ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش صاحب قوانین آن بود که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً و عقاباً» چرا که «تکلیف به محال» (یعنی تکلیف به دو حکم غیرقابل جمع -حرمت و وجوب یک عمل-) در صورتی محال است که قبیح باشد و تکلیف مذکور در صورتی قبیح است که اضطرار ناشی از سوء اختیار نباشد.

    2. اما به نظر می رسد سخن میرزای قمی با آنچه به عنوان مبنای ایشان تقریر شده است، کمی متفاوت است. ایشان می‌گویند که سخن ایشان با آنچه فخر رازی گفته است (همان مبنای صاحب فصول)، یکی است چرا که:

«إذ مبنى ما اخترناه من اجتماع الأمر والنهي جعل التكليف من قبيل التكليف الابتلائي والتنبيه
على استحقاق العقاب لا طلبا للترك في نفس الامر مع علم الآمر بأنه لا يمكن حصوله مع امتثال الامر»[1]

توضیح:

ما نمی گوییم که «نهی فعلی متعارف» موجود است بلکه می گوییم آنچه موجود است از قبیل نهی امتحانی (ابتلائی) است که خاصیت آن بعث نیست بلکه خاصیت آن فقط اشاره به همین مطلب است که مکلف در اثر این سوء اختیار، عقاب دارد. [پس گویی سخن ایشان همان سخن صاحب فصول است]

    3. درباره صحت و یا فساد این مبنا (بنا بر خطابات قانونیه) باید به نکاتی توجه کنیم:

الف) گفته بودیم که در موارد تزاحم، شارع به «جمع بین دو تکلیف» تکلیف نکرده است. بلکه هرکدام از امر و نهی را مستقلاً مطالبه کرده است. پس «تکلیف به وجوب خروج و حرمت خروج»، تکلیف جمع خروج و عدم خروج نیست.

ب) گفته بودیم که خطابات شرعی قانونی، به انگیزه انبعاث نیست، بلکه به انگیزه جعل قانون است و لذا شارع قانون خود را به صورت غیر انحلالی جعل می کند و غرض او آن است که قانون مذکور، موجود شود. و به همین جهت، اینکه «در عاصی یا عاجز و ... امکان انبعاث نیست»، مانع از تحقق قانون نمی‌شود.[2]

ج) نتیجه این مطلب آن بود که «غیر مقدور» (چه عدم قدرت، از سوء اختیار حاصل شده باشد و چه ناشی از سوء اختیار نباشد) هم موضوع «حکم فعلی وجوب» است و هم موضوع «حکم فعلی حرمت» است و لذا هم حرمت خروج و هم وجوب خروج در حق غیر قادر فعلی است (چرا که انطباق حکم قانونی فعلی بر مکلّف، به واسطه انطباق قهری که از ناحیه عقل فهم می شود، حاصل است)

د) اما مطابق با مبنای خطابات قانونیه، عقل به سبب «عدم قدرت»، یکی از دو حکم را (اهم را) منجّز می کند و دیگری را منجّز نمی کند.

ه) به نظر می‌رسد، در این «حکم عقل به عدم تنجّز»، عقل فرقی بین جایی که «عدم امکان اطاعت هر دو حکم» ناشی از سوء اختیار باشد یا جایی که ناشی از سوء اختیار نباشد، نمی گذارد.

پس:

در ما نحن فیه (حرام مضطرٌ الیه در حالیکه مصداق انحصاری واجب است)، تنها وجوب منجّز است و حرمت (علی‌رغم آنکه فعلی است) منجّز نیست ولی عرفاً این نهی عصیان شده است (به سبب ترک مقدمات در زمان مناسب)

به عبارت دیگر:

مکلف روز شنبه، نسبت به «خروج روز دوشنبه» نهی دارد و این نهی همان روز شنبه فعلی است و چون اطاعت آن مستلزم گردآوردن مقدمات وجودی اطاعت است، هرگونه سوء اختیار در تحصیل این مقدمات، عصیان «خروج روز دوشنبه» است (پس یا نباید ورود کند تا مضطر به خروج نشود و یا اگر ورود می‌کند، بتواند کاری کند که مضطر به خروج نشود -تا نهی از خروج ترک شود)

اما بعد از ایجاد اضطرار، بنابر خطابات قانونیه، نهی کماکان فعلی است و اضطرار، نهی را از فعلیت ساقط نمی کند، اما عقل این تکلیف فعلی را در حال «عدم قدرت»، منجّز نمی‌کند و برای «عدم تنجّز» فرقی بین «عدم قدرت» ناشی از سوء اختیار و عدم سوء اختیار نمی‌گذارد.

