تاکنون گفتیم:

بنابر نظر امتناعی ها و اجتماعی ها در صورت های غیر از صورت دوم (فعل حرام مورد اضطرار است و در عین حال مصداق عمل واجب است و واجب هم مندوحه ندارد. و اضطرار هم حاصل سوء اختیار است)، حکم مسئله چه خواهد بود. اکنون مرحوم آخوند به بررسی حکم فرض صورت دوم اشاره می کنند:

قبل از بیان سخن مرحوم آخوند لازم است توجه کنیم که می توان گفت که: «خروج از دار مغصوبه» مقدمه ترک حرام است و لذا مصداق واجب غیری است، و می توان گفت که این خروج، مصداق واجب نفسی (تخلّص از غصب) است. (ولی در هر دو صورت، همین فعل حرام، مصداق واجب است)

همچنان که مرحوم آخوند خود از زاویه دیگری در پاورقی کفایه، در این مثال اشکال کرده‌اند و گفته‌اند، «خروج از دار مغصوبه» (مقدمه ترک حرام) نیست بلکه مقدمه «کون فی خارج الدار» است. البته بین «ترک دار غصبی» و «بودن در بیرون غصب» ملازمه است و لذا می‌توان گفت «کون فی خارج الدار» دارای وجوب مجازی (عرضی) است و در نتیجه «خروج از دار مغصوبه»، دارای وجوب مقدمی عرضی است.[1]

سخن آخوند درباره قسم اول:

(درباره صورتی که 1) نسبت به فعل حرام مضطر هستیم، 2) فعل حرام مصداق یک عمل واجب است، 3) عمل واجب مندوحه ندارد 4) اضطرار حاصل سوء اختیار است)

«وإنما الإِشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره ، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهياً عنه ، أو مأموراً به ، مع جريان حكم المعصية عليه ، أو بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع.

وأما على القول بالجواز ، فعن أبي هاشم إنّه مأمور به ومنهي عنه ، واختاره الفاضل القمي، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.»[2]

توضیح:

[فی کونه ... :] اشکال در این است که آیا:

یک) خروج فقط منهی عنه است (چرا که اضطرار به سوء اختیار بوده است و چنین اضطراری مانع نهی نمی‌شود

دو) خروج فقط مأمور به است. ولی مکلف به سبب خروج عقاب می‌شود (الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً، لا خطاباً)

سه) خروج فقط مأمور به است و مکلف به سبب خروج عقاب هم نمی شود

[دقت کنیم که سخن درباره عقاب مترتب بر خروج است و نه عقاب مترتب بر وقوع در غصب. و عقاب مترتب بر وقوع در غصب محل هیچ اشکالی نیست]

این سه قول بر مبنای قائلین به امتناع است که یا به وجود امر قائل هستند و یا به وجود نهی.

چهار) خروج هم واجب و مأمور به است به عنوان مقدمه خلاصی از حرام اول (وقوع در غصب) و هم حرام و منهی عنه است و به عنوان غصب (حرام دوم)

این قول از ابوهاشم جبایی است و میرزای قمی هم این قول را به اکثر متأخرین و ظاهر فقها نسبت داده است