مرحوم آخوند سپس ادامه می‌دهند:

« وبالجملة كان قبل ذلك متمكناً من التصرف خروجاً ، كما يتمكن منه دخولاً ، غاية الأمر يتمكن منه بلا واسطة ، ومنه بالواسطة ، ومجرد عدم التمكن منه إلّا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدوراً، كما هو الحال في البقاء ، فكما يكون تركه مطلوباً في جميع الأوقات ، فكذلك الخروج ، مع إنّه مثله في الفرعية على الدخول ، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيّته قبله وبعده ، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيّته ؛ وأنّ كان العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين.

ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاُ وتخلصاً عن المهلكة ، وإنّه إنّما يكون مطلوباً على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، وإلاّ فهو على ما هو عليه من الحرمة ، وأنّ كان العقل يلزمه إرشاداً إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه ، لكون الغرض فيه أعظم ، [ فـَ ] من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس ، أو شرب الخمر ، لئلا يقع في أشد المحذورين منهما ، فيصدق إنّه تركهما ، ولو بتركه ما لو فعله لادي لا محالة إلى أحدهما ، كسائر الأفعال التوليدية ، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى اسبابها ، واختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب. وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج ، وأنّ كان لازماً عقلاً للفرار عما هو أكثر عقوبة»[1]

توضیح:

    1. مکلف قبل از اینکه «ورود به غصب» کند، قادر بود که مرتکب «تصرّف حاصل از خروج» نشود. [پس قدرت بر خروج و عدم خروج داشت]

    2. البته قدرت بر «ورود» (و عدم ورود) بدون واسطه موجود است و قدرت بر «خروج» (و عدم خروج) با واسطه موجود است [به واسطه قدرت بر ورود]

    3. [توجه شود که قدرت بر فعل، تمکّن از انجام و ترک است و لذا در جایی «قدرت بر فعل» صادق است که «قدرت بر ترک» هم موجود باشد. و بالعکس]

    4. و روشن است که «قدرت با واسطه» باعث «عدم قدرت» نمی شود

    5. و همچنین «بقاء در دار غصبی» هم مثل «خروج از دار غصبی»، مقدور مع الواسطه است.

    6. پس همان طور که «بقاء در دار غصبی» همیشه (حتی قبل از ورود) مقدور بوده است، «خروج از دار غصبی» هم همیشه مقدور بوده است.

    7. البته عقل در جایی که «خروج» مقدمه منحصره‌ی واجب دیگری شده است حکم می‌کند که آن را باید انجام دهیم [چرا که فرض آن است که چنین صورتی از مصادیق تزاحم است] ولی این باعث نمی شود که این عمل «مطلوب شرعی» شده باشد.

    8. و چنین است مثال «شرب خمر در حال اضطرار»

    9. کسی که خود را گرفتار تزاحم نمی کند [یعنی در شرائطی قرار نمی‌دهد که یا باید شرب خمر کند و یا بمیرد]، هر دو حرام را ترک کرده است (یعنی به سبب اینکه خود را در چنین شرائطی قرار نداده است، هم «شرب خمر» را ترک کرده است و هم «هلاکت» را ترک کرده است)

    10. [کسائر الافعال التولیدیه:] اما اینکه مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند که «ترک خروج به سبب ترک ورود» سالبه به انتفاء موضوع است، سخن کاملی نیست چرا که:

    11. در همه افعال تولیدی قدرت بر فعل، به همین نحوه است. [افعال تولیدی مثل «قتل»؛ که ما اگر قدرت بر انجام آن داریم به سبب آن است که قدرت بر کاری داریم که نتیجه‌ی قهری آن، قتل است (مثل زدن گلوله) در این موارد قدرت ما بر فعل به سبب قدرت ما بر سبب است]

    12. و همین که قدرت بر سبب داریم، باعث می‌شود که ما قدرت بر مسبب هم داشته باشیم. و همین در مثال «شرب خمر» جاری است (که وقتی ما قدرت بر آن داریم که خود را مریض نکنیم، قدرت بر آن داریم که «شرب خمر برای درمان» را ترک کنیم و لذا اگر به سوء اختیار خود را مریض کردیم (اگر چه باید عقلاً خمر را بنوشیم) ولی مستحق عقاب (در شرب خمر) می‌شویم

    13. «مریضی» علت است برای «اضطرار به شرب خمر». پس قدرت بر ترک مریضی، قدرت بر «رفع اضطرار» است. و «قدرت بر رفع اضطرار» یعنی «عدم اضطرار»، پس «شرب خمر» فی الواقع اضطراری نیست.]