    4. این مطلب (که تکلیف بر غیرقادر –حتی اگر با سوء اختیار غیر قادر شده باشد- منجّز نمی شود) به صراحت مورد اشاره مرحوم شیخ انصاری است. ایشان بعد از اینکه می نویسد «همه‌ی عقل بر این مطلب اتفاق دارند»، می فرماید:

«إنّ الوجه في الشرط المذكور [قدرت مکلف بر اطاعت] هو العقل ، ولا ريب أنّ المعتبر عند العقل في الشرط المذكور هو كون الفعل بحيث يمكن صدوره من المكلّف.»[3]

توجه شود که این سخن مرحوم شیخ اگرچه مطابق مبنای انحلال است ولی در هر صورت ایشان عدم تنجّز حکم در حق غیر قادر را ناشی از حکم عقل برمی‌شمارد.

    5. اللهم الا ان یقال:

«وقتی حکم فعلی است و مکلف به سبب ترک مقدمات، نهی (از خروج روز دوشنبه) را عصیان کرده است، این در حقیقت به این معنی است که عقل در حال «اضطرار ناشی از سوء اختیار»، حکم به تنجّز (عدم معذوریّت) می‌کند. به عبارت دیگر: تنجّز چیزی جز حکم به «عدم معذوریّت» نیست. و وقتی حکم شرعی بالفعل است، و انطباق عنوان بر مصادیق هم قهری است (یعنی غیر قادر، مکلف است و خروج، غصب است)، تنها در صورتی عقل حکم به تنجّز نمی‌کند که عذری موجود باشد، چون در مانحن فیه، به سبب سوء اختیار، عذری موجود نیست، لاجرم، عقل حکم به «عذر» نمی کند.

توجه شود که فرق آنچه قبلاً گفتیم با آنچه اکنون (در اللهم الا ان یقال) می‌گوییم در این نکته مهم نهفته است که آیا «برای تحقّق تنجّز، محتاج حکم عقل هستیم (و تنجّز یک حکم ثبوتی عقلی است)» و یا «تنجّز، حکم عقلی مستقلی نیست، بلکه فقط در مواردی عقل، حکم به عذر می‌کند».

پس بنا بر آنچه گفتیم (قبل از اللهم الا ان یقال) «عقاب مترتب بر خروج»، ناشی از «عصیان نهی فعلی از خروج، حین الورود» است، در حالیکه مطابق این سخن (بعد از اللهم الا ان یقال که بعداً در ضمن فرمایش حضرت امام، هم مطرح می‌شود) «عقاب مترتب بر خروج»، ناشی از «عصیان نهی فعلی از خروج، حین الخروج» است. به عبارت دیگر در سخن اوّل عصیان نهی فعلی به سبب ایجاد مانعیّت نسبت به تنجز است. (یعنی حین الخروج نهی فعلی است ولی ایجاد عذر، مانع تنجّز آن شده است) ولی در سخن دوم عصیان نهی فعلی، به سبب ارتکاب منهی عنه (خروج) است.

مبنای امام خمینی (مطابق با مبنای میرزای قمی)

حضرت امام اگر چه نظر خود را «حرمت فعلی و عدم وجوب» برمی‌شمارند ولی چنانکه خواهیم گفت با نظر میرزای قمی موافقت می‌کنند. حضرت امام می‌نویسند:

«أنّه حرام فعلي، ولا يكون واجباً:

أمّا عدم الوجوب: فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة، أو التخلّص عن الغصب، أو ردّ المال إلى صاحبه، أو ترك التصرّف في مال الغير.

