ب/3) نهی غیری:

حضرت امام سپس به نهی غیری اشاره می کنند و می نویسند:

« و أمّا النهي الغيري:- كالنهي عن الضدّ بناء على القول به- فلا يقتضي الفساد عقلا، لعدم دلالته على مبغوضيّة المتعلّق، لأنّه لم يكن إلاّ للإلزام بإتيان غيره، كما أنّ الأمر المقدّميّ لا يكشف عن المحبوبيّة، لأنّه إلزام لأجل غيره، فمع القول بكفاية الملاك في صحّة العبادة لا إشكال فيها.

و ما قيل:- من أنّ إتيان الفعل المنهي عنه تجرّ على المولى، فيكون الفاعل بعيدا عن ساحته به، فلا يمكن التقرّب به- بعيد عن الصواب.

أمّا أوّلا: فلأنّ فاعل الضدّ عاص بترك الضدّ الأهمّ، لا فعل المهمّ، فليس في فعله تجرّ.

و أمّا ثانيا: فعلى فرضه لا دليل على أنّ التجرّي موجب لفساد العمل، لأنّ المبغوضيّة لا تسري إليه، و كون الفاعل جريئا على المولى لا يوجب بعده بعمله، بل بجرأته و جسارته، و هو عنوان آخر لا تسري المبغوضيّة منه إلى الفعل»[1]

توضیح:

نهی غیری (مثل نهی از ضد) اصلاً مقتضی فساد نیست

چرا که این نهی مبغوضبت متعلق را ثابت نمی‌کند، بلکه چون باید کاری دیگر (ضد اهم) را انجام داد و این عمل (ضد) مزاحم با آن است، فعلیت امر به این عبادت ساقط شده است.

چنین است امر مقدمی که کاشف از محبوبیت مقدمه نیست

حال در این صورت، عبادت منهیه (به نهی غیری)، اگرچه امر فعلی ندارد ولی ملاک صحت را دارا می‌باشد، و لذا اتیان به آن عبادت، صحیح است.

[إن قلت: مطابق مبنای خطابات قانونیه، باید بگوییم مهم دارای امر فعلی است و لذا محتاج تمسک به قصد ملاک نیستیم.

قلت: اگر بپذیریم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، وجود نهی غیری، مانع از فعلیت امر می شود و لذا امر به مهم، از فعلیت می افتد. اما سخن خطابات قانونیه، بر این اساس بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد و صرفاً باعث شود که امر به اهم در مقام تزاحم معنی شود]

إن قلت: نفس اتیان به این عبادت، تجری بر مولاست و عبد در حال اتیان این عمل، چون از مولا دوری می گیرد، این عمل صلاحیت تقرّب را ندارد. (توجه شود که تجری در اینجا به معنای تجری اصطلاحی نیست. تجری اصطلاحی در صورتی است که عصیان موجود نباشد و صرفاً عمل مکلف دارای قبح فاعلی باشد. ولی در اینجا مراد آن است که مکلف علاوه بر قبح فعلی (عصیان) دارای قبح فاعلی هم می باشد.)

قلت: اولاً: کسی که ضد مهم (صلاة) را انجام می‌دهد، عاصی است ولی این عصیان به سبب ترک ضد اهم (ترک ازاله) است و نه به سبب انجام این مهم (فعل صلاة). و لذا تجری در ترک اهم است.

ثانیاً: بر فرض که بگوییم تجری در فعل مهم است:

دلیلی نداریم که بگوییم تجری موجب فساد عمل است، چراکه مبغوضعیت تجری، باعث مبغوضیت عمل نمی‌شود. و اینکه فاعل جرئت بر مولا داشته است، موجب نمی‌شود که عمل مُبِّعد باشد.

ما می‌گوییم:

دلیل اصلی مدّ نظر مرحوم امام برای اینکه بگویند «نهی مقتضی فساد در عبادات» است آن است که می‌گویند «عمل منهی عنه» صلاحیت تقرب ندارد. یعنی ایشان به اشکال در ناحیه فعل توجه می دهند.

