اشکال مرحوم بروجردی بر مرحوم آخوند:

مرحوم بروجردی –مطابق با آنچه حضرت امام از ایشان تقریر کرده است- در اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند می‌نویسد:

«و فيه أوّلًا: أنّ إرجاع النهي إلى طلب الترك خلاف التحقيق، كما عرفت مفصَّلًا من أنّ النهي عبارة عن الزجر عن الفعل، لا طلب الترك‌.

و ثانياً: لو سُلّم أنّ النهي عبارة عن طلب الترك، لكن إرجاعه إلى طلب ترك عنوان آخر- منطبق عليه أو ملازم له- خلاف ظواهر الأدلّة الناهية عن الصوم يوم عاشوراء، أو الصلاة في زمان كذا.

و ثالثا: لا داعي إلى تصوير عنوانٍ أرجح منطبق أو لازم؛ لجواز كون نفس الترك له رجحان، كما أنّ للفعل رجحاناً، و يكون الترك أرجح من الفعل، و معلوم أنّ رجحان الفعل و الترك غير كون الفعل ذا مصلحةٍ و مفسدةٍ مع كون المفسدة أرجح، حتّى يقال: إنّ هذا ينافي صحّة الفعل؛ فإنّ الفعل إذا كان فيه مصلحة خالصة، و الترك كان فيه مفسدة خالصة، فمع تساويهما يكون المكلّف مخيّراً بينهما، و مع أرجحيّة الترك يصير الزجر مقدّماً، و لكن لو أتى‌ به يكون صحيحاً؛ لكون الفعل ذا مصلحةٍ خالصة، فتصوير العنوان الآخر تبعيدٌ للمسافة بلا داعٍ يدعو إليه.

و رابعاً: لازم ما أفاده أنّ التارك للصوم يكون آتياً بأمرٍ مستحبّ و عبادة قهراً؛ من دون الالتفات إلى‌ عنوان المأمور به، و هو كما ترى.»[1]

توضیح:

    1. اولاً: اینکه مرحوم آخوند نهی را «طلب ترک» دانسته‌اند (و می‌گویند نهی از «صوم عاشورا» یعنی «طلب ترک صوم عاشورا» و این به آن جهت است که «ترک صوم عاشورا» دارای مصلحت است)، مبناءً باطل است چرا که نهی «زجر اعتباری» است.

    2. [ما می‌گوییم: این اشکال، علیرغم اینکه صحیح است، ولی به اصل سخن لطمه‌ای وارد نمی‌کند]

    3. ثانیاً: ارجاع «نهی از روزه عاشورا» به «طلب ترک عنوان آخر»، خلاف ظاهر است.

    4. [ما می‌گوییم: اولاً ظاهر لغت «ترک» در «طلب ترک عنوان آخر»، زائد است و مراد طلب عنوان آخر است و ثانیاً: مرحوم آخوند، به سبب اینکه ظواهر را خلاف حکم عقل و براهین مطرح شده می‌دانستند، به این خلاف ظاهر تن دادند]

    5. ثالثاً: برای اینکه بخواهیم «ترک صوم عاشورا» را مورد امر بدانیم لازم نیست به سراغ عنوان منطبق و یا عنوان ملازم برویم، چرا که نفس «ترک صوم عاشورا» می‌تواند دارای مصلحت و رجحان باشد و لذا هم فعل و هم ترک فعل، دارای مصلحت مخصوص به خود باشند.

    6. توجه شود که اینکه ترک یک فعل دارای مصلحت باشد به این معنی نیست که «فعل» دارای مفسده است (ومفسده هم ارجح است)

    7. البته اگر فعل دارای مفسده ارجح باشد، باید «فعل» باطل باشد ولی وقتی هم ترک و هم فعل دارای مصلحت هستند، عبد مخیّر بین هر دو است و اگر مصلحت ترک بیشتر است، ترک مقدم است [امر به ترک= زجر عن الفعل] ولی اگر کسی فعل را انجام داد، صحیح است.

    8. [ما می‌گوییم: ظاهراً «و الترک فیه مفسدة خالصة» تعبیر صحیحی نیست و باید عبارت چنین باشد: «و الترک فیه مصلحت خالصة».]

    9. رابعاً: لازمه سخن مرحوم آخوند آن است که «تارک صوم عاشورا» را باید کسی به حساب آوریم که کاری مستحب انجام داده است (بدون اینکه بداند و توجه داشته باشد که این کار را انجام داده است) و این باطل است.

    10. [ما می‌گوییم: اگر قصد قربت کند، چون استحباب تعبدی است، صدق این عنوان قابل قبول است]

ما می‌گوییم:

    1. عمده سخن مرحوم بروجردی، آن کلامی است که تحت اشکال سوم مطرح شده است این مطلب را تقریرات دیگر ایشان هم مطرح کرده است:

«سلمنا كون مفاد النهى عبارة عن طلب الترك، ولكن المتعلق للطلب (على هذا) نفس الترك، ولا وجه لفرض عنوان منطبق عليه أو ملازم له حتى يكون هو المتعلق للطلب. (فان قلت): وجه فرضه ان الترك بنفسه امر عدمي فلا يتصور كونه مؤثرا في المصلحة.

(قلت): العنوان المنطبق على الترك أيضا امر عدمي، إذ لا يعقل انطباق عنوان وجودي على امر عدمي.»[2]

    2. اما به نظر می‌رسد این سخن با مشکل مواجه است چرا که وقتی می‌گوییم یک شیء مصلحت دارد، معنایش آن است که شارع انجام و عدم انجام آن را با همه مصالح و مفاسد موجود در فعل و ترک آن، کسر و انکسار کرده است و جمع جبری آن، چنین شده است که بگوییم آن شیء مصلحت دارد. این سخن با این که بگوییم «عدم آن» هم مصلحت دارد، سازگار نیست.

«مربوط به صفحه 28 قبل از اشکال امام بر کلام مرحوم آخوند»ما می‌گوییم:در فرض دوم وقتی امر استحبابی بالعرض و المجاز باشد در حقیقت آنچه مأموربه (استحبابی) است، عنوان «الف» است که مصداقی متفاوت با مصداق «ب» دارد و لذا امتناعی‌ها هم می‌توانند به امر فعلی مجازی قائل شوند. چرا که به سبب مجازی بودن امر، آنچه فی الواقع مأموربه است، عنوان ملازم است که مصداقی متغایر با مصداق امر وجوبی دارد.«مربوط به صفحه 28 قبل از اشکال امام بر کلام مرحوم آخوند»ما می‌گوییم:در فرض دوم وقتی امر استحبابی بالعرض و المجاز باشد در حقیقت آنچه مأموربه (استحبابی) است، عنوان «الف» است که مصداقی متفاوت با مصداق «ب» دارد و لذا امتناعی‌ها هم می‌توانند به امر فعلی مجازی قائل شوند. چرا که به سبب مجازی بودن امر، آنچه فی الواقع مأموربه است، عنوان ملازم است که مصداقی متغایر با مصداق امر وجوبی دارد.