مبنای صاحب قوانین (امر فعلی به خروج و نهی فعلی از خروج)

«أما القول بكونه مأموراً به ومنهيا عنه ، ففيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلاً عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوإنّه سبباً للتخلص ، وكان بغير إذن المالك ، وليس التخلص إلّا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج ، لا عنواناً له ـ أن الاجتماع ها هنا لو سلّم إنّه لا يكون بمحال ، لتعدد العنوان ، وكونه مجدياً في رفع غائلة التضاد ، كان محالاً لأجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار ، وما قيل أنَّ الامتناع أو الإِيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، إنّما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية ، بقضية أنَّ الشيء ما لم يجب لم يوجد.

فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول ، بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ، ولا موجب للتقييد عقلاً ، لعدم استحالة كون الخروج واجباً وحراماً باعتبارين مختلفين ، إذ منشأ الاستحالة : امّا لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم ، مع تعدَّد الجهة ، وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسبباً عن سوء الاختيار ، وذلك لما عرفت من

ثبوت الموجب للتقييد عقلاً ولو كانا بعنوانين ، وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدَّد الجهة ، مع عدم تعددها هاهنا ، والتكليف بما لا يطاق محال على كلّ حال ، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإِيجاب.»[1]

ما می گوییم:

مرحوم آخوند در طرح این مبنا، ابتدا مدعی می‌شوند که اگر «خروج» بخواهد هم حرام و هم واجب باشد، لازم می‌آید که خروج (با عنوان واحد) هم مأمور به باشد و هم منهی عنه. و این را قائلین به اجتماع هم نمی پذیرند.

این مطلب آخوند را پاسخ گفتیم و اشاره کردیم که خروج بما هو خلاصی از غصب (یا مقدمه ترک غصب) واجب است و بما هو غصب حرام است و حتی اگر خروج را «بما هو خروج» واجب بدانیم ولی حرمت به عنوان دیگری (غصب) تعلق گرفته است و لذا تعدّد عنوان حاصل است.

آخوند سپس اشکال می‌کنند که در ما نحن فیه (که مندوحه موجود نیست) حتی بنا بر مبنای اجتماعی‌ها هم جمع امر و نهی محال است، چرا که (اگر چه تکلیف محال حاصل نیست) تکلیف به محال حاصل است.

مرحوم آخوند سپس می‌نویسند: اینکه گفته شده است «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» ربطی به ما نحن فیه ندارد. چرا که این جمله در مقابل استدلال اشاعره است که می‌گویند «شیء تا واجب نشود موجود نمی شود (الشیء ما لم یجب لم یوجد)» و لذا می‌گویند «وقتی تحقق فعل، وابسته به ضرورت است، اختیار معنی ندارد» و به همین جهت در پاسخ به آن ها گفته شده است: «این ضرورت، ضرورت حاصل از اختیار است (اختیار مقدمات) و منافات با اختیار ندارد»

ما می‌گوییم:

توجه شود که این بیان و تقریر از قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» با تقریری که در بیان مبنای مرحوم آخوند و مرحوم نایینی از این قاعده مطرح بود متفاوت است. چرا که این «ضرورت و امتناع»، «ضرورت عقلی»ای است که مکلّف (فاعل عمل) برای ایجاد معلول به وجود می آورد. در حالیکه آن «امتناع و ضرورت» که در تقریر مبنای آخوند و مرحوم نائینی مطرح بود، «امتناع عقلی یا شرعی»ای است که مکلف (فاعل عمل) را از ایجاد معلول باز می دارد.

مرحوم آخوند سپس می‌نویسند: «استدلال مدافعین این قول به اینکه تکلیف به محال (یعنی تکلیف به ما لا یطاق) در صورتی محال است که قبیح باشد ولی اگر عامل «ناتوانی» (ما لا یطاق شدن)، سوء اختیار باشد، چنین تکلیف کردنی (هم به امر و هم به نهی در حالیکه اطاعت هر دو با هم ممکن نیست)، قبیح نیست و لذا محال نیست.»

مرحوم آخوند پاسخ می‌دهند: «تکلیف بما لا یطاق علی کل حال (چه ناتوانی ناشی از سوء اختیار باشد و چه ناشی از سوء اختیار نباشد) محال است» و به عبارت دیگر اگر کسی خود را به سوء اختیار ناتوان کرده است، خطاب تکلیف به او متوجه نمی شود. اگرچه عقاب شامل او می‌شود.

ما می‌گوییم:

ما حصل فرمایش صاحب قوانین آن بود که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً و عقاباً» چرا که «تکلیف به محال» (یعنی تکلیف به دو حکم غیرقابل جمع -حرمت و وجوب یک عمل-) در صورتی محال است که قبیح باشد و تکلیف مذکور در صورتی قبیح است که اضطرار ناشی از سوء اختیار نباشد.

اما به نظر می رسد سخن میرزای قمی با آنچه به عنوان مبنای ایشان تقریر شده است، کمی متفاوت است. ایشان می‌گویند که سخن ایشان با آنچه فخر رازی گفته است (همان مبنای صاحب فصول)، یکی است چرا که:

«إذ مبنى ما اخترناه من اجتماع الأمر والنهي جعل التكليف من قبيل التكليف الابتلائي والتنبيه
على استحقاق العقاب لا طلبا للترك في نفس الامر مع علم الآمر بأنه لا يمكن حصوله مع امتثال الامر»[2]

توضیح:

ما نمی گوییم که «نهی فعلی متعارف» موجود است بلکه می گوییم آنچه موجود است از قبیل نهی امتحانی (ابتلائی) است که خاصیت آن بعث نیست بلکه خاصیت آن فقط اشاره به همین مطلب است که مکلف در اثر این سوء اختیار، عقاب دارد. [پس گویی سخن ایشان همان سخن صاحب فصول است]