مرحوم آخوند سپس می نویسند که «بر فرض که قدرت بر ترک خروج (و در مثال دیگر: قدرت بر ترک شرب خمر) در صورتی که ناشی از قدرت بر ترک ورود (و در مثال دیگر: قدرت بر دوری از مریضی) باشد و در نتیجه «عدم خروج» (سلب خروج) از نوع سلب موضوع آن (ورود/ بیماری) است (سالبه به انتفاء موضوع)، باز هم قدرت بر سلب یک شیء به سبب قدرت بر سلب موضوع آن، قدرت بر سلب آن شیء خواهد بود»

« ولو سلّم عدم الصدق إلّا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ، ولو على نحو هذه السالبة ، ومن الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة ، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة ، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما، لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج.»[2]

توضیح:

وقتی انسان قدرت دارد که اگر خواست خروج را ترک کند (به نحو سالبه به انتفاء موضوع) و اگر خواست آن را انجام دهد (به اینکه اول وارد شود و بعد توانایی بر خروج پیدا کند)، می‌توان گفت که انسان نسبت به خروج قدرت دارد.

ما می‌گوییم:

در بحث از «سالبه به انتفاء موضوع» حق با مرحوم آخوند است چراکه چنین سالبه ای خلاف ظاهر کلام است و نه اینکه عقلاً محال باشد. پس اینکه ما قدرت بر «ترک شرب خمر در آفریقا» داریم چون قدرت بر ترک موضوع داریم، سخن کاملی است. (البته اگر قدرت بر موضوع نداشته باشیم (مثل شرب خمر در قرن اول هجری) «قدرت بر ترک شرب خمر در آن موضوع» هم نداریم.)

مرحوم آخوند در ادامه به اشکال و جوابی اشاره می‌کنند:

«إن قلت : كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعاً ومعاقباً عليه عقلاً ، مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه ، و [وضوح] سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ، ولو كان بسوء الاختيار ، والعقل قد استقل بان الممنوع شرعاً كالممتنع عادةً أو عقلاً. »[3]

توضیح:

    1. إن قلت: مطابق با مبنای مرحوم آخوند، «خروج از دار غصبی» (و شرب خمر) عقلاً دارای عقاب است و شرعاً حرام است، در حالی که این عمل، مقدمه چیزی است که آن چیز (ذی المقدمه: خلاصی از غصب، نجات از هلاکت) کماکان واجب است.

    2. و این در حالی است که می دانیم اگر ذی المقدمه ای فقط با مقدمه‌ای قابل تحصیل است که آن مقدمه ممتنع الوقوع است، آن ذی المقدمه از واجب بودن ساقط می‌شود.

    3. و در این میان فرقی نمی‌کند که امتناع مقدمه، ناشی از سوء اختیار باشد و یا ناشی از سوء اختیار نباشد.

    4. همچنان که فرقی نمی کند امتناع مقدمه عقلی باشد یا شرعی.

    5. [پس وقتی مقدمه (شرب خمر) به حکم الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، محال است، عقلاً ذی المقدمه (حفظ نفس و معالجه) از وجوب ساقط می‌شود.]

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که این اشکال از این جهت بر مرحوم آخوند وارد شده است که ایشان می‌خواهد هم به وجوب ذی المقدمه قائل باشد و هم به حرمت مقدمه منحصره (در جایی که سوء اختیار انحصار را پدید آورده است) و در حقیقت مستشکل، جمع بین این دو را نمی پذیرد.

    2. قبل از بیان جواب های مرحوم آخوند، لازم است اشاره کنیم که برخی گفته‌اند این اشکال از اساس بر مرحوم آخوند وارد نیست، چرا که مرحوم آخوند بعد از حصول اضطرار، نهی را ساقط می دانند و لذا در هنگام انحصار مقدمه، مقدمه را «ممنوع شرعی» نمی دانند (اگر چه آن را مأمور به هم برنمی‌شمارند[4] )

پس مرحوم آخوند، اگر «نهی از خروج» را مطرح می‌کنند، صرفاً در صدد آن هستند که بگویند، مکلف با سوء اختیار آن را عصیان کرده است و لذا عقاب می شود ولی هنگامی که این مقدمه مورد انحصار و اضطرار، واقع شد، آن را منهی عنه نمی دانند.

مرحوم آخوند در ادامه به این اشکال پاسخ می‌دهد:

« قلت : أولاً : إنّما كان الممنوع كالممتنع ، إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشاداً إلى ما هو أقل المحذورين ، وقد عرفت لزومه بحكمه ، فإنّه مع لزوم الإِتيان بالمقدمة عقلاً ، لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه ، فإنّه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة.

وثانياً : لو سلّم ، فالساقط إنّما هو الخطاب فعلاً بالبعث والإِيجاب لا لزوم إتيإنّه عقلاً ، خروجاً عن عهدة ما تنجز عليه سابقاً ، ضرورة إنّه لو لم يأت به لوقع في المحذور الاشد ونقض الغرض الأهم ، حيث إنّه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية ، بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلاً ، وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع ، وإلزام العقل به لذلك إرشاداً كافٍ ، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإِيجاب له فعلاً ، فتدبرّ جيداً»[5]

توضیح:

    1. قلت: اولاً: کلیّت قاعده الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً را قبول نداریم، بلکه این قاعده در صورتی جاری است که دوران بین محذورین نباشد (چرا که در این صورت عقل می گوید همان که شرعاً ممتنع است را به جای آورید.

