ما می‌گوییم:

    1. به نظر می‌رسد، سخن مرحوم آخوند، بر اساس مبنای امتناعی ها، صحیح است ولی مطابق با مبنای خطابات قانونیه و نظر اجتماعی ها صحیح نیست.

    2. اگر متعلق اوامر و نواهی را عناوین بدانیم و قائل به انحلال نشویم (مطابق خطابات قانونیه) در این صورت «خروج روز دوشنبه (بعد از ورود)»، مصداق دو عنوان است و به عنوان غصب حرام است و به عنوان خلاصی از غصب واجب است.

البته چون دارای مندوحه نیست، هر دو حکم، نمی توانند به فعلیت برسند و لذا «اهم» که وجوب است، به فعلیت می‌رسد و نهی ساقط می‌شود. (توجه شود که برای تحقق امر و وجوب، فقط لازم است که عمل دارای ملاک حُسن فعلی باشد و قبح فاعلی تأثیری در ملاک فعلی ندارد. و به همین جهت، سخن مرحوم آخوند در «عدم امر به سبب سوء اختیار» قابل قبول نیست)

اما چون «سقوط عقلی نهی (به سبب اضطرار) به سبب ترک عامدانه مقدمات اطاعت در زمان خود، لازم آمده است»، ایجاد اضطرار نسبت به حرام به سوء اختیار، عصیان نهی است. (و عقاب به خاطر عصیان نهی است و نه ایجاد اضطرار)

پس چون: «نهی از غصب (حاصل از خروج) مشروط به ورود نیست» (چرا که اولاً نهی مشروط به قدرت نیست و اگر هم مشروط به قدرت باشد، قدرت بر مقدمه، قدرت بر ذی المقدمه است)، لاجرم قبل از ورود، نهی از خروج حاصل بوده است، و چون اطاعت آن نهی به تحصیل مقدمات لازم است، عرفاً ترک آن مقدمات (ایجاد اضطرار به سبب ورود به غصب) عصیان نهی است. پس اگر چه بعد از حصول اضطرار، به سبب اضطرار، نهی ساقط می‌شود (به جهت اینکه الامتناع بالاختیار را اعم از امتناع عقلی و ممنوعیت شرعی دانستیم) ولی سقوط این نهی به سبب عصیان بوده است (عصیانی که ناشی از ایجاد اضطرار بوده است) و عقاب هم بر همین عصیان مترتب است.

    3. اما اگر مبنای خطابات قانونیه را نپذیرفتیم ولی قائل به اجتماع شدیم، در این صورت هم، باز یک اشکال در تقریر سخن مرحوم آخوند وارد است، و لذا می توانیم به وجود امر قائل شویم.

چرا که: ایشان گفته‌اند: «اگر خروج روز دوشنبه هم مبغوض باشد و هم محبوب» لازم می‌آید که «یک شیء به عنوان واحد هم مبغوض باشد و هم محبوب» و «هذا مما لایرضی به القائل بالجواز، فضلاً عن القائل بالامتناع».

این در حالی است که خروج بما هو خروج اصلاً دارای امر و نهی نیست، بلکه عنوان غصب و عنوان خلاصی از غصب (یا به عنوان مقدمه واجب)، مورد امر و نهی است. پس اصلاً اجتماعی ها در اینجا با مشکل مذکور مواجه نمی شوند.

    4. اما اگر امتناعی شویم:

آنچه، هم امر به آن تعلق گرفته است و هم نهی به آن تعلق گرفته است، «خروج روز دوشنبه» است و تعدّد عناوین (بنا بر انحلال) مشکلی را حل نمی کند. و اگر چه روز دوشنبه نهی نیست (به سبب اضطرار) و اگر قائل به وجود امر شویم، محذور تضاد و عدم تمکّن مکلف (نه تکلیف محال و نه تکلیف به محال) پیش نمی‌آید، ولی مشکل بنابر نظر ایشان (که حرمت را مشروط نمی‌داند) در روز شنبه حاصل می آید. به این معنی که روز شنبه باید شارع نسبت به «خروج روز دوشنبه» هم حُبّ و امر داشته باشد و هم بغض و نهی. (تکلیف محال)

این در حالی است که از نظر اجتماعی ها و خطابات قانونیه، به سبب تعلق امر و نهی به عناوین، مشکل تضاد (تکلیف محال) اصلاً مطرح نیست و تنها مشکل «تکلیف به محال» باید رفع شود که با توجه به سقوط نهی در ظرف امتثال (روز دوشنبه)، این مشکل هم مرتفع است.

    5. إن قلت: اگر از نظر امتناعی ها نمی‌توان روز شنبه هم «امر به خروج روز دوشنبه» را فعلی دانست و هم «نهی از خروج روز دوشنبه» را، پس همانطور که مرحوم فیروزآبادی گفته‌اند، نمی شود روز شنبه هم «نهی» فعلی باشد و هم «عدم نهی».

