مقدمه نهم: اصل در مسئله

مرحوم آخوند در این باره می نویسند:

«لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه ، لو شك في دلالة النهي على الفساد . نعم ، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة.

وأما العبادة فكذلك ، لعدم الامر بها مع النهي عنها ، كما لا يخفى.»

توضیح:

    1. اگر شک داشتیم که آیا نهی مقتضی فساد است، اصلی که به آن در مسئله اصولی مراجعه کنیم موجود نیست.

    2. البته در هر مسئله فقهی، از مسائل معاملات، اگر عموم یا اطلاق دال بر صحت موجود باشد، به سراغ آن می رویم و الا اصل فساد معامله است.

    3. و در هر مسئله فقهی از مسائل عبادات، هم اصل فساد عبادت است (چرا که با وجود نهی، امر موجود نیست و با «عدم امر»، عبادت فاسد است)

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش آخوند چنین است:

    1. مسئله اصولی در ما نحن فیه چنین است:

«آیا نهی مستلزم فساد است؟/ یا: آیا نهی دلالت بر فساد دارد؟/ یا: آیا نهی کاشف از فساد است؟»

در چنین مسئله‌ای اگر اصل جاری باشد چنین است: «اصل، عدم استلزام/ عدم دلالت/ عدم کاشفیت است (یا: اصل، استلزام/ دلالت/ کاشفیت است)»

مرحوم آخوند می‌فرمایند چنین اصلی نداریم.

    2. مسئله فقهی در ما نحن فیه چنین است:

«آیا معاملات منهی عنها فاسد اند؟/ آیا عبادات منهی عنها فاسد اند؟» (و یا جزئی تر: آیا بیعِ منهی عنه فاسد است؟/ آیا صلاة منهی عنها فاسد است؟)

در چنین مسئله‌ای، اگر اصل جاری باشد چنین است: «اصل، فساد است»

    3. اگر درباره «صحت بیع منهی عنه»، شک کردیم، چون احل الله البیع حکم به صحت می‌کند، نوبت به «استصحاب عدم نقل و انتقال» نمی‌رسد. ولی اگر در موردی «عموم و اطلاق» نبود، استصحاب مذکور جاری است.

پس در معاملات، فساد ناشی از استصحاب عدم تأثیر است.

    4. ولی در مورد عبادات: «فساد»، نتیجه اصل اشتغال است (اشتغال یقینی، مستدعی برائت یقینی است). [چرا که صحت عبادت، محتاج امر است و با وجود نهی، امر موجود نیست و چون نهی موجود است، ملاک امر نیز موجود نیست.]