« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

99/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله حرمت نمیمه:

یک) حکم عقل

مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء به حکم عقل در این باره اشاره کرده است و برخی دیگر از جمله شیخ انصاری صرفاً نوشته اند که نمیمه حرام است «بالادلۀ الاربعۀ»[1]

اما برخی دیگر جهت حکم عقل را هم در این زمینه معلوم کرده اند و نوشته اند:

«و العقل مستقل بقبح التفتین و الافساد سواء اوجب التضارب و التقاتل و نحو ذلک ام مجرد ایجاد التباغض و التعاند و التقاطع، اذ لا خفاء فی ان نفس هذه الامور من الفساد و الفتن القبیحه عقلاً قبحاً ملزماً و به یستکشف عن الحرمه شرعاً لکونه مورداً لقاعده الملازمه»[2]

همچنین مرحوم خویی هم بدون اشاره به جهت حکم عقل می نویسد:

«وقد استقل العقل بحرمتها لكونها قبيحة في نظره»[3]

ما می گوییم:

    1. برخی دیگر از فقها علیرغم توجه به موضوع، درباره ادله حرمت نمیمه به حکم عقل اشاره نکرده اند.[4]

    2. مرحوم صاحب جواهر هم عبارتی دارد که گویی در حکم عقل در این زمینه تردید دارد.

ایشان می نویسد:«تطابقت الادلۀ الثلاثۀ او الاربعۀ»[5]

    3. اما سوال مهم آن است که آیا عقل حکم دارد یا نه؟ و اگر دارد آیا نمیمه را بما هی هی قبیح می داند و یا بما هی مصداق لامر آخر (مثل اینکه مرحوم زنجانی گفته بود، نمیمه قبیح است چون تفتین است)؟

سابقاً گفتیم که عقل قبح و حسن را به نحو کلی و برای عناوین درک می کند ولی «حکم به الزام فعل یا الزام ترک» را تنها در مورد جزئی ها دارد.

اما در مانحن فیه، نمی توان گفت و احراز کرد که عقل نمیمه را در همه صورت ها و به نحو کلی قبیح بداند.

و نمی توان گفت که این عمل بما هی هی دارای قبح عقلی است و یا حداقل نمی توان چنین حکمی را احراز کرد.

البته اگر اثراتی بر نمیمه‌ی خاص بار شود ـ یا قصد آن باشدـ مثل اینکه این همل باعث ظلم شود، می‌توان در مورد خاص حکم به حرمت عقلی آن کرد.

دو) اجماع/ ضرورت اسلام

چنانکه گفتیم بزرگانی مثل شیخ انصاری، نمیمه را به ادله اربعه حرام دانسته اند که ناظر به آن است که مدعی اجماع محصّل درباره حرمت نمیمه شده اند.[6]

البته مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء به صراحت می نویسد که

«هی حرام کتاباً و سنۀً و اجماعاً بقسیمیه»[7]

مرحوم خویی از این هم فراتر رفته و می نویسد:

«لا خلاف بین المسلمین فی حرمتها بل هی من ضروریات الاسلام»[8]

مرحوم زنجانی نیز از تعبیر «لاخلاف» برای حرمت استفاده کرده است.[9]

همچنین در میان اهل سنت هم بر این مطلب ادعای اجماع شده است.[10]

ما می گوییم:

    1. ظاهراً فراتر از ادعای «لاخلاف»، می توان بر این مطلب ادعای اجماع کرد ولی روشن است که این اجماع مدرکی است.

    2. برای اشاره به برخی از نظرات فقها، جمله ای از آن ها را مرور می کنیم:

یک) ابی الصلاح الحلبی:

« ومن توابعه الواجبة اجتناب قبائح الأصوات كالعود والطنبور ، والأقوال الكاذبة كالكذب والنميمة ، ورؤية المحرمات ، والبطش ، والسعي فيما لا يحل والعزم على شي‌ء من ذلك.»[11]

«يحرم سماع العود والطنبور وكل ذي وتر مطرب والطبول والمزامير وسائر الأغاني وآلاتها كالقضيب [ كالقصب ظ ] وشبهه ـ والنوح بالباطل ، ومدح من يستحق الذم ، وذم من يستحقه والكذب ، ـ ومنه الأسمار وقصص القصاص بالمغازى المخترعة أو المزيد فيها ـ والنميمة »[12]

