصحة صلاة من صلى غافلا عن الطهارة فانكشف كونها مقترنة بها»[3]

توضیح:

اگر کسی در هنگام نماز، توجه به طهارت نداشت، طبعاً قصد قربت نسبت به آن نمی کند، ولی اگر بعد از نماز معلوم شده که طهارت موجود بوده است، نماز مذکور صحیح است)

پاسخ مرحوم خویی به سخنان مرحوم نایینی:

مرحوم خویی در پاسخ به کلام اصلی استاد خود می‌نویسند:

    1. اگر مراد ایشان از شرط مصدری همان مقدمه است (غسل یا وضو) و مراد از شرط اسم مصدری، نتیجه‌ی مقدمه‌ (طهارت خبثی یا حدثی) است و لذا می گویند نهی از غسل ثوب با آب مغصوب (مقدمه) ملازم با نهی از صلاة در لباس طاهر شده با آن آب، (نتیجه مقدمه) نیست.

    2. این سخن باطل است چراکه: اسم مصدر و مصدر، یک شیء هستند که با دو اعتبار لحاظ شده‌اند [همانطور که در مثل ایجاد و وجود می گوییم این دو یک هویت دارند]

پس مثال ایشان (طهارت و وضو) از قبیل سبب و مسبب است و نه از قبیل اسم مصدر و مصدر. (و مصدر علت و سبب اسم مصدر نیست)

«أن ما عبر عنه باسم المصدر لا يغاير المعنى الّذي عبر عنه بالمصدر الا بالاعتبار فالمصدر باعتبار إضافته إلى الفاعل، و اسم المصدر باعتبار إضافته إلى نفسه كالإيجاد و الوجود فانهما واحد ذاتاً و حقيقة و الاختلاف بينهما بالاعتبار حيث ان الإيجاد باعتبار إضافته إلى الفاعل و الوجود باعتبار إضافته إلى نفسه، و ليس المصدر و اسم المصدر من قبيل المثال المذكور، ضرورة ان المثال من السبب و المسبب و العلة و المعلول. و من الواضح جداً ان المصدر ليس علة و سبباً لاسم المصدر، بداهة ان العلية و السببية تقتضي الاثنينية و التعدد بحسب الوجود الخارجي، و المفروض انه لا اثنينية و لا تعدد بين المصدر و اسم المصدر أصلا، بل هما أمر واحد وجوداً و ماهية.»[4]

    3. مرحوم خویی سپس می‌گویند البته در بحث مقدمه واجب گفته‌ایم که اگر مقدمه، انحصاری نباشد، ممکن است مقدمه حرام باشد ولی آنچه از آن متولد می شود واجب باشد ولی اگر مقدمه انحصاری باشد، چنین نکته‌ای که قابل فرض نیست، چراکه لازم می‌آید که شارع واجبی را از مسیر حرام بخواهد.

[ما می‌گوییم: با توجه به عبارت اجود التقریرات، روشن است که مراد مرحوم نایینی، از مصدر و «ما عُبّر باسم المصدر»، همین نوع است که گفته شد.[5] ]

    4. ولی اگر مراد از مصدر و اسم مصدر، همان معنای حقیقی موضوع لهی است. یعنی ایشان می‌خواهد بگوید: «وضو بما هو مصدر» منهی عنه است ولی همین وضو بما هو اسم مصدر، شرط عبادت است و واجب می باشد:

    5. در این صورت این اشکال بر ایشان وارد می‌شود که

«فيرد عليه ما عرفت الآن من أنهما متحدان حقيقة و ذاتاً و مختلفان بالاعتبار، و معه لا يعقل أن يكون أحدهما مأموراً به و الآخر منهياً عنه»[6]

    6. مرحوم خویی در ادامه می‌نویسند:

«ان النهي عن الشرط و القيد لا محالة يرجع إلى إطلاق دليل العبادة بغير هذه الحصة المنهي عنها، و لازم ذلك ان الواجب هو الصلاة المقيدة بغير تلك الحصة فلا ينطبق عليها، و مع عدم الانطباق لا محالة تقع فاسدة. فالنتيجة: ان حال النهي عن الشرط من هذه الناحية حال النهي عن الجزء فلا فرق بينهما»[7]

و نتیجه می‌گیرند:

«أنه بناء على ثبوت الملازمة بين حرمة عبادة و فسادها لا يفرق في ذلك بين أن تكون الحرمة متعلقة بذاتها أو بجزئها أو شرطها، فعلى جميع التقادير تقع فاسدة بملاك واحد و هو عدم وقوعها مصداقاً للعبادة المأمور بها»[8]

    7. مرحوم خویی در پاورقی اجود التقریرات، احتمال می دهند که شاید بتوان گفت در مثل طهارت، همان وضو و غسل تیمم به معنای مصدری (که به اعتباری اسم مصدری است) شرط صلاة هستند:

«لا يبعد ان تكون الطهارة عنوانا منطبقا على-- نفس الغسل و الوضوء و التيمم و يكون اشتراط الصلاة بها مثلا من قبيل اشتراط العبادة بالشرط المتقدم و تحقيق الحال في ذلك موكول إلى محله‌»[9]

    8. ایشان همچنین با توجه به آنچه در حاشیه اجود التقریرات مطرح کرده‌اند، به اشکال دوم مرحوم نایینی چنین پاسخ می دهند:

«أن نفس هذه الأفعال شرائط لها و هي تعبدية لا توصلية و عليه صح تقسيم شرائط الصلاة إلى تعبدية و توصلية.»[10]