بحث:

بعد از بیان مقدمات، مطابق با مشی مرحوم آخوند بحث را در دو مقام مطرح می‌کنیم (البته حضرت امام بحث را به نحوه دیگری در دو مقام مطرح کرده‌اند و یک بار از دلالت عرفی و یک‌ بار از اقتضاء عقلی سخن به میان آورده اند)

مقام اول: آیا نهی از عبادات، مقتضی فساد است؟

مرحوم آخوند می‌نویسد:

« إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت – مقتض لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتا ، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الامر أو الشريعة مع الحرمة ، وكذا بمعنى سقوط الإعادة ، فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة ، وكانت مما يصلح لان يتقرب به، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها ، كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. نهی از عبادت (چه از ذات عبادت و چه از جزء عبادت، چرا که جزء عبادت هم عبادت است)، مقتضی فساد است چرا که:

    2. نهی، حرمت ذاتی عمل را ثابت می‌کند [حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی است]

    3. و حرمت ذاتی یک عمل، نمی تواند با صحت عمل جمع شود (صحت چه به معنای موافقت مأتی به با مأمور به و شریعت باشد و چه به معنای سقوط اعاده و قضا باشد)

    4. چرا که سقوط اعاده و قضا هم بر کاری مترتب است که اولاً همراه با قصد قربت باشد و ثانیاً نفس کار صلاحیت اینکه بتوان به وسیله آن تقرب جُست را داشته باشد.

    5. و روشن است که وقتی یک عمل حرام است، صلاحیت اینکه به وسیله آن تقرب حاصل شود، را ندارد.

    6. همچنین قصد قربت از کسی که توجه به نهی و حرمت داشته باشد، متمشّی نمی شود.

مرحوم آخوند سپس به اشکال و جوابی توجه می‌دهد:

«لا يقال : هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية ، ولا يكاد يتصف بها العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلّا تشريعاً ، ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة ، ومعه لا تتصف بحرمة أُخرى ، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين.

فإنّه يقال : لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة ـ لو كان مأموراً به ـ بالحرمة الذاتية ، مثلاً صوم العيدين كان عبادة منهياً عنها ، بمعنى إنّه لو أمر به كان عبادة ، لا يسقط الأمر به إلّا إذا أتى به بقصد القربة ، كصوم سائر الأيام ، هذا فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادة ، كالسجود لله تعالى ونحوه، وإلاّ كان محرماً مع كونه فعلاً عبادة ، مثلاً إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى ، كان عبادة محرمة ذاتاً حينئذ ، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال ، مع إنّه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية ، بناءً على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفاً بالحرمة ، بل إنّما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب ، كما هو الحال في التجري والانقياد ، فافهم.

هذا مع إنّه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة ، لكان دالا على الفساد ، لدلالته على الحرمة التشريعية ، فإنّه لا أقل من دلالته على إنّها ليست بمأمور بها ، وأنّ عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه ، نعم لو لم يكن النهي عنها إلّا عرضاً ، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلاً ، لا يكون مقتضياً للفساد ، بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلّا كذلك أيّ عرضاً ، فيخصص به أو يقيد.»[2]

توضیح:

    1. اگر بگویید نهی از عبادت در صورتی دال بر فساد است، که دال بر حرمت ذاتی عمل باشد

    2. [و در این صورت، آنچه حرام ذاتی است، نه صلاحیت تقرب جستن دارد و نه قصد قربت از فاعل آن متمشّی می‌شود]

    3. در حالیکه عبادت یعنی «عمل با قصد قربت». و مطابق با فرض عمل بدون قصد قربت، چون عبادت نیست حرام نیست و لذا نهی ندارد (چرا که فرض آن است که این عمل به سبب عبادی بودن منهی عنه است و ذات آن نهی ندارد)

    4. و «عمل با قصد قربت» هم اگر حرام باشد، تشریعی است، چرا که وقتی مکلف می‌داند که این عمل حرام است و امر ندارد، و با این حال قصد قربت و قصد امر می‌کند، تشریع کرده است و حرمت کار او حرمت تشریعی است.