در عبارات حضرت امام به اشکال در ناحیه فاعل (یعنی اینکه فاعل وقتی می داند که این عمل منهی عنه است نمی‌تواند قصد قربت کند) توجه نمی دهند.

درباره نهی غیری، سخن امام آن است که، عملی که به نهی غیری منهی عنه است، مبغوضیت ندارد.

اما اگر بخواهیم با توجه به مبانی ایشان، از اشکال در ناحیه فاعل هم پاسخ بگوییم، می‌گوییم:

وقتی مطابق مبنای خطابات قانونیه، «ضد مهم» دارای امر است، امکان قصد امر هست و همین برای صحت نیّت کفایت می‌کند.

إن قلت: وقتی مکلف می‌داند که با این عمل (مهم)، در حال عصیان اهم است چگونه می تواند، قصد قربت کند؟

قلت: «اتیان مهم» علت برای «ترک اهم» نیست، بلکه علت ترک اهم، اراده مکلف نسبت به ترک اهم است. پس اتیان مهم صرفاً ملازم با ترک اهم است و لذا چون مهم دارای امر است، امکان تقرب به وسیله آن موجود است.

اما اشکالی که در «ما قیل» مطرح است آن است که:

وقتی عبد مهم را انجام می دهد، در حال تجری بر مولاست و با وجود تجری، این عمل (مهم) نه صلاحیت تقرب دارد (اشکال در ناحیه فعل) و نه عبد امکان قصد قربت دارد (اشکال در ناحیه فاعل)

جواب اول امام آن است که تجری مهمتر از عصیان نیست و همانطور که آنچه عصیان است ترک اهم است، آنچه تجری است، ترک اهم است و نه فعل مهم (پس فعل مهم، چون نه عصیان است و نه تجری، هم قابلیت تقرب دارد و هم مکلف امکان قصد قربت دارد)

[توجه شود که در اینجا، تجری به معنای تجری اصطلاحی نیست، بلکه به معنای جرأت و قبح فاعلی است که همراه با قبح فعلی است.]

جواب دوم امام آن است که:

بر فرض که بگوییم فعل مهم، تجری است اما مبغوضیت تجری، موجب مبغوضیت عمل نمی‌شود (رفع اشکال در ناحیه فعی) و تجری عبد، مانع از قصد قربت نمی‌شود (رفع اشکال در ناحیه فاعل)

اما ما می‌گوییم:

به نظر می‌رسد در ناحیه نهی غیری، اشکالی که در ناحیه فاعل مطرح است، قابل تأمل است:

توضیح مطلب:

اگر بگوییم عبادیت عمل، با قصد امر حل می شود (چنانکه تاکنون در مباحث ضد می گفتیم): سخن حضرت امام تمام است و وجود امر (و حداقل وجود ملاک) برای تصحیح قصد امر (و قصد ملاک) کافی است.

ولی اگر بگوییم، عبادیت عمل، محتاج قصد قربت است و قصد امر اگر از صغریات قصد قربت باشد، مصحح عبادیت است، در این صورت به نظر می‌رسد درصورتی که مکلف ملتفت به این باشد که در حال حاضر وظیفه فعلی‌اش انجام اهم است، نمی‌تواند قصد قربت کند، چرا که می‌داند در این لحظه هر کاری غیر از اتیان اهم، موجب نزدیکی به مولا نمی شود.

پس در این صورت باید بین ملتفت و غیر ملتفت در امکان قصد قربت فرق گذاشت.

[توجه شود که این سخن درباره عصیان اهم نیست، بلکه درباره امکان قصد قربت در فعل مهم است. و لذا اگرچه هم ملتفت و هم غیرملتفت، در ترک اهم عاصی هستند ولی ملتفت علاوه بر عصیان، نمی‌تواند قصد قربت نسبت به فعل مهم داشته باشد)

تمایز بین ملتفت و غافل (اعم از ناسی و جاهل) در کلام مرحوم حکیم هم مورد اشاره است:

« لم يكن‌ قصد القربة من الملتفت أما الغافل بل مطلق المعذور فلا مانع من صحة عبادته. نعم تتوقف على وجود جهة مصححة للتقرب»[2]