نعم دلّ الدليل على حرمة الغصب وحرمة التصرّف في مال الغير بلا إذنه، والعناوين الاخر لا دليل على تعلّق الوجوب بها، وما في بعض الروايات من أنّ‌ «المغصوب كلّه مردود» لا يدلّ على وجوب الردّ بعنوانه، بل لمّا كان الغصب‌ حراماً يردّ المغصوب تخلّصاً عن الحرام عقلًا، فهو إرشاد إليه.

نعم، بناءً على أنّ النهي عن الشي‌ء مقتضٍ للأمر بضدّه العامّ، ووجوب مقدّمة الواجب، يمكن القول بوجوب بعض تلك العناوين؛ لأنّ التصرّف في مال الغير إذا كان حراماً يكون ترك التصرّف واجباً، والخروج عن الدار مقدّمة لتركه على إشكال، لكنّ المقدّمتين ممنوعتان كما سبق في محلّه‌»[4]

توضیح:

    1. «خروج» (در مثال مذکور) حرام است و واجب نیست:

    2. واجب نیست چرا که: اصلاً دلیلی بر اینکه «خروج» واجب شده باشد، موجود نیست

    3. چرا که: عناوین «تخلص از غصب»، «ردّ مال به صاحب»، «ترک تصرف در مال غیر»، با همین عناوین، واجب نیستند.

    4. بلکه آنچه حکم به آن تعلق گرفته است: «حرمت غصب»، «حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن مالک» است

    5. و تعبیرهایی مثل اینکه در روایات وارد شده است (المغصوب کلّه مردود)، دال بر وجوب «ردّ غصب» نیست بلکه وقتی غصب حرام شد، عقل حکم می‌کند به اینکه باید «مغصوب را رد کرد». [از باب حکم عقل به وجوب عقلی مقدمه‌ی اطاعت: ردّ غصب مقدمه‌ی اطاعتِ حرمت غصب، است]

    6. البته اگر گفتیم اولاً نهی از شیء، مقتضی امر به ضد عام است و ثانیاً مقدمه‌ی ضد عام هم واجب است؛ در این صورت می‌توان گفت «ردّ مال به صاحب مال»، «ترک تصرف در مال غیر»، «تخلص از غصب» واجب هستند و مقدمه آنها یعنی خروج هم واجب می شود.

    7. هرچند «مقدمه بودن خروج» برای این عناوین محلّ اشکال است

    8. و البته «واجب بودن ضد عام حرام» و «واجب بودن مقدمه واجب» مردود است.

حضرت امام سپس به دلیل خود بر «حرمت فعلی» اشاره می‌کنند:

«و أمّا حرمة التصرّف الخروجي فعلًا: فلما تكرّر منّا من أنّ الأحكام المتعلّقة بالعناوين الكلّية- كقوله: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»- فعلية على عناوينها من غير لحاظ حالات كلّ واحد من المكلّفين، وصحّة الخطاب العمومي لا تتوقّف على صحّة الباعثية بالنسبة إلى جميع الأفراد، و أنّ الخطابات لم تكن مقيّدة بالقادر العالم الملتفت، لا من ناحية الحاكم، ولا من ناحية العقل كشفاً أو حكومةً، لكن العقل يحكم بمعذورية المكلّف في بعض الأحيان.

فالحكم بعدم جواز التصرّف في مال الغير فعلي على عنوانه غير مقيّد بحال من الأحوال، لكن العقل يحكم بمعذورية العاجز إذا طرأ [عليه لا بسوء] اختياره، و أمّا معه فلا يراه معذوراً في المخالفة.

فالحكم الفعلي بالمعنى المتقدّم قد يخالف بلا عذر، و قد يخالف معه، وما نحن فيه من قبيل الأوّل، و إن حكم العقل بلزوم التخلّص لكونه أقلّ المحذورين، وهكذا الحال في جميع الموارد التي سلب المكلّف قدرته اختياراً.

فإذا أمر المولى بإنقاذ الغريق، فسلب العبد عن نفسه القدرة، لا يكون معذوراً لدى العقل و العقلاء، ولو ساعدناهم في سقوط الأمر لم تمكن المساعدة في عدم إجراء حكم المعصية بشهادة الوجدان و العقل.»[5]

توضیح:

    1. گفته بودیم (در بحث خطابات قانونیه) که حکم شرعی به عنوان های کلی، به صورت بالفعل، تعلق گرفته است و جهات شخصی مکلف دخالتی در فعلیت حکم ندارد.