    5. و وقتی «عمل بدون قصد قربت» حرام تشریعی باشد، نمی‌تواند در عین حال حرام ذاتی هم باشد چرا که لازمه اینکه دو حرام در جایی موجود شود، اجتماع مثلین است.

    6. در جواب می گوییم: اولاً نهی از عبادت گاه از چیزهایی است که ذاتاً عبادت نیست، در این صورت:

    7. مراد از «نهی از عبادت»، نهی از عبادت بالفعل (عمل با قصد قربت) نیست بلکه مراد، «نهی از آن عملی است که اگر مأمور به باشد، عبادت است»

    8. و گاه از چیزهایی است که ذاتاً عبادت است (مثل سجود)، در این صورت: نهی از این امور در حالیکه قصد قربت هم در کار نیست، «نهی از عبادت بالفعل» است.

    9. و ثانیاً [مع انه لا ضیر] اجتماع حرمت ذاتی و حرمت تشریعی در جایی اجتماع مثلین است که موضوع واحد باشد. در حالیکه:

    10. موضوع حرمت تشریعی، عمل خارجی نیست، بلکه عمل قلبی است (التزام به اینکه این از خداست در حالیکه می دانیم از خدا نیست، یا نمی دانیم که از خدا هست) و موضوع حرمت ذاتی، عمل خارجی است.

    11. کما اینکه انقیاد و تجری را هم گروهی مربوط به افعال قلب می‌دانند.

    12. فافهم: شاید مراد آن است که انقیاد و تجری را برخی صفت فعل خارجی می‌دانند.

    13. ثالثاً: برای اینکه از نهی، فساد را نتیجه بگیریم، لازم نیست بگویم که «نهی» دال بر حرمت ذاتی است. بلکه اگر از نهی حرمت تشریعی هم استفاده شود، فساد قابل اثبات است چرا که:

    14. اگر «عمل با قصد قربت»، حرمت تشریعی دارد، معلوم می‌شود که امر نداشته است (و الا تشریع نبود)

    15. اگر چه اطلاق دلیل (که امر به عمل را ثابت می کند) شامل این مورد می شود ولی همین حرمت تشریعی، آن عمومات را تخصیص می‌زند.

    16. البته باید توجه داشت که گاهی تخصیص، ناشی از نهی حقیقی است، که در این صورت «ملاک امر» هم مرتفع می‌شود و لذا نمی‌توانیم به عموم ملاک تمسک کنیم و عمل را تصحیح کنیم ولی گاهی تخصیص، ناشی از نهی عرضی است (مثل نهی از ضد) که در این صورت، فقط فعلیت امر مرتفع می شود ولی ملاک آن باقی است.

ما می گوییم:

*1) ما حصل فرمایش آخوند آن است که:

    1. عبادت صحیح عبادتی است که هم ذات عمل قابلیت تقرب داشته باشد و هم مکلف در اتیان آن قصد قربت داشته باشد و لذا امکان تمشّی قصد قربت موجود باشد.

    2. در پاسخ به اشکال:

اولاً: مراد از عبادت منهی عنه، «ما لو امر به، لکان عبادیّا» است.

ثانیاً: «عمل با قصد قربت»، هم حرمت تشریعی دارد و هم حرمت ذاتی.

ثالثاً: حرمت تشریعی هم دال بر فساد است، چرا که فرض آن است که آنچه حرام تشریعی است، امر ندارد. و آنچه امر ندارد باطل است (و ملاک هم موجود نیست تا با ملاک، عمل را تصحیح کنیم)

*2) مرحوم اصفهانی پاسخ اول مرحوم آخوند را رد می‌کند و می‌نویسد:

«هذا وإن كان مصحّحا لتعلّق النهي بالعبادة ؛ إلاّ أنّ الالتزام بحرمتها وإن لم يقصد بها القربة بنحو من الأنحاء في غاية الإشكال. مضافا إلى أنّ مثلها فاسد وإن لم يتعلّق به النهي»[3]

توضیح:

    1. اولاً: «فعل بدون قصد قربت»، دلیلی نداریم که حرام باشد (چه تشریعی و چه ذاتی)

    2. ثانیاً: «فعل بدون قصد قربت»، باطل است و برای اثبات فساد آن محتاج آن نیستیم که «اقتضاء نهی للفساد» را مطرح کنیم.

