کلام مرحوم آخوند درباره قسمت دوم از عبادات مکروهه

دومین قسم از عبادات مکروهه، در تقسیم‌بندی مرحوم آخوند، آن دسته بودند که در آنها نهی به ذات عبادت تعلق می‌گرفت و در عین حال آن عبادات دارای بدل بودند. مثالی که ایشان برای این نوع زده‌اند، «نماز در حمام» است. چرا که می‌توان نماز صبح را در حمام خواند و می‌توان آن را در بیرون حمام اقامه کرد (در حالیکه نماز بین نماز صبح و طلوع خورشید -قسم اول- دارای بدل نیست و نماز بعد از طلوع فجر، بدل از این نماز نیست)

مرحوم آخوند برای آنکه نهی در عبادات را در این قسم تصویر کنند (به گونه‌ای که نتواند دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی شود) می‌نویسد:

« وأما القسم الثّاني : فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأوّل ، طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها، لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها، كما في الصلاة في الحمام ، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه ، لا يناسب كونها معراجاً ، وأنّ لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلاً ، بل كان راجحاً ، كما لا يخفى.

وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والامكنة الشريفة ، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها ، إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة ، ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزية ، كالصلاة في الدار مثلاً ، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بماله شدة الملاءمة ، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملاءمة ، ولذلك ينقص ثوابها تارةً ويزيد أُخرى ، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد ، ويكون أكثر ثواباً منه ، وليكن هذا مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى إنّها تكون أقل ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثواباً»[1]

توضیح:

    1. ممکن است همه آنچه در قسمت اول گفتیم را در مورد این قسم هم مطرح ‌کنیم. (یعنی بگوییم چون ترک صلاة در حمام، مصلحت دارد - از باب انطباق یا از باب ملازمه-، لذا از آن نهی شده است)

    2. و ممکن است راه حل دیگری هم در این قسمت مطرح باشد، به این نحو که بگوییم:

    3. اگر گفتیم نماز در مسجد ۱۲۰ مصلحت و در منزل 100 مصلحت و در حمام 80 مصلحت دارد، در این صورت می‌توان گفت که نماز در حمام چون با وجودی تشخّص یافته است که هم خوانی با صلاة ندارد (اگرچه نفس بودن در حمام مشکلی ندارد ولی با نماز ناسازگار است)

    4. در این صورت نهی از صلاة در حمام، نهی ارشادی است و ارشاد می‌کند به اینکه نماز را در ضمن فردی به وجود آورید که این نقصان را نداشته باشد.

    5. و کسانی که می‌گویند کراهت در عبادات به معنی «ثواب کمتر» است، مرادشان همین است

مرحوم آخوند سپس می‌نویسد:

«ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثواباً من الأخرى بالكراهة، ولزوم اتصاف ما لا مزّية فيه ولا منقصة بالاستحباب، لإنّه أكثر ثواباً مما فيه المنقصة، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثواباً ، إنّما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ، ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه أكثر ثوابا.

ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصحّ إلا للإِرشاد، بخلاف القسم الأوّل، فإنّه يكون فيه مولوياً، وأنّ كان حمله على الإِرشاد بمكان من الأمكان»[2]

توضیح:

    1. إن قلت: اگر «کمتر بودن ثواب» دلیل می‌شود که بگوییم نماز در حمام مکروه است، پس از آن جهت که روزه ثواب کمتری نسبت به صلاة دارد، باید بتوانیم بگوییم «روزه مکروه است»، در حالی که این تعبیر درباره روزه باطل است.

    2. و یا اگر «بیشتر بودن ثواب» دلیل می‌شود که بگوییم نماز در مسجد مستحب است، پس از آن جهت که نماز در منزل از نماز در حمام ثواب بیشتری دارد، باید بتوانیم بگوییم: «نماز در منزل مستحب است» و حال آنکه این تعبیر باطل است.

    3. قلت: [لما عرفت:] کم بودن ثواب درصورتی باعث اتصاف به کراهت می‌شود که این فرد در مقایسه با طبیعت خودش، ثواب کمتری داشته باشد (طبیعتی که در فردی تشخص یافته است که نه همراه با چیزی است که مزیت می‌آورد و نه همراه با چیزی است که منفعت ایجاد می‌کند)

    4. پس نهی (مطابق با این تصویر)، فقط ارشادی می‌تواند باشد

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که سخن آخر مرحوم آخوند که نهی را در این قسم، فقط ارشادی می‌دانند، بنابر آن است که توجیهی را درباره این نهی مطرح کنیم که مختص به این قسم بود. و إلا اگر به توجیهاتی که بین این قسم و قسم اول به صورت مشترک مطرح است، رجوع کنیم، می‌توان نهی را مولوی هم تصور کرد.

    2. اینکه نهی (مطابق با توجیه اختصاصی) فقط ارشادی است به این جهت است که:

«و وجه عدم صحة حمل النهي في هذا القسم الثاني على غير الإرشاد هو:

أن النهي المولوي و لو تنزيهياً منوط بثبوت مفسدة في متعلقه، أو مصلحة في نقيضه مزاحمة لمصلحته، و هو مفقود في المقام، لوضوح وجود المصلحة في متعلقه، و عدم مصلحة في نقيضه. بخلاف القسم الأول، لوجود المصلحة في متعلقه و في تركه»[3]