تنبیه دوم:

مرحوم آخوند در ضمن مباحث خود به یک تفصیل در بحث جواز اجتماعی یا امتناع اجتماع امر و نهی اشاره می کنند و از آن پاسخ می دهند. (قبل از طرح مسئله اشاره کنیم که این قول به محقق اردبیلی نسبت داده شده است. این انتساب را مرحوم شیخ انصاری رد کرده است. و ما در ضمن مباحث مقدماتی اجتماعی امر و نهی[1] درباره صحت این انتساب سخن گفتیم.

«بقي الكلام في حال التفصيل من بعضٍ الأعلام، والقول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً.

وفيه : إنّه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع ، إلّا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل إلّا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق والتحقيق ، وأنت خبير بعدم العبرة به، بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق ، وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي ، بل في الأعم ، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل ، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف ، لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين ، وان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين ، فتدبر. »[2]

توضیح:

    1. برخی از اعلام گفته‌اند که اجتماع امر و نهی عقلاً جایز است ولی عرفاً محال است

    2. ولی این سخن کامل نیست چراکه:

    3. اگر غرب به اجتماع یا امتناع قائل می‌شود تنها از راه عقل است (و به این مسئله در مقدمه چهارم [مطابق با تقریر ما، مقدمه ششم[3] ] اشاره کردیم)

    4. پس اگر مراد از نظر عرف، نظر مسامحی غیر دقیق است، که این نظر معتبر نیست (وقتی با دقت می فهمیم که این تسامح باطل است)

    5. إن قلت: فهم معنای لغات را جز از طریق رجوع به عرف نمی توان فهمید

    6. بحث ما درباره معنای صیغه امر و صیغه نهی نیست، بلکه درباره معنایی اعم از معنای صیغه است (یعنی سخن درباره اجتماع وجوب و حرمت/ بعث و زجر/ مصلحت و مفسده/ حسن و قبح / و ... است که ممکن است از صیغه امر و نهی فهم شوند و ممکن است از ادله غیر لفظی - مثل اجماع یا شهرت و یا ... - فهمیده شوند.) پس معلوم شد که عرف ملاک فهم معنای الفاظ است و بحث ما درباره معنای الفاظ نیست.

    7. [و لعله: داخل در «توهم» است، یعنی مجالی برای این توهم نیست که بگوییم شاید عرف...]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ انصاری، ضمن اینکه نسبت این قول را به محقق اردبیلی رد می کنند[4] ، در جایی می نویسند:

«وقد ينسب ذلك إلى فاضل الرياض [مرحوم سید علی طباطبایی، صاحب ریاض المسائل] أيضا ، وكأنّه مسموع منه شفاها.»[5]

و در جای دیگر اشاره می‌کنند که این قول متعلق به «سلطان المحققین در حاشیه معالم»[6] و «صاحب قوانین» است.[7]

    2. مرحوم شیخ انصاری در توضیح مطلبی که خواندیم، نکته ای دارند که از جهاتی لازم است مورد اشاره قرار گیرد.

مرحوم شیخ ابتدا می‌نویسند که اگر موضوع حکم عقل و موضوع حکم عرف یکی باشند، عرف نمی تواند برخلاف عقل حکم کند. چراکه عرف هم از زمره عقلا می باشد. مثلاً چون موضوع «امتناع اجتماع نقیضین» هم در حکم عقل به این امتناع و هم در حکم عرف «متناقضین» است، عرف نمی تواند حکم به جواز اجتماع نقیضین بدهد. ولی اگر موضوع حکم عقل با موضوع حکم عرف فرق دارد، امکان تغایر بین این دو حکم فراهم است (مثلاً اگر عقل «اجتماع دو عنوان حکمی» را جایز می‌داند و عرف «اجتماع دو فرد از حکم» را محال می داند.)[8] و نتیجه می‌گیرند که در ما نحن فیه:

« إنّ المستفاد من الخطابات الشرعيّة من الأوامر والنواهي إمّا الموضوع الذي يحكم العقل فيه بالجواز كما تخيّله المجوّزون من تعلّق الأوامر بالطبائع وكفاية تعدّد الجهة في رفع التضادّ ، أو الموضوع الذي يحكم العرف فيه بالامتناع. وعلى التقديرين لا وجه للتفصيل المذكور ؛ لما عرفت من تطابق العقل والعرف في كلّ واحد من الموضوعين بالجواز والامتناع ، ومع ذلك لم يبق للتفصيل وجه يمكن التعويل عليه ويركن إليه.»[9]

    3. اما به نظر می‌رسد درباره این سخن مرحوم شیخ می‌توان، اشکالی را مطرح کرد. چرا که گاه عرف و عقل حکم را بر موضوعی خاص قرار می‌دهند (مثل امتناع اجتماع نقیضین) ولی در اینجا عرف در اینکه چه چیزی مصداق این موضوع است با عقل مخالفت می‌کند (چرا که عرف در چنین موردی تسامح می‌کند) در نتیجه وقتی به دقت عقلی دو چیز متناقض نیستند اما عرف آنها را متناقض می‌داند، عرف همان حکم را بر این مورد جاری می کند.

پس در مانحن فیه سخن درباره «تغایر موضوعات احکام» نیست بلکه در تسامح عرف در «مصداق موضوع حکم» است.

مثال معروف در اینجا، «نجاست خون» است. در حکم «خون نجس است» عقل و عرف در مصداق بودن «رنگ باقی مانده از خون بر روی لباس» اختلاف دارند. چرا که عرف آن را مصداق خون نمی‌داند ولی عقل آن را مصداق می‌داند.