دو) ابن براج هم در المهذب نمیمه را در کنار کذب و سعی در قبیح حرام دانسته است.[13]

سه) ابن ادریس:

«و النوح بالأباطيل، و النميمة، و الكذب، و السعاية بالمؤمنين »[14]

چهار) الجامع:

«والغيبة والنميمة واستماعهما كله محرم محظور »[15]

پنج) علامه در تحریر:

«وهجاء المؤمنين ، والكذب عليهم، والنميمة »[16]

شش) علامه در تذکره:

«ويحرم سبّ المؤمنين والكذب عليهم والنميمة و مدح من يستحقّ الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، بلا خلاف في ذلك كلّه. »[17]

هفت) علامه در تلخیص المرام:

«وهجاء المؤمنين ، والإسمار ، والنميمة ، والغيبة للمؤمن»[18]

هشت) علامه در قواعد:

«و هجاء المؤمنين و الغيبة و الكذب عليهم ، و النميمة، و سبّ المؤمنين»[19]

نه) علامه در منتهی:

«و كذا هجاء المؤمنين، و الكذب عليهم، و النميمة، و السعاية بالمؤمنين»[20]

ده) علامه در نهایۀ:

«الثامن: هجاء المؤمن حرام، و كذا أخذ الأجرة عليه. و الغيبة و الكذب عليهم، و النميمة، و سب المؤمنين»[21]

یازده) شهید در دروس:

«و الغيبة و الكذب و السبّ بغير مستحقّه و النميمة و الهجاء»[22]

دوازده) القواعد و الفوائد:

«و ورد أيضا: النميمة، و ترك السنة، و منع ابن السبيل فضل الماء»[23]

سیزده) شمس الدین حلی در معالم الدین:

«و هجاء المؤمن و سبّه، و الغيبة، و النميمة»[24]

چهارده) شهید ثانی در رسائل:

«احدها النميمة و هي نقل تول الغير إلى المقول فيه كما يقول فلان تكلم فيك بكذا وكذا سواء نقل ذلك بالقول أو الكتابة أو الاشارة والرمز وكان ذلك النقل كثيرا ما يكون متعلقة نقصانا أو عيبا في المحكى عنه موجبا لكراهته له واعراضه عنه كان ذلك راجعا إلى الغيبة ايضا فجمع بين معصيته الغيبة والنميمة »[25]

پانزده) شهید در شرح لمعه:

«والغيبة، والنميمة، واليمين الفاجرة»[26]

شانزده) علامه مجلسی در روضۀ المتقین:

«لأن الواجبات الفعلية للسان كثيرة بخلاف السمع فإن محرماته كثيرة و واجباته قليلة، فاكتفى بذكرالمحرمات من النميمة و الشتم و الغناء و العود و الصنج و الدف و الطبل و غيرها»[27]

«و كذلك الحسد، و الخيانةفي الأمانة، و النميمة»[28]

«و نهى عن النميمة و الاستماع إليها و هما حرامان اتفاقا للوعيد»[29]

«و النميمة نقل القول من طائفة إلى أخرى على جهة الإفساد أو الأعم إذا كان مفسدا و إن لم يكن قصده الإفسادو إن كان صادقا»[30]

«و أكثر الفسوق من اللسان كالكذب،و الفحش و السب، و الغيبة، و النميمة و الافتراء على الله»[31]

هفده) سبزواری در کفایۀ:

«و قد تعدّ منها أشياء أُخر كالقيادة، و الدياثة، و الغصب، و النميمة، و قطيعة الرحم»[32]

«و يحرم سبّ المؤمنين و الكذب عليهم، و النميمة»[33]

هجده) مفاتیح الشرائع:

«و الغيبة، و النميمة، و الاستماع إليهما و إشاعة الفواحش في المؤمنين، و تجسس عيوبهم، و سوء الظن بهم فان بعض الظن اثم، و البهتان، و السعاية، و السباب، و اللعن لغير مستحقهما»[34]

نوزده) جزائری در التحفۀ السنیۀ:

«و هجاء المؤمنين و الغيبة و النميمة و الشكوى في المصائب و النياحة بالباطل و اللعن و السب لغير مستحقهما»[35]

