«مربوط به صفحه 31 شماره 10»[ما می‌گوییم: اگر قصد قربت کند، چون استحباب تعبدی است، صدق این عنوان قابل قبول است]اللهم الا ان یقال: مطابق با مبنای مرحوم آخوند آنچه دارای استحباب می شود «ترک صوم به طوز مطلق سواء کان مع القربة أم بدونه» است و لذا طبق مبنای ایشان، ترک صوم دارای استحباب تعبدی نیست. و چون مستبعد است که چنین ترکی –بلاقصد قربت- مستحب باشد، لذا اشکال مرحوم بروجردی وارد است.«مربوط به صفحه 31 شماره 10»[ما می‌گوییم: اگر قصد قربت کند، چون استحباب تعبدی است، صدق این عنوان قابل قبول است]اللهم الا ان یقال: مطابق با مبنای مرحوم آخوند آنچه دارای استحباب می شود «ترک صوم به طوز مطلق سواء کان مع القربة أم بدونه» است و لذا طبق مبنای ایشان، ترک صوم دارای استحباب تعبدی نیست. و چون مستبعد است که چنین ترکی –بلاقصد قربت- مستحب باشد، لذا اشکال مرحوم بروجردی وارد است.

اشکال مرحوم نایینی بر مرحوم آخوند:

مرحوم نائینی -بنابر تقریر مرحوم خویی- بر کلام مرحوم آخوند اشکالاتی را وارد کرده‌اند:

« و قد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بما حاصله انه إذا فرض اشتمال كل من الفعل و الترك على مصلحة، فبما انه يستحيل تعلق الأمر بكل من النقيضين في زمان واحد لا محالة يكون المؤثر في نظر الآمر إحداهما على فرض كونها أقوى و أرجح من الأخرى، و على تقدير التساوي تسقط كلتاهما معاً عن التأثير، ضرورة استحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين، فانه طلب الحاصل.

و على هذا الضوء يستحيل كون كل من الفعل و الترك مطلوبا فعلا.

و بكلمة أخرى ان فرض اشتمال كل من الفعل و الترك على مصلحة يوجب التزاحم بين المصلحتين في مقام تأثيرهما في جعل الحكم، لا التزاحم بين الحكمين في مرحلة الامتثال، لما عرفت من استحالة جعل الحكمين للمتناقضين مطلقاً أي سواء أ كان تعيينياً أو تخييريا.

و من هذا القبيل الضدين الذين لا ثالث لهما، فانه لا يمكن جعل الحكم لكليهما معاً، لا على نحو التعيين و لا على نحو التخيير. اما الأول فلأنه تكليف بالمحال. و اما الثاني فلأنه طلب الحاصل.

و من هذا القبيل أيضاً المتلازمين الدائميين، فانه لا يمكن جعل الحكمين المختلفين لهما بان يجعل الوجوب لأحدهما و الحرمة للآخر. لا تعييناً و لا تخييراً لاستلزام الأول التكليف بالمحال، و الثاني طلب الحاصل.

فالنتيجة من ذلك قد أصبحت ان المزاحمة لا تعقل بين امرين متناقضين كالفعل و الترك، و لا بين ضدين لا ثالث لهما، و لا بين متلازمين دائميين على الشكل المتقدم، بل هذه الموارد جميعاً داخلة في كبرى باب التعارض كما هو ظاهر. »[1]

توضیح:

    1. اینکه مرحوم آخوند درباره قسمت اول می فرمودند «در مثل صوم یوم العاشور، هم فعل دارای مصلحت است و هم ترک (به جهت انطباق یا تلازم با عنوان ذی مصلحت)» محل خدشه است چرا که:

    2. چون محال است طرفین تناقض در زمان واحد مورد امر آمر باشد، لذا حتماً یکی از دو طرف که اقوی است، دارای امر خواهد بود. و اگر هم اقوی وجود ندارد، امر به هر دو طرف ساقط است (محال است تعلق به نحو تخییری که نقیضین تعلق بگیرد، چراکه چنین طلبی، طلب امر حاصل است)

    3. پس نمی توان گفت هم فعل و هم ترک مطلوب فعلی هستند

    4. به عبارت دیگر اگر هر دو طرف تناقض دارای مصلحت هستند، یکی به مرحله فعلیت می‌رسد و نوبت به تزاحم در مقام امتثال نمی‌رسد. چرا که محال است دو حکم به طرفین تناقض تعلق گیرد (چه دو حکم تعیینی و چه دو حکم تخییری)

    5. همچنین است در ضدین (که ثالث ندارند). چرا که -مثل طرفین تناقض- حکم تعیینی به هردو تکلیف به محال است و حکم تخییری به هر دو طلب حاصل است.

    6. و همچنین است در متلازمین (که همیشه متلازم هستند) که در اینجا هم نمی توان یکی را حرام و دیگری را واجب فرض کرد. چراکه دو حکم تعیینی، تکلیف به محال است و دو حکم تخییری طلب حاصل است.

    7. پس در هر سه صورت [تناقض، تضاد و تلازم]، حکم به دو طرف، سر از تعارض در می‌آورد (که تکاذب دارند و فقط یکی صادق است)