مقام دوم: تعلق نهی به جزء عبادت آیا مقتضی فساد عبادت است؟

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم آخوند درباره این نوع از نهی نوشته بودند که:

«جزء عبادت، عبادت است و لذا نهی مقتضی فساد آن هم می باشد. الا اینکه مکلف به آن اکتفا نکند و جزء دیگری که منهی عنه نیست را هم به جای آورد (مگر اینکه تکرار جزء باعث مفسده دیگری شود -مثل زیادت عمدی-)

    2. مرحوم نائینی بر این مطلب اشکال کرده است (مطابق تقریر مرحوم خویی):

«و اما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق انه يدل أيضا على فسادها، و توضيح الحال فيه هو أن جزء العبادة أما ان يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة في السورة بناء على حرمة القرآن، أما ان لا يؤخذ فيه ذلك.

أما الأول أعني به جزء العبادة المعتبر فيه عدد خاص فالنهي المتعلق به يقتضي فساد العبادة لا محالة ... و أما الثاني - و هو ما لم يؤخذ فيه عدد خاص - فقد اتضح الحال فيه مما تقدم، لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهي عنه جارية في هذا القسم أيضا و انما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها»[1]

مراد مرحوم نایینی از ادله فساد دیگر عبارت است از اینکه:

«وقتی نماز همراه با جزء منهی، واقع شد (حتی اگر جزء سالم هم به آن ضمیمه شده باشد)، لاجرم باید ما «نماز را به شرط لا ی از جزء منهی» لحاظ کنیم. در حالیکه این لحاظ باعث مشکلاتی می‌شود:

اول: وقتی عبادت مقید به عدم این جزء لحاظ شده است، یعنی این جز مانع است، و در نتیجه وجود جزء، مفسد است.

دوم: این جزء، زیادت عمدی در فریضه است و چنین زیادتی حتی اگر با قصد جزئیت نباشد در صورتی که جزء زائد از جنس یکی از اجزاء باشد، مبطل است. (البته اگر از آن جنس نباشد، به شرطی زیادت آن مبطل است که با قصد جزئیت باشد.)

سوم: ادله ای که می‌گوید «ذکر مطلقا در نماز جایز است» شامل این جزء منهی عنه نمی شود چرا که این جزء حرام است و آن ادله صرفاً ذکر غیر حرام را شامل می شود.

    3. پس ایشان در جایی که وحدت اخذ شده باشد. 4 اشکال را مطرح می کنند و جایی که وحدت اخذ نشده باشد، تنها به 3 اشکال اشاره می کنند و با توجه به این اشکالات، قائل به فساد عبادت می شوند.

    4. مرحوم خویی بر نکاتی از کلام مرحوم نایینی اشکال کرده است:

ایشان درباره اینکه اشکال اول (از 3 اشکال) می نویسد که:

حرمت یک شیء ملازمه ندارد با اینکه وجودش در عبادت مانع باشد و درباره اشکال دوم می‌نویسد:

«فمضافاً إلى انها لو تمت لكانت خاصة بالصلاة و لا تعم غيرها من العبادات يرد عليها ان صدق عنوان الزيادة في الجزء على ما بيناه في محله يتوقف على قصد جزئية ما يؤتى به في الخارج و الا فلا تصدق الزيادة من دون فرق في ذلك بين أن يكون ما أتى به من جنس أجزاء العمل أو من غير جنسها. نعم لا يتوقف صدق الزيادة على القصد في خصوص الركوع و السجود، بل لو أتى بهما من دون قصد ذلك لكان مبطلا للصلاة، الا ان ذلك من ناحية النص الخاصّ الوارد في المنع عن قراءة العزيمة في الصلاة معللا بأنها زيادة في المكتوبة و هذا النص و إن ورد في السجود خاصة إلا انا نقطع بعدم الفرق بينه و بين الركوع»[2]

و درباره اشکال سوم نیز می‌نویسد:

