تنبیه اول: عبادات مکروهه

از زمره اموری که مرحوم آخوند به عنوان یکی از ادله مجوزین مطرح کرده‌اند و از آن پاسخ داده‌اند، بحث عبادات مکروه است.

با توجه به اهمیت بحث، بحث را به عنوان مستقلی مورد اشاره قرار می‌دهیم:

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«إنّه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي ، لما وقع نظيره ، وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعضٍ الايام.

بيان الملازمة : إنّه لو لم يكن تعدَّد الجهة مجدياً في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما ، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادّها بأسرها ، والتالي باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة والإِيجاب أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في الحمام ، والصيام في السفر ، وفي عاشوراء ولو في الحضر ، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإِباحة أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.»[1]

توضیح:

    1. اگر اجتماع امر و نهی جایز نبود، در شریعت چنین امری واقع نشده بود. و حال آنکه در عبادات مکروهه چنین اجتماعی حاصل است.

    2. مثلاً «نماز در حمام» هم مأموربه و واجب است و هم منهی‌عنه و مکروه.

    3. توجه شود که اگر اجتماع حرمت و وجوب ممکن نباشد (و تعدد جهات نتواند مشکل‌های بحث اجتماع را حل کند)، هیچ دو حکمی نمی‌توانند با هم جمع شوند (چراکه همه احکام با یکدیگر متضاد هستند). در حالیکه کراهت و ایجاب و یا کراهت و استحباب باهم اجتماع می کنند.

ما می‌گوییم:

    1. اگر چه ظاهر عبارت مرحوم آخوند، توجه به وقوع اجتماع کراهت و وجوب در شریعت است، ولی به نظر می‌رسد این بحث فراتر از «وقوع در شریعت» است چرا که اگر در میان عقلا، نوعی از اجتماع مطرح باشد، ادله ای که برای استحاله اجتماع مطرح شده بود، مردود می شود چرا که ادله استحاله با توجه به ادله شرعی نبود بلکه ادله‌ای که برای امتناع اقامه شده بود، اعم از شریعت و غیر شریعت بود.

    2. این مطلب را می‌توان در پاسخ به مرحوم خویی هم مطرح کرد چرا که ایشان به صراحت بحث را در شریعت مقدسة مطرح می‌کنند.[2]

    3. مرحوم آخوند سپس درباره این اشکال دو پاسخ را مطرح می‌کنند، یک پاسخ اجمالی است و دیگری پاسخ تفصیلی.

پاسخ اجمالی مرحوم آخوند

پاسخ اجمالی ایشان چنین است:

«والجواب عنه امّا إجمالاً : فبإنّه لا بدّ من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو أيضاً لا بد [ له ] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلاً، كما لا يخفى»[3]

توضیح:

    1. اولاً: اگر در میان احکام شرعی موردی یافت شد که ظهور آن در اجتماع امر و نهی است، (و ظاهراً در آنجا دو حکم متضاد با یکدیگر اجتماع کرده‌اند)، باید این موارد را تأویل کرد و از ظاهرش برگرداند. چرا که دلیل عقلی بر امتناع اجتماع اقامه شده است

    2. چرا که بالضروره ظهور با برهان تصادم نمی کند.

    3. ثانیاً: در اینکه باید این موارد را از ظاهرش برگرداند، فرقی بین ما و قائلین به جواز اجتماع نیست چراکه:

    4. در این موارد (مثل صلاة در حمام) یک عنوان (صلاة) هم مورد نهی واقع شده است و هم مورد امر. و قائلین به جواز در این مورد قائل به امتناع هستند و جواز را تنها در صورتی که امر و نهی به دو عنوان تعلق گرفته باشند، قبول دارند.

    5. پس قائل به اجتماع هم مجبور است در عبادات مکروه (مخصوصاً اگر مندوحه هم نباشد) به نوعی توجیه و تأویل دست بزند.

ما می‌گوییم:

    1. سال قبل، در مقدمه هشت از مقدمات اجتماع امر و نهی گفتیم که مشکلات بحث اجتماع امر و نهی در حوزه‌های مختلف مطرح است که بخش عمده آنها به اجتماع ضدین باز می‌گردد (مشکلاتی از قبیل: چگونه هم اراده است و هم کراهت، چگونه هم حبّ است و هم بغض، چگونه هم واجب است هم حرام ...) و یک اشکال مربوط به مقام امتثال است (چگونه مکلف هم این عمل را ترک کند و هم به جای آورد).

اشکال آخر «تکلیف به محال» برمی‌گردد و تنها در صورتی مطرح است که مندوحه‌ای در میان نباشد.

2. اشاره مرحوم آخوند، در «لا سیّما» به این نکته است که قائلین به اجتماع در مورد عبادات مکروهه از هر دو ناحیه با مشکل مواجه هستند ولی از ناحیه اول (تکلیف محال، اجتماع ضدین) این اشکال مطلقاً وارد است ولی از ناحیه دوّم (تکلیف به محال) تنها اشکال در صورتی که مندوحه نباشد (و مثلاً مکلف غیر از حمام جایی برای نماز خواندن ندارد) وارد است.