ما می گوییم:

*1) ما حصل فرمایش آخوند آن است که:

    1. عبادت صحیح عبادتی است که هم ذات عمل قابلیت تقرب داشته باشد و هم مکلف در اتیان آن قصد قربت داشته باشد و لذا امکان تمشّی قصد قربت موجود باشد.

    2. در پاسخ به اشکال:

اولاً: مراد از عبادت منهی عنه، «ما لو امر به، لکان عبادیّا» است.

ثانیاً: «عمل با قصد قربت»، هم حرمت تشریعی دارد و هم حرمت ذاتی.

ثالثاً: حرمت تشریعی هم دال بر فساد است، چرا که فرض آن است که آنچه حرام تشریعی است، امر ندارد. و آنچه امر ندارد باطل است (و ملاک هم موجود نیست تا با ملاک، عمل را تصحیح کنیم)

*2) مرحوم اصفهانی پاسخ اول مرحوم آخوند را رد می‌کند و می‌نویسد:

«هذا وإن كان مصحّحا لتعلّق النهي بالعبادة ؛ إلاّ أنّ الالتزام بحرمتها وإن لم يقصد بها القربة بنحو من الأنحاء في غاية الإشكال. مضافا إلى أنّ مثلها فاسد وإن لم يتعلّق به النهي»[1]

توضیح:

    1. اولاً: «فعل بدون قصد قربت»، دلیلی نداریم که حرام باشد (چه تشریعی و چه ذاتی)

    2. ثانیاً: «فعل بدون قصد قربت»، باطل است و برای اثبات فساد آن محتاج آن نیستیم که «اقتضاء نهی للفساد» را مطرح کنیم.

*3) برخی از بزرگان با توجه به این کلام مرحوم اصفهانی، اشکال را چنین تصویر کرده‌اند:

«حرمت ذاتی اگر به عمل بدون قصد قربت تعلق بگیرد، اولاً کسی به چنین حرمتی ملتزم نیست و ثانیاً: چنین عملی مسلماً باطل است و محتاج اثبات اقتضاء نهی للفساد نیستیم.

و اگر به عمل با قصد قربت تعلق می گیرد، اجتماع مثلین لازم می آید»[2]

*4) ایشان بر اینکه «عمل با قصد قربت» حرام تشریعی است بر کلام مرحوم آخوند اشکال می کند:

«ان الإتيان بالعمل بقصد قربي لا يلازم التشريع دائما ، بل يمكن تحققه بدون تشريع وهو الإتيان به رجاء ، فيمكن تعلق الحرمة الذاتيّة بالعمل المأتي به بقصد القربة رجاء.»[3]

*5) بر اشکال دوم مرحوم آخوند می‌توان اشکالی را متوجه کرد:

حتی اگر بپذیریم که متعلق حرمت تشریعی، عمل قلبی است، ولی مطابق با مبنای مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی، وقتی مکلف یک کار را انجام می‌دهد، اگرچه عناوین متعدد بر آن صادق باشد و اگرچه یک وجود جوهری به همراه وجودات عرضی باشد. ولی نمی توان نسبت به یک حیث آن امر کرد و از یک حیث آن منع کرد.

به عبارت دیگر مرحوم آخوند معتقد بودند که وقتی یک شیء مصداق چند عنوان است، نمی‌تواند به سبب یک عنوان مأموربه باشد و به سبب عنوان دیگر منهی عنه چراکه اجتماع ضدین حاصل می شود. همین مطلب را ایشان درباره اجتماع مثلین هم باید بگویند، یعنی یک شیء، اگرچه عناوین متعدد بر آن صادق باشد، نمی تواند به سبب هر عنوان یک امر مستقل داشته باشد، پس نماز نمی تواند هم حرام تشریعی باشد بما هو عمل قلبی و هم حرام ذاتی باشد، بما هو عمل جوارحی.

إن قلت: متعلق حرمت تشریعی، نماز خارجی نیست، بلکه عمل قلبی است. در حالیکه متعلق حرمت ذاتی، نماز خارجی است، و لذا در اینجا دو متعلق مختلف موجود است.

قلت: مکلف در حالیکه نماز خارجی می خواند، فعل قلبی هم دارد. و از مقوله فعل است و با جوهر (مکلف) متحد است و التزام از مقوله فعل قلبی (یا کیف نفسانی) است و آن هم با جوهر متحد است و لذا این دو وجوداً با هم متحد می شوند.

