ما می‌گوییم:

*1. مرحوم آخوند سپس نتایجی را بر مطالب خود مترتب می‌کنند:

«وقد انقدح بما ذكرناه ، إنّه لا مجال أصلاً لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأوّل مطلقاً، وفي هذا القسم على القول بالجواز، »[1]

توضیح:

    1. در قسم اول (که در آن 4 راه حل مطرح بود، یک تا چهار) کراهت به معنای اقلیت در ثواب نیست

    2. و بنا بر قول به جواز اجتماع هم در قسم ثالث، کراهت به معنای اقلیت در ثواب نیست

    3. [اما در قسمت دوم (بنابر راه حل پنج) و در قسم سوم (بنابر امتناعی بودن و راه‌حل پنج) کراهت به معنای اقلیت ثواب است]

*2. اما به نظر می‌رسد، راه‌حل پنج بنابر نظر اجتماعی‌ها هم قابل تصویر است چرا که اجتماعی‌ها مشکلی ندارند که بپذیرند نهی در عبادات مکروهه از نوع راه‌حل پنج است (البته در مورد قسم اول چون بدل و فرد دیگری برای عبادت موجود نیست، سخن مرحوم آخوند تمام است)

اللهم الا ان یقال: مطابق نظر اجتماعی‌ها، دلیلی ندارد که دست از ظهور نهی در مولویت برداریم.

*3. مرحوم آخوند نتیجه دیگر سخن خود را چنین برمی‌شمارند:

«كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، وأنّ الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإِرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة، ومولوياً اقتضائياً كذلك، وفعلياً بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، أو متحداً معه على القول بالجواز»[2]

ما می‌گوییم:

1. از زمره ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، آن است که وقتی وجوب و استحباب می‌توانند در موردی خاص جمع شوند، معلوم می‌شود که امکان اجتماع حرمت و وجوب هم فراهم است.

2. پاسخ مرحوم آخوند در حقیقت ناظر به سخنان ایشان است.

3. ماحصل فرمایش آخوند در این باره چنین است:

جمع استحباب و وجوب (صلاة واجب است/جماعت در صلاة مستحب است)

راه حل اول: امر به اصل صلاة: مولوی

امر به جماعت در صلاة: ارشاد به فضیلت فرد

راه حل دوم: امر به اصل صلاة: مولوی فعلی حقیقی

امر جماعت در صلاة: مولوی اقتضایی حقیقی

راه حل سوم: امر به اصل صلاة: مولوی فعلی حقیقی

امر به جماعت در صلاة: مولوی فعلی مجازی (امر حقیقی مربوط به عنوان ملازم با جماعت در صلاة است)

راه حل چهارم: امر به اصل صلاة: مولوی فعلی حقیقی

امر به جماعت در صلاة: مولوی فعلی مجازی (امر حقیقی مربوط به عنوان متحد با جماعت در صلاة است)

ما می‌گوییم:

توجه شود که:

    1. راه حل چهارم مختص به اجتماعی‌ها است، چراکه امتناعی در فرض انطباق، نمی‌توانند بپذیرند که یک شیء هم مورد امر باشد و هم مورد نهی.

    2. استحباب اقتضایی، با وجوب فعلی در تضاد نیست چرا که تضاد در صورتی است که دو حکم به مرتبه فعلیت رسیده باشند.

    3. مرحوم آخوند، بحث از حکم اقتضائی را در مورد «کراهت» در عبادات مکروهه مطرح نکرده‌اند، شاید به این جهت است که کراهت مورد نظر در عبادات مکروهه، مسلماً کراهت فعلی است و اجماع بر این قائم است.

    4. مرحوم آخوند سپس می‌نویسد که اگر جایی وجوب و استحباب بر شیء واحدی وارد شدند، آن مورد را نمی‌توان از باب قسم اول از عبادات مکروهه که نهی به ذات عبادت خورده بود و بدلی هم موجود نبود) به حساب آورد چرا که:

اگر واجبی بدل ندارد ولی عنوان دیگری بر آن صادق است که آن عنوان هم دارای رجحان است، در این صورت باید بگوییم آن واجب، وجوبش مؤکد می‌شود (و نه اینکه باعث استحباب آن عنوان دیگر شود)

« ولا يخفى إنّه لا يكاد يأتي القسم الأوّل هاهنا ، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنّما يؤكد إيجابه ، لا إنّه يوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز ، إلّا على القول بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنّه لو لم يؤكد الإِيجاب لما يصحح الاستحباب إلّا اقتضائياً بالعرض والمجاز ، فتفطن»[3]

توضیح:

    1. اگر امتناعی شدیم، نمی‌توانیم بگوییم یک شیء دارای دو حکم است

    2. و لذا اگر قائل به آن شدیم که یک شیء خارجی (حضور زید در مسجد) هم دارای حکم وجوب است و هم دارای حکم استحباب، این با مبنای امتناع سازگار نیست

    3. توجه شود که اگر هر دو عنوان بر یک فرد خارجی مشخص انطباق پیدا کنند، مشکل حاصل می‌شود و فرقی نمی‌کند که شارع مستقیماً حکم را روی آن عنوان‌ها -به صورت حقیقی- برده باشد و یا حکم را به عنوان دیگری متعلق کرده باشد [صلاة در مسجد] که عنوان ذی‌مصلحت و اصلی بر آن منطبق است [کون فی المسجد منطبق بر صلاة فی المسجد است]، چرا که لاجرم دو حکم به یک فرد مشخص خارجی تعلق گرفته است.

