سخنان مرحوم آخوند درباره قسمت سوم:

سومین قسم از اقسام عبادات مکروهه را مرحوم آخوند چنین معرفی کرده بودند:

«آن عباداتی که نهی به ذات آنها تعلق نگرفته است بلکه به چیزی که با عبادت وجوداً (و مصداقاً) متحد است و یا با عبادت ملازم است، تعلق گرفته است» (مثل: نهی از صلاة در موضع تهمت، بنابر اینکه نهی از چنین نمازی به سبب آن است که نماز و کون فی موضع تهمت، دارای مصداق واحد هستند)

ایشان در توجیه این قسم بین طریقه‌ای که اجتماعی‌ها برای جواب طی می‌کنند و طریقه‌ای که امتناعی‌ها طی می‌کنند، فرق می‌گذارند (در حالیکه در دو قسم اول ظاهراً فرقی بین دو گروه نیست) و می نویسند:

«وأما القسم الثالث: فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز ، وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان ، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها من سائر الأفراد ، مما لا يكون متحداً معه أو ملازماً له ، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة ، بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلاً ، هذا على القول بجواز الاجتماع.

وأما على الامتناع ، فكذلك في صورة الملازمة ، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر ـ كما هو المفروض ، حيث إنّه صحة العبادة ـ فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثّاني ، فيحمل على ما حمل عليه فيه ، طابق النعل بالنعل ، حيث إنّه بالدقة يرجع إليه ، إذا على الامتناع ، ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلّا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت»[1]

توضیح:

    1. اگر اجتماعی شدیم -در این قسم- دو راه داریم:

الف) ممکن است بگوییم نهی فی الحقیقة مربوط به کون فی موضع اتهام است و مجازاً به ملازم آن (یا متحد با آن) تعلق گرفته است. (نهی مولوی است ولی مجازی است)

ب) ممکن است بگوییم نهی ارشادی است. یعنی ارشاد می‌کند به اینکه نماز را بهتر است در سایر مصادیق به جای آورید که مبتلا به حزازت «موضع تهمت» دچار نشود. (نهی ارشادی است ولی حقیقی است)

    2. [این دو راه حل مربوط به اجتماعی‌ها می‌باشد. چراکه راه حل دوم را امتناعی‌ها نمی‌توانند بگویند، چرا که اگر چه در این صورت ارشادی است ولی لاجرم در یک مصداق دو عنوان مأموربه (صلاة) و منهی‌عنه (عدم کون در موضع تهمت) موجود است. توجه شود که حکم ارشادی تنها در صورتی رافع مشکل اجتماعی‌ها می‌باشد که نهی ارشاد به یک «امر دیگر» باشد و به همین جهت به تزاحم دو امر منجر شود. ولی اگر حکم ارشادی (نهی نهی از صلاة در موضع تهمت)، ارشاد به عنوانی باشد که با مأموربه در یک نقطه جمع می‌شوند، این کماکان با مشکل اجتماع امر و نهی مواجه است.

راه حل اول هم مختص به اجتماعی‌ها می‌باشد چرا که بنابر عقیده امتناعی‌ها یک شیء (عمل خارجی= نماز در موضع تهمت) نمی‌تواند هم عنوانی را داشته باشد که مأموربه است (صلاة) و هم عنوانی را داشته باشد که منهی‌عنه واقعی است (کون فی موضع تهمت).]

    3. [توجه شود که اجتماعی‌ها در این قسم اگر نهی را مولوی بدانند، باید قائل به این شوند که عنوان واقعی دارای منقصت، و غیر از آن عنوانی است که در ظاهر عبارت مورد نهی واقع شده است. چرا که ایشان در صورتی اجتماعی هستند که امر و نهی به دو عنوان مختلف تعلق گرفته باشد و لذا باید نهی از «صلاة در موضع تهمت» را بالعرض و المجاز بدانند]

    4. اما اگر امتناعی شدیم و جانب امر را هم ترجیح دادیم (و لذا نهی را از فعلیت انداختیم، که با توجه به اینکه عبادت مکروهه صحیح است، لاجرم در صورتی که امتناعی باشیم همین را باید بگوییم):

    5. اگر گفتیم امر به عبادت تعلق گرفته است و نهی از چیزی است که ملازم است با عبادت (و لذا وجودی علی حده دارد) و گفتیم که نهی اگر به عبادت تعلق گرفته است، مجاز است، در این صورت مشکل قابل حل است.

    6. ولی اگر گفتیم امر و نهی به یک چیز تعلق گرفته‌اند (یک مصداق و یک امر وجودی، حتی اگر تحت دو عنوان باشند)، در این صورت این قسم، مثل قسم دوم می‌شود (نهی از نماز در حمام):

    7. چراکه بنا بر امتناع، وقتی یک مصداق برای دو عنوان مصداق است، نمی‌تواند هم مأموربه باشد و هم منهی‌عنه [به خلاف نظر اجتماعی‌ها، که اگر دو عنوان مختلف مورد امر و نهی باشند (با مصداق واحد)، مشکله‌ای ندارند ولی اگر یک عنوان واحد هم مورد امر باشد و هم مورد نهی با مشکل مواجه می‌شوند] و لذا لاجرم باید به یکی از 5 راه حل قسم دوم برگردیم:

یک) هم صلاة مصلحت دارد و هم ترک صلاة در موضع تهمت مصلحت دارد (چراکه ترک صلاة منطبق بر عنوان ذی مصلحت است)

دو) هم صلاة مصلحت دارد و هم ترک صلاة در موضع تهمت، مصلحت دارد (چرا که ترک صلاة ملازم با عنوان ذی مصلحت است)

سه) صلاة مصلحت دارد (و امر مولوی است) ولی نهی از صلاة در موضع تهمت ارشادی است (ارشاد به مصلحت در عنوان منطبق بر ترک)

چهار) صلاة مصلحت دارد (و امر مولوی است) ولی نهی از صلاة در موضع تهمت ارشادی است (ارشاد به مصلحت در عنوان ملازم با ترک / یا به مفسده در عنوان ملازم با فعل)

پنج) صلاة مصلحت دارد (و امر مولوی است) ولی نهی از صلاة در موضع تهمت ارشادی است (ارشاد به سایر افراد که دارای مصلحت بیشتر هستند)