    2. پس وقتی بین دو محذور واقع شویم (بقاء در غصب یا خروج از غصب/ شرب خمر یا ترک معالجه) و شرع هر دو را به حرمت باقی گذاشت [چرا که وقوع در چنین دورانی ناشی از سوء اختیار بوده است]، اگر چه شرب خمر حرام است و لذا از نظر شرع ممتنع است ولی چون ترک شرب خمر حرام است (چون باعث می‌شود معالجه ترک شود)، لاجرم عقل حکم می‌کند که شرب خمر لازم است (چون اقل محذوراً است) پس دیگر ممتنع شرعاً مثل ممتنع عقلاً نیست.

    3. و چون مقدمه منحصره (شرب خمر)، عقلاً ممکن است، وجوب ذی المقدمه به قوت خود باقی می‌ماند (و ذی المقدمه محال نمی شود تا تکلیف به آن جایز نباشد)

    4. ثانیاً: بر فرض که بپذیریم که حرمت مقدمه منحصره باعث شود که وجوب ذی المقدمه ساقط شود، در این صورت آنچه ساقط شده است «فعلیّت خطاب» نسبت به ذی المقدمه است (یعنی آن امری که، قبل از انحصار مقدمه در حرام، به صورت بالفعل به ذی المقدمه –معالجه- وجود داشت، بعد از انحصار مقدمه در حرام (اینکه مقدمه منحصره علاج، شرب خمر است)، از فعلیت می‌افتد)

    5. و در این صورت امر شرعی و ایجاب شرعی نسبت به ذی المقدمه (علاج) رفع می‌شود ولی لزوم عقلی اتیان ذی المقدمه باقی می‌ماند [خروجاً: دلیل حکم عقل به لزوم ذی المقدمه= عقل حکم می‌کند که باید آنچه قبلاً در حق تو منجّز شده بود را به جای آوری چرا که اگر این ذی المقدمه را انجام ندهی، غرض اهم شارع –علاج- از دست می‌رود.]

    6. پس چون سقوط وجوب شرعی ذی المقدمه، ناشی از قصور ملاک نیست، بلکه ناشی از پیدایش مانع است، عقل الزام می‌کند که این ملاک را باید به دست آوری و همین حکم عقل، ما را از اینکه بخواهیم برای ذی‌المقدمه بعث و خطاب بالفعل باقی بداریم بی‌نیاز می‌کند.

    7. [ارشاداً: ظاهراً مراد مرحوم آخوند آن است که می فرمایند: عقل هیچ الزامی به ذی المقدمه ندارد (چرا که ذی المقدمه دارای ملاک شرعی است و از زمره موضوعات احکام عقلی نیست) ولی عقل ارشاد می‌کند به اینکه اگر شما می خواهید به محذور أهم دچار نشوید باید ذی المقدمه را اتیان کنید. چرا که ذی المقدمه هنوز در نظر شارع دارای ملاک است. پس در این صورت حکم عقل در اینجا از غیرمستقلات عقلی است یعنی در حقیقت عقل حکم به ملازمه می‌کند، می‌گوید اگر می‌خواهید به غرض أهم شارع برسید، باید ذی‌المقدمه را حاصل کنید.]

ما می‌گوییم:

    1. آنچه در تقریر کلام مرحوم آخوند در ثانیاً گفتیم، مطابق با فهم عنایة الاصول[6] بود

    2. اما ممکن است این جواب را به گونه‌ای دیگر هم تقریر کنیم، مطابق با این تقریر، مرحوم آخوند می‌خواهند بگویند: «اگر چه ذی المقدمه دیگر وجوب شرعی ندارد ولی لزوم تیان مقدمه، به حکم عقل باقی است. چرا که عقل ذی المقدمه را هنوز دارای ملاک می‌داند و لذا حکم می‌کند که مقدمه باید اتیان شود.» در این صورت «ارشاداً» یا به معنای آن است که «عقل حکم می‌کند به اتیان مقدمه، در حالیکه علاوه بر حکم ارشاد می‌کند که این حکم الزامی برای وصول به غرض اهم شارع است که هنوز باقی است.» و یا به معنای آن است که «حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه، از زمره غیرمستقلات عقلیه است، یعنی می‌گوید چون ذی المقدمه در حق تو منجز است، اگر می‌خواهی این وظیفه را اتیان کنی، باید مقدمه را انجام دهی.»

    3. مطابق با تقریر دوم، ضمیر «لزوم اتیانه عقلاً» و «الزام العقل به» به مقدمه برمی‌گردد. ولی در تقریر اول، ضمیرها به ذی المقدمه باز می‌گردد.