« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

1400/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله: آیا نهی از یک شیء، مقتضی فساد آن است؟

مقدمه 1:

قبل از ورود به بحث لازم است اشاره کنیم که این بحث، در جایی است که «نهی دال بر حرمت» باشد و آنگاه این سوال مطرح می‌شود که آیا نهی پس از اثبات حرمت عمل، می تواند فساد آن عمل را هم ثابت کند؟ و لذا این بحث درباره آن دسته از نهی هایی که در مقام تحریم نیستند بلکه اصلاً «ارشاد به بطلان» دارند یا دال بر کراهت هستند، مطرح نیست.

مقدمه ۲:

بین این مسئله و مسئله اجتماع امر و نهی فرق است. در مباحث سال گذشته[1] گفتیم:

بحث «اقتضاء النهی الفساد»؛ اگر درباره نهی از معاملات مطرح شده باشد (و در صورتی که معامله دارای امر نیست) هیچ ربطی بین این دو باب نیست ولی اگر نهی از عبادات را مدّ نظر بگیریم چون عبادات دارای امر است، بحث می تواند شبیه با بحث اجتماع امر و نهی تصور شود.

ولی فارق این دو بحث در آن است که در بحث اجتماع امر و نهی، دو عنوان مطرح است در حالیکه در بحث نهی در عبادات، یک عنوان هم مورد امر است و هم مورد نهی است.

پس:

هیچ ربطی بین این دو بحث نیست، چرا که «نهی در عبادات»، در جایی است که یک عنوان هم مورد امر باشد و هم مورد نهی. ولی بحث در «اجتماع امر و نهی»، در جایی است که دو عنوان موجود باشد که یکی مورد امر است و یکی مورد نهی.

تفصیل بحث را در مباحث اجتماع امر و نهی مطرح کرده ایم.

 

مقدمه سوم:

درباره اینکه عنوان این مسئله را چه چیزی قرار دهیم اختلاف است. حضرت امام در این باره می‌نویسند:

«تختلف تعبيرات القوم في عقد المسألة:

فقد يقال: إنّ النهي عن الشي‌ء هل يقتضي الفساد؟

و قد يقال: إنّ النهي عنه هل يدلّ عليه‌؟

و لا يخلو كلا التعبيرين عن المسامحة، فإنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم به عرفا لا يناسب المقام، لأنّ النهي لا يكون موجبا و مؤثّرا في الفساد، بل إمّا أن يكون دالا عليه كما يدّعي بعضهم‌، أو كاشفا عن مبغوضيّة متعلّقه، و هي تنافي الصحّة، كما يدّعي الآخر، من دون أن يكون النهي بما له من المعنى مقتضيا لذلك، اللّهمّ إلاّ أن يراد بالاقتضاء معنى آخر.

و كذا لا يناسب التعبير بالدلالة، لأنّ الدلالة اللفظيّة- كما هو ظاهر العنوان- و لو بنحو الالتزام على فرض كون الدلالة الالتزاميّة لفظيّة، لا تشمل الملازمات الخفيّة العقليّة، بل لا بدّ في الالتزام من اللزوم الذهنيّ. مضافا إلى أنّ المدّعي في اقتضاء النهي ليس مقصورا على الدلالة اللفظيّة.

اللّهمّ إلاّ أن يراد بها مطلق الكشف و لو بنحو اللزوم الخفيّ، و لهذا غيّرنا عنوان البحث إلى الكشف، حتّى يعمّ الدلالات اللفظيّة و اللوازم العقليّة الخفيّة، و الأمر سهل.»[2]

توضیح:

    1. تعبیر «اقتضاء» خوب نیست چرا که:

    2. اقتضاء عرفاً به معنای موجب شدن و تأثیر است در حالیکه کسی نمی‌خواهد بگوید که نهی علت فساد است، بلکه اگر کسی قائل به فساد است نهی را دال[3] و کاشف[4] از مبغوضیت متعلّق (منهی عنه) می داند و می گوید که مبغوضیّت با صحت منافات دارد.

    3. پس این تعبیر خوب نیست مگر اینکه، «اقتضاء» را به معنای دیگر (غیر از متفاهم عرفی بدانیم)

    4. تعبیر «دال» هم خوب نیست چرا که:

    5. دلالت، ظاهر در دلالت لفظی است (اعم از دلالت مطابقی و التزامی -البته اگر دلالت التزامی را از زمره دلالت های لفظی بدانیم-) و دلالت یک شیء بر لوازم خفیّه عقلیه [لازمه‌های غیر بیّن] از زمره دلالت‌های لفظی نیست.

    6. بلکه چه بسا بتوان در دلالت التزام هم به «لزوم ذهنی» قائل شد که خارج از دلالت لفظی است. (اگر کسی «اقتضاء نهی بر فساد» را از زمره‌ی دلالت التزامی بداند)

    7. مضافاً: کسانی که قائل به «اقتضاء النهی الفساد» هستند فقط از راه دلالت های لفظی نرفته اند.

    8. مگر اینکه بگوید مراد از «دلالت» در این بحث، مطلق کاشفیت است (که شامل دلالت بر لوازم خفی هم بشود)

    9. ولی ما عنوان بحث را چنین قرار داده ایم: «فی أنّ النهی عن الشیء هل یکشف عن فساده»

ما می گوییم:

اگر فقط نهی را کنایه از «حرمت» بگیریم، می توانیم «اقتضاء» را به معنای مصطلح بدانیم و عنوان را چنین تصویر کنیم: «هل الحرمة تقتضی الفساد أم لا؟»

 


[1] . ن ک: درسنامه سال یازدهم، ص82-91.
[2] . مناهج الوصول، ج2، ص149.
[3] . مرحوم عراقی در مقالات الاصول، ج1، ص135.
[4] . مرحوم عراقی در نهایة الافکار، ج2، ص452؛ مرحوم حائری در درر الفوائد، ج1، ص157.
logo