    2. و خطابات شرعی، مخصوص به «قادر عالم ملتفت» نیست (و نه شرع و نه عقل -لغویّت بعث نسبت به عاجز-، خطابات را اختصاص به قادر عالم ملتفت نداده اند)

    3. ولی عقل، مکلّف را در صورتی که «سوء اختیار عامل پیدایش اضطرار نباشد»، معذور می داند ولی اگر سوء اختیار عامل پیدایش اضطرار باشد، عقل مکلف را معذور نمی داند.

    4. و این سخن درباره همه مواردی که عبد خود را به سوء اختیار مضطر کند، صادق است.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش امام در ناحیه امر، عدم «امر» در مثال «خروج از دار غصبی» است. ولی اگر هم این سخن در آن مثال، صحیح باشد، در سایر مثال ها (شرب خمر در حالیکه مصداق حفظ نفس است و یا اکل میته در حالیکه مصداق خلاصی از مرگ است و یا ارتماس در حالیکه مصداق انحصاری غسل واجب مورد اکراه در ماه رمضان است)، فرض وجوب و امر وجود دارد.

    2. اما در ناحیه نهی:

سخن امام آن است. «خروج» بالفعل حرام است. ولی اگر خروج مورد اضطرار واقع شد، در صورتی این حرمت بالفعل، منجّز نمی شود، که اضطرار به سوء اختیار نباشد.

    3. چنانکه در ذیل مبنای میرزای قمی آوردیم، این سخن امام در صورتی تمام است که بگوییم، حکم عقل صرفاً «معذوریت» را معلوم می‌کند و هر جا فردی معذور نباشد، حکم فعلی به قوت خود باقی است (به سبب انطباق قهری عنوان مکلف و مکلف به)

ولی اگر گفتیم، بعد از فعلیت حکم شرع، برای اینکه حکم شرع در حق مکلّف، منجّز شود، باید عقل، هم به تنجّز حکم کند، در این صورت ممکن است بتوان گفت که عقل در صورتی که مکلف «قدرت» نداشته باشد، حکم به تنجّز نمی‌کند (حتی اگر «عدم قدرت» ناشی از سوء اختیار باشد)

به عبارت دیگر: اگرچه قبول داریم که در حال اضطرار (به خروج)، حکم به حرمت خروج، بالفعل است ولی در همان حال و در حالی که مکلّف قدرت ندارد، این تکلیف را عقل منجّز نمی کند. (در این باره ذیل سخن میرزای نایینی سخن گفتیم)

    4. حضرت امام با تاکید بر اینکه «نهی به صورت بالفعل و منجّز» (در جایی که سوء اختیار عامل سقوط قدرت شده است) موجود است، می‌نویسند: «اگر گفتیم که خروج امر دارد، هم امر بالفعل هست و هم نهی بالفعل هست. ولی اگر گفتیم خروج امر ندارد، امر بالفعل نیست و نهی بالفعل هست و حکم عقل به لزوم اتیان اقل المحذورین هست»

«ثمّ إنّه لو سلّم بوجوب ردّ المال إلى صاحبه، أو وجوب التخلّص عن التصرّف، أو ترك التصرّف، وكون التصرّف الخارجي مقدّمة للواجب، فإن قلنا بجواز تعلّق النهي بالتصرّف- كما عرفت- فيقوى قول أبي هاشم‌، وإلّا فقول صاحب الفصول»[6]

    5. چنانکه ذیل مطلب مرحوم میرزای قمی نوشتیم، ممکن است مطابق با مبنای خطابات قانونیه بتوان گفت که حکم فعلی نهی، در صورتی که اضطرار به سوء اختیار باشد، منجّز می شود (چرا که تنجّز، حکم ایجابی عقل نیست، بلکه همینکه عقل حکم به عذر نکرده باشد، تنجّز حاصل است) و لذا «نهی فعلی منجز» موجود است و در نتیجه می توانیم سخن امام را تمام بدانیم.