قلت: روز شنبه، تنها نهی نسبت به «خروج روز دوشنبه» موجود است و چنین نیست که روز شنبه «عدم نهی نسبت به خروج روز دوشنبه» هم موجود باشد، بلکه صحیح آن است که بگوییم شنبه نهی نسبت به خروج روز دوشنبه موجود است و همان شنبه می‌دانیم که این نهی در «دوشنبه» (بعد از ورود) ساقط می‌شود (و نه اینکه «عدم نهی» موجود است) [چرا که «عدم نهی» مجعول نیست تا با «نهی» که مجعول است، سر از تضاد در آورد]

    6. إن قلت: چرا همین سخن را، درباره «تعدد زمان امر و نهی در حالیکه زمان متعلّق واحد است» (کلام صاحب فصول) مطرح نمی‌کنید (و در نتیجه اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول –بنابر مبنای امتناعی‌ها- را رد نمی کنید) (به این صورت که: شنبه «نهی از خروج روز دوشنبه» موجود بوده است و روز دوشنبه به سبب ورود به غصب، نهی ساقط شده و امر (به خروج روز دوشنبه) جایگزین شده است.)

قلت: چنانکه گفتیم[1] ، انشاء احکام به صورت عام است و لذا وجوب وقتی روی عنوان «خلاصی از غصب» رفته است، (چون وجوب مشروط نیست) از لحظه انشاء (لحظه تشریع اسلام)، این حکم روی این فرد (خروج روز دوشنبه) فعلیّت داشته است (به خلاف سقوط نهی که اصلاً دارای جعل نیست). پس تضاد امر و نهی، تضاد دو حکم مجعول است (در حالیکه عدم نهی، جعل ندارد)

    7. اللهم الا أن یقال:

تمام این سخنان در صورتی است که حرمت یا وجوب، مشروط نباشد.

یعنی:

شنبه حرمت مطلق نسبت به «خروج روز دوشنبه»شنبه حرمت مطلق نسبت به «خروج روز دوشنبه»شنبه وجوب مطلق نسبت به «خروج روز دوشنبه»شنبه وجوب مطلق نسبت به «خروج روز دوشنبه»

ولی اگر «حرمت» یا «وجوب» مشروط باشد، می‌توان گفت: حتی بنابر نظر امتناعی ها، می توان کلام مرحوم آخوند را رد کرد.

چرا که:

اگر گفتیم وجود در «خروج روز دوشنبه» مشروط است به «ورود» چرا که وجوب «مقدمه» مشروط است به تحقق «مقدمیّت» [علی فرض وجوب شرعی مقدمه واجب] (به خلاف «حرمت خروج روز دوشنبه». چرا که حرمت غصب مشروط به «ورود» نیست)

حال:

شنبه حرمت مطلق نسبت به «خروج روز دوشنبه»شنبه حرمت مطلق نسبت به «خروج روز دوشنبه» در چنین فرضی:

شنبه وجوب مشروط نسبت به «خروج روز دوشنبه»شنبه وجوب مشروط نسبت به «خروج روز دوشنبه»

و در چنین صورتی، روز شنبه، جمع ضدین (تکلیف محال) لازم نمی آید.

و لذا در چنین صورتی، «تعدد زمان فعلیت امر و نهی، در حالیکه زمان «متعلق» واحد است» مانع از اجتماع ضدین (حکم های فعلی روی فرد واحد= تکلیفٌ محال) می شود.

    8. اما باید توجه داشت که این در صورتی است که متعلق وجوب را «خروج بما هو مقدمه‌ی واجب -خلاصی از غصب» بدانیم (که طبیعتاً وجوب مشروط است) ولی اگر متعلق وجوب را «خروج بما هو خلاصی از غصب» گرفتیم، ممکن است بگوییم این وجوب مطلق است.

کما اینکه در مثال «شرب خمر در اضطرار ناشی از بیماری به سوء اختیار»، حرمت شرب خمر مطلق است و وجوب «حفظ نفس» هم مطلق است. و کما اینکه در مثال «ارتماس مورد اکراه و اجبار، مبطل روزه، مصداق غسل واجب بدون مندوحه»، حرمت ارتماس و وجوب غسل مطلق است.