    4. اما بنا بر نظر اجتماعی‌ها، چنین چیزی (نه به صورت حقیقی و نه به صورت مجازی) محال نیست.

    5. [و کذا] ولی اگر وجوب مربوط به عنوانی است که بر این فرد خارجی مشخص منطبق است و استحباب مربوط به عنوانی است که بر لازمه‌ی این فرد مشخص خارجی منطبق است (پس فی الواقع حکم متعلق به عنوان دیگری است ولی به صورت مجازی به عنوان ملازم تعلق گرفته است)

    6. در این صورت اگر امتناعی شدیم: می‌گوییم این امر استحبابی یا باعث تأکید وجوب این فرد مشخص خارجی می‌شود و یا استحباب را برای این فرد خارجی به صورت اقتضایی ثابت می‌کند (البته چون به عنوان ملازم خورده است، امر مجازی است)

[ولی اگر اجتماعی شدیم، امر مجازی است ولی استحباب به صورت فعلی برای این فرد خارجی ثابت می‌شود.]

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که:

فرض یک)

ذی مصلحت واقعیذی مصلحت واقعیعنوان الفعنوان الفامر وجوبیامر وجوبیعنوان بعنوان ب

منطبق برمنطبق بر

امر استحبابیامر استحبابیعنوان جعنوان جمصداق ب و مصداق جمصداق ب و مصداق ج

در چنین فرضی:

    1. امر استحبابی، بالعرض و مجاز است

    2. امتناعی‌ها نمی‌توانند قائل به استحباب فعلی باشند بلکه وجوب را تأکید شده می‌دانند.

    3. اجتماعی‌ها قائل به استحباب فعلی می‌شوند

فرض دو)

عنوان جعنوان جعنوان بعنوان بامر وجوبیامر وجوبیامر استحبابیامر استحبابی

مصداق ب و مصداق جمصداق ب و مصداق جمصداق الفمصداق الفعنوان الفعنوان الفذی مصلحت واقعیذی مصلحت واقعی

ملازمملازم

در چنین فرضی:

    1. وجوب را تأکیدی می‌دانند.وجوب را تأکیدی می‌دانند.امر استحبابی بالعرض و مجاز است

    2. استحباب را اقتضایی می‌گیرنداستحباب را اقتضایی می‌گیرندامتناعی‌ها نمی‌توانند قائل به استحباب فعلی باشند بلکه

    3. اجتماعی‌ها: قائل به استحباب فعلی هستند. (عملاً به ظهور خطابات شرعی در فعلیت)

اشکال امام بر کلام مرحوم آخوند:

حضرت امام به مهمترین جواب مرحوم آخوند (که در ذیل قسم اول مطرح کردند و آن را در قسم دوم و قسم سوم هم پذیرفتند) اشاره می‌کنند و آن را رد می‌کنند:

«و أمّا ما ذكره المحقّق الخراسانيّ: من انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، يكون أرجح من الفعل، أو ملازمة الترك لعنوان كذائيّ‌.

ففيه: أنّ الترك عدميّ [لا يمكن انطباق‌] عنوان وجوديّ عليه، و لا يمكن أن يكون ملازما لشي‌ء، فإنّ الانطباق و الملازمة من الوجوديّات التي لا بدّ في ثبوتها لشي‌ء من ثبوت ذلك الشي‌ء، نعم يمكن اعتبار شي‌ء من بعض الأعدام الخاصّة المتصوّرة بنحو من التصوّر.»[4]

توضیح:

    1. اینکه بگوییم عنوانی که دارای مصلحت است، منطبق یا ملازم با «ترک صلاة در حمام یا در مواقع خاص» است، با مشکل روبروست:

    2. چرا که: عنوان دارای مصلحت، یک عنوان وجودی است و عنوان وجودی بر «ترک» که یک عنوان عدمی است، صدق نمی‌کند. چرا که انطباق یک عنوان و یا ملازمه با یک عنوان، از امور وجودی است و محتاج آن است که «مثبت‌له» قبل از عروض، ثبوت داشته باشد، در حالیکه «عدم/ ترک»، ثبوت ندارد.

    3. البته ممکن است از برخی از عدم‌ها، یک صورت ذهنی ساخته شود ولی این صورت ذهنی، کماکان یک امر عدمی است.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش حضرت امام آن است که:

«ترک نماز در حمام» توسط زید –مثلاً- (یا ترک روزه روز عاشورا توسط زید) یک مصداق نیست، چرا که این یک امر عدمی است. و عنوانی که دارای مصلحت است، نمی‌تواند بر این «امر عدمی» منطبق گردد. (و یا ملازم با آن باشد.)