*3) برخی از بزرگان با توجه به این کلام مرحوم اصفهانی، اشکال را چنین تصویر کرده‌اند:

«حرمت ذاتی اگر به عمل بدون قصد قربت تعلق بگیرد، اولاً کسی به چنین حرمتی ملتزم نیست و ثانیاً: چنین عملی مسلماً باطل است و محتاج اثبات اقتضاء نهی للفساد نیستیم.

و اگر به عمل با قصد قربت تعلق می گیرد، اجتماع مثلین لازم می آید»[4]

*4) ایشان بر اینکه «عمل با قصد قربت» حرام تشریعی است بر کلام مرحوم آخوند اشکال می کند:

«ان الإتيان بالعمل بقصد قربي لا يلازم التشريع دائما ، بل يمكن تحققه بدون تشريع وهو الإتيان به رجاء ، فيمكن تعلق الحرمة الذاتيّة بالعمل المأتي به بقصد القربة رجاء.»[5]

*5) بر اشکال دوم مرحوم آخوند می‌توان اشکالی را متوجه کرد:

حتی اگر بپذیریم که متعلق حرمت تشریعی، عمل قلبی است، ولی مطابق با مبنای مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی، وقتی مکلف یک کار را انجام می‌دهد، اگرچه عناوین متعدد بر آن صادق باشد و اگرچه یک وجود جوهری به همراه وجودات عرضی باشد. ولی نمی توان نسبت به یک حیث آن امر کرد و از یک حیث آن منع کرد.

به عبارت دیگر مرحوم آخوند معتقد بودند که وقتی یک شیء مصداق چند عنوان است، نمی‌تواند به سبب یک عنوان مأموربه باشد و به سبب عنوان دیگر منهی عنه چراکه اجتماع ضدین حاصل می شود. همین مطلب را ایشان درباره اجتماع مثلین هم باید بگویند، یعنی یک شیء، اگرچه عناوین متعدد بر آن صادق باشد، نمی تواند به سبب هر عنوان یک امر مستقل داشته باشد، پس نماز نمی تواند هم حرام تشریعی باشد بما هو عمل قلبی و هم حرام ذاتی باشد، بما هو عمل جوارحی.

إن قلت: متعلق حرمت تشریعی، نماز خارجی نیست، بلکه عمل قلبی است. در حالیکه متعلق حرمت ذاتی، نماز خارجی است، و لذا در اینجا دو متعلق مختلف موجود است.

قلت: مکلف در حالیکه نماز خارجی می خواند، فعل قلبی هم دارد. و از مقوله فعل است و با جوهر (مکلف) متحد است و التزام از مقوله فعل قلبی (یا کیف نفسانی) است و آن هم با جوهر متحد است و لذا این دو وجوداً با هم متحد می شوند.

پس امتناعی‌هایی مثل مرحوم آخوند در این بحث هم نمی‌توانند به اجتماع دو حرمت قائل شوند.

ما می گوییم:

درباره استدلال مرحوم آخوند می‌توان گفت:

    1. وقتی ذات یک عبادت مورد نهی واقع شده است، این عبادت با همان عنوان واحد، مورد نهی و مورد امر است. و روشن است که مطابق نظر همه (هم اجتماعی و هم امتناعی)، هردو حکم نمی‌تواند بالفعل باشد و لذا امر از فعلیت ساقط می شود.

    2. حرمت عبادت چه ذاتی باشد و چه تشریعی (و چه هر دو) مانع از آن است که عمل عبادی، قابل تقرب باشد و مکلفی که از نهی فعلی مطلع است، نمی‌تواند نسبت به این عمل منهی عنه قصد قربت کند.

    3. امکان وجود نهی تشریعی و نهی ذاتی، هم زمان فقط بنابر نظر اجتماعی ها ممکن است

    4. نهی از عبادت، اگر نهی عرضی نباشد (یعنی یقین نداشته باشیم که ملاک امر، علی‌رغم وجود نهی باقی است، چنانکه در نهی از ضد چنین یقینی حاصل است)، مانع از اخذ به ملاک امر است.