پس امتناعی‌هایی مثل مرحوم آخوند در این بحث هم نمی‌توانند به اجتماع دو حرمت قائل شوند.

ما می گوییم:

الف) درباره استدلال مرحوم آخوند می‌توان گفت:

    1. وقتی ذات یک عبادت مورد نهی واقع شده است، این عبادت با همان عنوان واحد، مورد نهی و مورد امر است. و روشن است که مطابق نظر همه (هم اجتماعی و هم امتناعی)، هردو حکم نمی‌تواند بالفعل باشد و لذا امر از فعلیت ساقط می شود.

    2. حرمت عبادت چه ذاتی باشد و چه تشریعی (و چه هر دو) مانع از آن است که عمل، قابل تقرب باشد و مکلفی که از نهی فعلی مطلع است، نمی‌تواند نسبت به این عمل منهی عنه، قصد قربت کند.

    3. امکان وجود نهی تشریعی و نهی ذاتی، هم زمان فقط بنابر نظر اجتماعی ها ممکن است

    4. نهی از عبادت، اگر نهی عرضی نباشد (یعنی یقین نداشته باشیم که ملاک امر، علی‌رغم وجود نهی باقی است، چنانکه در نهی از ضد چنین یقینی حاصل است)، مانع از اخذ به ملاک امر است.

ب)

        1. اشکال را (لایقال) می‌توان چنین تصویر کرد:

متعلق نهیمتعلق نهیذات عمل (الف)ذات عمل (الف)ذات عمل مقید به قصد قربت (ب) (الف)ذات عمل مقید به قصد قربت (ب) (الف)

الف) ذات عمل، متعلق نهی نیست بالضروره

ب) ذات عمل مقیّد به قصد قربت، نمی تواند متعلق نهی باشد، چرا که مقدور مکلف نیست (چون وقتی مکلف علم به نهی دارد، نمی‌تواند قصد قربت کند)

إن قلت: مکلف در مقام تشریع، عمل را به شارع نسبت می‌دهد و با قصد قربت به جای می آورد.

قلت: در این صورت، عمل مقید به قصد قربت، دارای حرمت تشریعی است و چون دارای حرمت تشریعی است، نمی تواند دارای حرمت ذاتی شود (لامتناع اجتماع المثلین)

        2. بر این مطلب می‌توان اشکالی را متوجه کرد:

اولاً: اگر گفتیم: «با توجه به علم مکلف به حرمت، امکان قصد قربت وجود ندارد»، در این صورت اصلاً چنین چیزی (عمل مقید به قصد قربت) واقع نخواهد شد، تا حرام تشریعی شود.

و لذا باید بگوییم حرمت تشریعی به معنای «عمل به قصد قربت، در جایی که شارع نگفته است» نیست، بلکه «عمل منسوب به شارع در جایی که شارع نگفته است» می‌باشد. چرا که روشن است با توجه به «علم به حرمت»، امکان قصد قربت موجود نیست (حتی برای اینکه تشریع صورت گیرد) و آنچه در تشریع موجود است، «انتساب بی دلیل به شارع» است.

ثانیاً: اگر امکان «عمل با قصد قربت» موجود است و لذا حرمت تشریعی بر آن بار می‌شود، در این صورت امکان نهی ذاتی از آن هم موجود است و با توجه به جریان نهی تحریمی، می‌توان گفت که نهی تحریمی زماناً مقدم است و لذا امتناع اجتماع مثلین (اگر جاری باشد) مانع از حصول نهی تشریعی است. (الا اینکه بگوییم اصلاً موضوع نهی تشریعی، انتساب عمل به شارع است و ربطی به عمل ندارد)

ج) به نظر می‌رسد، آنچه در «نهی در عبادات» متعلق نهی است، «عمل عبادی = عمل با قصد قربت» است. اما اینکه بگوییم «عمل مقید به قصد قربت، در جایی که مکلف می‌داند که از عبادت نهی شده است، مقدور نیست» سخن درستی است ولی مانع از صحت نهی نیست، چرا که نهی از غیرمقدور در صورتی محال است که «عمل بدون وجود نهی» غیرمقدور باشد. ولی اگر «لولا نهی»، «عمل مقید به قصد قربت» مقدور است و وجود نهی، مانع از قدرت مکلف می شود، این عدم قدرت، دلیل بطلان نهی نیست. و اصلاً معنای اقتضاء فساد همین است.