«فمضافاً إلى اختصاص تلك النقطة بالصلاة و لا تعم غيرها من العبادات انه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرم فان الدليل انما يدل على بطلانها بكلام الآدميين و من المعلوم ان الذّكر المحرم ليس من كلامهم على الفرض»[3]

ما می گوییم:

حضرت امام با توجه به سخن مرحوم نایینی و از زاویه دیگری نهی از جزء را مبطل عبادت نمی‌دانند. ایشان می نویسند:

«فلأنّ حرمته لا توجب حرمة العبادة المشتملة عليه و لا أجزائها الاخر بالضرورة، و محلّ الكلام ما إذا تعلّق بالجزء، لا ما إذا تعلّق لأجله بالكلّ، و ما يقال:- من أنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا- ممنوع، لعدم [قيام‌] دليل عليه، مع أنّه خارج عن محلّ البحث»[4]

توضیح:

    1. حرمت جزء موجب حرمت نمازی که مشتمل بر آن و بر اجزاء دیگر (همه اجزاء دیگر) نمی‌شود چرا که:

    2. توجه شود که سخن در جایی است که فقط از جزء نهی شده است و نه در جایی که به سبب وجود جزء، کل مورد نهی واقع شده است.

    3. اما سخن مرحوم نایینی که می فرماید حرمت جزء مستلزم آن است که عبادت را به شرط لا ی از آن لحاظ کنیم، سخن تمامی نیست، چرا که:

    4. اولاً: دلیلی نداریم که واجب کند لحاظ بشرط لائیت را [تا از این لحاظ مانعیت را استفاده کنیم].

بلکه می توان نماز را همراه با آن جزء حرام، لحاظ کرد.

    5. ثانیاً: اگر باید عبادت را به شرط لا لحاظ کرد، معنای این سخن آن است که نهی از جزء، نهی از کل است (چرا که جزء حرام مانع از کل است) و این خلاف فرض است.

سخن مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی نیز قائل هستند که حرمت جزء باعث فساد کل عبادت نمی شود. ایشان در این باره می نویسد:

«اگر مراد آن است که جزء، عبادت است و لذا نهی از آن باعث فساد جزء است و فساد جزء (و ایضاً شرط) مستلزم فساد کل است؛ این بحثی فقهی است که آیا فساد شرط و جزء باعث فساد کل می‌شود یا نه.»

و اگر مراد آن است که جزء حرام است و این باعث می شود که مجازاً بگوییم کل هم حرام است؛ که این سخن مجاز است و باعث حرمت حقیقی کل نمی‌شود.

و اگر مراد آن است که به سبب حرمت جزء، کل حقیقةً حرام می شود، در این صورت، فساد ناشی از حرمت کل است (و فرقی نمی‌کند که بگوییم حرمت چگونه در کل حادث می‌شود)

«أنّ البحث عن المنهيّ عنه لجزئه أو لشرطه أو لوصفه ـ سواء كان حرمة الجزء والشرط والوصف واسطة في العروض ، أو واسطة في الثبوت ـ من حيث اقتضاء الفساد خال عن السداد.

أمّا إذا كان المحرّم نفس الجزء والشرط والوصف ـ ونسب الحرمة إلى المركّب والمشروط والموصوف بالعرض ـ فواضح ؛ حيث لا حرمة لها حقيقة ، بل بالعرض والمجاز ، وحرمة نفس الجزء والشرط والوصف إذا كانت عبادة ممّا لا مجال للبحث عنها ؛ إذ لا فرق بين عبادة وعبادة.

وأما إذا كان المركّب والمشروط والموصوف محرّما حقيقة لفرض سريان الحرمة حقيقة إليها من الجزء والشرط والوصف ، فبعد هذا الفرض تكون العبادة محرّمة حقيقة ، ولا دخل لسبب الحرمة ـ نفيا وإثباتا ـ كي يتكلّم فيه»[5]