مقدمه هشتم: آیا صحت و فساد قابل جعل هستند؟

برخی بزرگان درباره اهمیت این بحث نوشته‌اند:

«وتحقيق هذا المطلب ينفعنا في جريان استصحاب الصحة مع الشك في فقدان الجزء أو حصول المانع في الشبهة الحكمية ، لأن الصحة إذا كانت من المجعولات الشرعية كانت مما يقبل التعبد وضعا ورفعا ، فصح إجراء الأصول فيها.»[1]

مرحوم آخوند در ضمن یک «تنبیه» ابتدا درباره‌ی «عبادات» می نویسند:

« أما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإِعادة عند الفقيه ، فهي من لوازم الإِتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلاً ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإِعادة أو القضاء معه جزماً ، فالصحة بهذا المعنى فيه ، وأنّ كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلّا إنّه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهّم، بل مما يستقل به العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة به

وفي غيره [یعنی در غیر اوامر واقعی]، فالسقوط ربما يكون مجعولاً ، وكان الحكم به تخفيفاً ومنةً على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت في مسألة الإِجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما ، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين.

نعم ، الصحة والفساد في الموارد الخاصة ، لا يكاد يكونان مجعولين ، بل إنّما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به ، هذا في العبادات.»[2]

توضیح:

در جایی که عمل ما مطابق با مأمور به، به امر واقعی است، صحت (یعنی سقوط قضا و اعاده)، حکم وضعی مجعول نیست.

نه جعل مستقل (جعل حکم وضعی) دارد و نه جعل تبعی: (اینکه احکام وضعی به تبع احکام تکلیفی جعل شده باشند به اینکه شارع وجوب قضا و اعاده را جعل کند و از این وجوب، حکم تبعی فساد هم ثابت می شود و یا شارع جعل وجوب نکرده باشد و از عدم وجوب حکم تبعی صحت هم استفاده می شود.)

ولی اینکه صحت در اینجا (تطابق مأتی به با مأمور به واقعی) مجعول شرعی نیست به این معنی نیست که پس یک امر انتزاعی است [چنانکه به شیخ انصاری نسبت داده شده است] بلکه به این معنی است که «صحت» در این موارد حکم مستقل عقل است. (کما اینکه استحقاق ثواب هم حکم مستقل عقل است)

(و فی غیره:) و اما در جایی که عمل با مأمور به ظاهری مطابق بوده است، در این صورت:

سقوط قضا و اعاده نسبت به امر واقعی (یعنی صحت) گاه مجعول است. [یعنی با انجام مأمور به ظاهری، شارع امر واقعی را ساقط می‌کند] چرا که شارع می‌خواهد بر بندگان لطف کنند (اگر چه می توانست حکم به صحت نکند یعنی مقتضی قضا و اعاده باقی بود)

و البته گاهی هم شارع صحت را در چنین فرضی جعل نمی‌کند و حکم به وجوب قضا و اعاده می کند.

پس در این صورت صحت و فساد مجعول هستند (حکم وضعی) (و وصف انتزاع شده از تطابق مأمور به با مأتی به نیستند)

البته باید توجه داشت که در همین موارد (که مأتی به مطابق با مأمور به ظاهری است)، آنچه جعل شده است، صحّت کلّی است و الا در مورد عبادات زید (که مطابق با مأمور به ظاهری است)، جعل شخصی وجود ندارد بلکه:

همین طور که عمل جزئی زید با مجعول کلّی (شارع مأتی به مطابق با امر ظاهری را صحیح جعل کرده است به این معنی که با وجود این مأتی به، لازم نیست امر واقعی را اطاعت کرد) منطبق شد [و عقل این انطباق را فهم کرد]، عمل زید متصف به صحت می شود (بدون اینکه جعل صحّت درباره آن شده باشد)

ما می‌گوییم:

این سخن اخیر مرحوم آخوند، دقیقاً مطابق با مبنای خطابات قانونیه است که در ادامه هم خواهند گفت

درباره اینکه آیا این مسئله از احکام مستقله عقلیه است، در آینده سخن می‌گوییم