    9. 1. نهی سابق ساقط2. عصیان نهی3. عقاب ناشی از عصیان نهی4. امر شرعی فعلی1. نهی سابق ساقط2. عصیان نهی3. عقاب ناشی از عصیان نهی4. امر شرعی فعلیاز آنچه گفتیم روشن شد که سخن مرحوم آخوند، اگرچه در فرض وجوب مطلق و حرمت مطلق، تمام است [به خلاف نظر مرحوم فیروزآبادی] ولی سخن ایشان در فرض وجوب مشروط و حرمت مطلق، تمام نیست (و در این فرض اشکال فیروزآبادی کامل است)[2]

1. نهی سابق ساقط2. عصیان نهی3. عقاب ناشی از عصیان نهی4. امر شرطی فعلی (به سبب پیدایش شرط –مقدمیت واجب-)1. نهی سابق ساقط2. عصیان نهی3. عقاب ناشی از عصیان نهی4. امر شرطی فعلی (به سبب پیدایش شرط –مقدمیت واجب-)وجوب مشروط استوجوب مشروط استامتناعی‌هاامتناعی‌هاوجوب مطلق استوجوب مطلق است1. نهی سابق ساقط2. عصیان نهی3. عقاب ناشی از عصیان نهی4. حکم عقل به اقل محذورین1. نهی سابق ساقط2. عصیان نهی3. عقاب ناشی از عصیان نهی4. حکم عقل به اقل محذوریناجتماعی‌ها، خطابات قانونیهاجتماعی‌ها، خطابات قانونیهحرامی که مورد اضطرار است در حالیکه مصداق انحصاری واجب است.حرامی که مورد اضطرار است در حالیکه مصداق انحصاری واجب است.

کلام مرحوم حائری (موافق مبنای صاحب فصول):

مرحوم حائری ابتدا در مثال «خروج و غصب» خدشه می‌کنند و می نویسند: «خروج» (مقدمه واجب) اصلاً واجب نیست، چرا که آنچه واجب است، «ترک بقاء در غصب» (ذی المقدمه) است و اصلاً مقدمه‌ی واجب نیست ولی بعد بنابر این که «خروج» به عنوان مقدمه‌ی واجب، واجب باشد، مبنای مرحوم صاحب فصول را می‌پذیرند.

ما می‌گوییم:

سخن ایشان اگر هم در این مثال صحیح باشد ولی می‌توان مثال‌های دیگری را مطرح کرد که وجوب ناشی از مقدمیّت نباشد و لذا سخن ایشان کامل است.

ایشان می نویسد:

«أن القائل بامتناع اجتماع الامر و النهى انما يقول بامتناع اجتماعهما و اجتماع ملاكيهما اذا كان كل واحد من الملاكين منشأ للاثر و موجبا لاحداث الارادة في النفس، و اما اذا سقط جهة النهى عن الاثر كما هو المفروض فلا يعقل ان يتخيل ان الجهة الساقطة عن الاثر تزاحم الجهة الموجودة المؤثرة في الامر، مثلا لو فرضنا ان المولى نهى عبده عن مطلق الكون في المكان الفلاني فاوقع نفسه في ذلك المكان بسوء اختياره ثم لم يمكنه الخروج من ذلك المكان ابدا فلا شك ان الاكوان الصادرة من العبد كلها تقع مبغوضة للمولى، و يستحق عليها العقاب، و ان سقط عنها النهى لعدم تمكن العبد من الترك فعلا، ثم انه لو فرضنا ان خياطة الثوب مطلوبة للمولى من حيث هى فهل تجد من نفسك ان تقول: لا يمكن للمولى ان يأمره بخياطة الثوب في ذلك المكان، لان انحاء التصرفات و الاكوان المتحققة في ذلك المكان مبغوضة للمولى، و منها الخياطة، فلا يمكن ان يتعلق ارادته بما يبغضه، و هل ترضى ان تقول: ان المولى بعد عدم وصوله الى الغرض الذي كان له في ترك الكون في ذلك المكان يرفع يده من الغرض الآخر من دون مزاحم اصلا؟ و هل يرضى أحد أن يقول: انه في المثال المذكور يكون انحاء التصرفات في نظر المولى على حد سواء؟ و بالجملة اظن ان هذا من الوضوح بمكان بحيث لا ينبغي ان يشتبه على احد، و ان صدر خلافه عن بعض اساتيد العصر «دام بقائه» فلا تغفل.

و الحاصل أن جهة النهى انما تزاحم جهة الامر اذا امكن للمكلّف بعث المكلّف الى ترك الفعل، و اما اذا لم يمكنه ذلك لكون الفعل صادرا قهرا من غير اختيار المكلف فلو وجدت فيه جهة الامر و لم يأمر به لزم رفع اليد عن مطلوبه و غرضه من دون جهة و مزاحم.»[3]

ما می‌گوییم:

    1. استدلال ایشان به حکم وجدانی در مسئله است و اصلاً در مقام ردّ اشکالات نیستند.

    2. به نظر می رسد سخن ایشان بر اساس مبنای ایشان در مبحث «ترتّب» است و با توجه به اینکه «ترتّب» را قبول دارند[4] به این قول قائل شده اند و لذا اصلاً درصدد ردّ اشکالات مرحوم آخوند نیستند.