ج) استقراء:

وقتی در موارد مختلف استقراء می کنیم، چنین درمی یابیم که شارع در موارد دوران بین امر و نهی، جانب نهی را ترجیح می‌دهد:

«ومنها : الاستقراء ، فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار ، وعدم جواز الوضوء من الإِناءين المشتبهين. وفيه : إنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء ، ما لم يفد القطع.

ولو سلّم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار.

ولو سلّم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ، ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام ، لأن حرمة الصلاة فيها إنّما تكون لقاعدة الإِمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً ، فيحكم بجميع أحكامه ، ومنها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو الُمدَّعى، هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض ، وإلاّ فهو خارج عن محلّ الكلام.

ومن هنا انقدح إنّه ليس منه ترك الوضوء من الإِناءين ، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلّا تشريعيا ، ولا تشريع فيما لو توضّأ منهما احتياطاً ، فلا حرمة في البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك ، بل إراقتهما كما في النص ، ليس إلّا من باب التعبد ، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الاناء الثانية ، امّا بملاقاتها ، أو بملاقاة الأولى ، وعدم استعمال مطهر بعده ، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى. [و لو اینکه مکلف با کاسه دوم همه مواضع ملاقات اول را بشوید (طهّر: بشوید و آن را با آب ملاقات دهد]

نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها ، بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها ، وأنّ علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالاً ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة. »[1]

توضیح:

    1. استقراء اگر باعث یقین نشود حجت نیست

    2. و اگر هم حجت باشد، با چند مثال، نمی‌توان به «استقراء (به صورتی که حجّت باشد)» رسید.

    3. و اگر هم با چند مثال، استقراء حجت شود، آن مثال ها، از بحث ما اجنبی است چرا که:

    4. در مثال اول (زنی که بعد از ایام عادت عددی، رؤیت دم می‌کند از یک سو احتمال دارد که حیض باشد و عبادت او حرام باشد و از سویی احتمال دارد که استحاضه باشد و نماز بر او واجب باشد. در اینجا حکم به ترجیح جانب حرمت شده است):

    5. قاعده فقهی، قاعده امکان (کل ما یمکن ان یکون حیضاً فهو محکوم بالحیض که این قاعده هم در ابتدای ایام مطرح می‌شود و هم در انتهای ایام) و همچنین استصحاب بقاء حیض است.

    6. توجه شود که ممکن است اصلاً کسی بگوید «حرمت نماز در ایام استظهار»، حرمت ذاتی نیست، بلکه از باب حرمت تشریع است؛ که در این صورت اصلاً بحث مربوط به ما نحن فیه نخواهد بود. (چرا که بحث ما در دوران بین حرمت ذاتی و وجوب ذاتی است)

    7. همچنین در مثال دوم: (دو کاسه که نمی دانیم کدام نجس است، حکم می شود به عدم جواز وضو) اصلاً وضو با آبِ نجس، حرام ذاتی نیست بلکه اگر حرام باشد، حرمت تشریعی دارد.

    8. و لذا اگر کسی از باب احتیاط وضو بگیرد، تشریع نکرده است تا حرام تشریعی حاصل باشد.

    9. [إن قلت: پس چرا وضوی احتیاطی تجویز نشده است؟]

    10. [قلت:] اینکه وضوی احتیاطی تجویز نشده است و در روایت وارد شده است که باید هر دو کاسه را دور ریخت، به یکی از این دو جهت است:

    11. یا صرفاً حکم تعبدی است

    12. و یا به جهت آن است که آدمی خود را مبتلی به نجاست نکند.

    13. [توجه کنیم که برای فهم بیشتر فرمایش مرحوم آخوند، لازم است به این بحث درباره تطهیر عنایت کنیم: مطابق برخی از مبانی، تطهیر با «تعدّد ملاقات با آب قلیل طاهر» و با انفصال غُساله از روی بدن» حاصل می‌شود ولی طبق سایر مبانی نفس ملاقات با آب طاهر (قلیل یا کر)، طهارت را ایجاد می‌کند.

حال اگر مبنای اول قائل شویم: وقتی کسی با اناء اول و سپس با اناء دوم وضو‌گرفت، یقین به نجاست پیدا می‌کند، چرا که لحظه ملاقات با اناء دوم (قبل از ازاله غساله و قبل از ملاقات دوم) یقین به نجاست حاصل می‌شود ولی ما در طهارت شک داریم. پس استصحاب می‌کنیم نجاست را]

    14. البته: (اگر به مبنای دیگر در تطهیر قائل شدیم و گفتیم تطهیر به صرف ملاقات با طاهر حاصل می‌شود:)

می توانیم استصحاب نجاست را رد کنیم و بگوییم برای تطهیر لازم نیست که چند بار آب ریخته شود و غُساله‌ی نجاست جدا شود (بلکه با یک بار ریختن آب طاهر، شیء پاک می شود)؛ در این صورت علم تفصیلی به نجاست نداریم، چرا که نمی‌توانیم بگوییم در فلان لحظه‌ی به خصوص (بعد از وضو با اناء اول یا بعد از وضو با اناء دوم) قطعاً و معیناً، بدن ما نجس شده است و لذا استصحاب نجاست قابل جریان نیست و قاعده طهارت حاکم است. [توجه شود که اگر کسی بگوید یقین به حصول نجاست داریم و همان را استصحاب می کنیم، می‌توان گفت: یقین به وجود طهارت هم داریم و همان را استصحاب می‌کنیم. پس دو استصحاب با یکدیگر معارضه می کنند و تساقط می‌کنند و باید سراغ اصالة الطهارة رفت]

ما می گوییم:

مرحوم حکیم[2] و مرحوم شوشتری[3] در تصویر بحث، اناء دوم را کُر تصویر کرده اند که بسیار بحث را مستبعد می‌کند.