ادامه کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی سپس به مدعای اصلی خود می‌رسد و می‌نویسد که ما نحن فیه از صغریات قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نیست و «صغرویت» را رد می کند:

«أولا: انّ الخروج غير ممتنع للتّمكن من تركه، و الّذي امتنع عليه هو مقدار من الكون في المغصوب، الّذي يحصل بالخروج تارة و بتركه أخرى، و لكن ذلك لا يوجب امتناع الخروج، لأنّ الاضطرار إلى الجامع لا يلازم الاضطرار إلى ما يحصل به.

و الحاصل: انّ الاضطرار إلى مقدار من الغصب غير الاضطرار إلى الخروج، و محلّ الكلام هو امتناع الخروج. و امّا الاضطرار إلى الكون الغصبي في الجملة فسيأتي الكلام فيه، فدعوى: انّ الخروج ممّا يكون من الامتناع بالاختيار، واضحة الفساد.»[1]

توضیح:

    1. خروج، ممتنع نیست چرا که مکلف می توانسته است آن را ترک کند (با اینکه باقی بماند و بیرون نرود)

    2. بلکه آنچه بر مکلف ممتنع است، مقداری از زمان است که مکلف باید در دار غصبی بماند (سواءٌ کانت بالخروج أو بالبقاء)

    3. اما اضطرار به قدر جامع، لازمه‌اش اضطرار به فرد و مصداق نیست [مثلاً اگر شما مضطر هستید که انسان را اکرام کنید، مضطر نیستید که زید را اکرام کنید بلکه می توانید عمرو را اکرام کنید]

مرحوم نائینی سپس می‌نویسند:

« و ثانيا: انّ مورد قاعدة الامتناع بالاختيار، هو ان يكون التّكليف بالممتنع بالنّسبة إلى المقدّمة الإعداديّة، التي بتركها حصل الامتناع مطلقا، بحيث تكون تلك المقدّمة من المقدّمات الوجوديّة، على وجه لا يكون الخطاب مشروطا بها و لا الملاك، كالسير بالنسبة إلى الحجّ ...

و امّا إذا كان الواجب بالنّسبة إلى تلك المقدّمة الإعداديّة مشروطا خطابا و ملاكا، فترك تلك المقدمة الإعدادية و ان كان يوجب امتناع الواجب، إلّا انّه ليس من صغريات تلك القاعدة ... و في المقام يكون الدّخول في الدّار الغصبية من المقدمات التي يتوقّف عليها أصل الخطاب بالخروج، إذ لا يعقل الخروج إلّا بالدخول، فلا يعقل النّهى من الخروج إلّا مشروطا بالدخول، و لا يتحقّق للخروج ملاك النّهى إلّا بعد الدخول، فهو مشروط بالدخول خطابا و ملاكا، و المفروض انّه بعد الدخول ليس الخروج منهيّا عنه حسب تسليم الخصم. فمتى كان الخروج منهيّا عنه؟ حتى يندرج تحت تلك القاعدة.»[2]

توضیح:

    1. قاعده الامتناع بالاختیار درباره مقدمات وجودیه است و نه مقدمات وجوبیه.

    2. یعنی اگر مکلف خود را نسبت به انجام ذی المقدمه عاجز کند و ذی المقدمه را برخود ممتنع کند، در صورتی می توان گفت این امتناع، «لا ینافی الاختیار عقاباً» که مکلف در اثر ترک مقدمات وجودی خود را عاجز کرده باشد.

    3. مثلاً وقتی حج واجب است، مکلف باید طی مسیر کند و خود را به مکه برساند، در این صورت اگر حرکت نکرد و لذا حجّ در زمان مقرر بر او ممتنع شد، می‌توان گفت او خود را به سوء اختیار عاجز کرده است و این «لاینافی الاختیار عقاباً»

    4. ولی اگر مقدمه (که با ترک اختیاری آن، ذی المقدمه ممتنع شده است) از زمره مقدمات وجوب باشد [مثل استطاعت برای حج]، در این صورت «امتناع حاصل از ترک مقدمه»، از مصادیق قاعده نیست.

    5. و ما نحن فیه از قسم دوم است چرا که: تا کسی وارد دار غصبی نشده باشد، «نهی از غصب حاصل از خروج» متوجه او نمی شود. پس شرط حرمت خروج، دخول است (و این مثل مقدمات وجوبی است) پس قبل از ورود، نهی از خروج موجود نبود. و بعد از ورود هم که به سبب اضطرار، نهی از خروج موجود نیست، پس لاجرم هیچگاه منهی عنه نبوده است.