بیست) بحرانی در سداد العباد:

«الخامس عشر: من المحرمات المكتسب بها الغيبة، و الكذب، و السب لغير مستحقه، و النميمة، و هجاء المؤمنين»[36]

بیست و یک) مفتاح الکرامه:

«[فی حرمة الکذب] قوله: و الکذب علیهم و النمیمة و سبّ المؤمنین و مدح مَن یستحقّ الذمّ و بالعکس و التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة
قد ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة » و قال: بلا خلاف فی ذلک کلّه.»[37]

«[فی حرمة النمیمة] و أمّا النمیمة فهی نقل الحدیث من قوم إلی قوم علی وجه السعایة و الإفساد، یقال: نمّ الحدیث و ینمه من باب ضرب و قتل، سعی به لیوقع فتنة أو وحشة. و فی کتاب «الاحتجاج» فی حدیث الزندیق الّذی سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: «أنّ من أکبر السحر النمیمة یفرّق بها بین المتحابّین و تجلب العداوة بین المتصافیّن و تسفک بها الدماء و تهدم بها الدور و تکشف بها الستور، و النمّام أشرّ مَن وطئ الأرض بقدم .. الحدیث.
و قد یجب فعلها بین المشرکین لتفریق کلمتهم و کسر شوکتهم کما فعله صلی الله علیه و آله، و لذلک خصّت فی أحد الوجهین بالمؤمنین.

و بینها و بین الکذب عموم من وجه، و کذا بینها و بین الغیبة.»[38]

بیست و دو) کاشف الغطاء در شرح بر قواعد:

«(و النميمة) عليهم فيزداد إثمها بنسبتها إليهم كالكذب عليهم أو مطلقاً من قولهم نمّ الحديث من باب ضرب و قتل سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة و هي المعيّنة بقوله تعالى وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ و عن الصادق (ع («إنما تفرق بين المتحابين و تجلب العداوة بين المتصافين و تُسفك بها الدماء و تُهدم بها الدور و تُكشف بها الستور و النمّام لأشد من وطأ على الأرض بقدم» فقد دلت الأربعة على حرمتها و شهدت الشواهد الدالة على حرمة أخذ الأجرة على المحرمات على حرمة أجرتها و في الأخبار ما يدلّ على حرمة استماعها لكنّها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين و تقوية المحقّين على المبطلين و هو الداعي لتخصيصها في أحد الوجهين بالمؤمنين.»[39]

بیست وسه) کاشف الغطاء در کشف الغطاء:

«المبحث الثامن : في تقسيم المعاصي وجميع الذنوب والخطايا بين قسمين :

الأوّل : ما يتعلّق بالنفس ويصدر عنها من دون واسطة الجوارح ، وإن توقّفت المؤاخذة في بعضها على الإظهار ، كفساد العقيدة ، والكِبر ، والحسد ، والعُجب ، الرياء ، وبُغض أولياء الله ، وبُغض المؤمنين ، وحُبّ الدنيا المضادّة للاخرة ، وحُبّ الرئاسة ، والتفكّر في طريق الاهتداء إلى المظالم والحيلة والتزوير ، إلى غير ذلك.

الثاني : ما يتعلّق بها بواسطة الجوارح ، كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، والوطء في الحيض ، ونحوها ممّا يتعلّق بالفروج. والسبّ ، والشتم ، والقذف ، والكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والهجاء ، والغناء ، والبهتان ممّا يتعلّق باللسان.»[40]

 


[1] . کتاب المکاسب، ج2، ص61.
[2] . المکاسب(زنجانی)، ج1، ص419.
[3] . مصباح الفقاهۀ، ج1، ص662.
[4] . انوار الفقاهۀ، ج5، ص70.
[5] . جواهر الکلام، ج23، ص127.
[6] . کتاب المکاسب، ج2، ص63.
[7] . انوار الفقاهۀ، ج5، ص70.
[8] . مصباح الفقاهۀ، ج1، ص432.
[9] . المکاسب، ج1، ص319.
[10] . الموسوعۀ الفقهیۀ، ج41، ص373.
[11] . الکافی فی الفقه، ص179.
[12] . همان، ص280.
[13] . المهذب، ج1، ص345.
[14] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص215.
[15] . الجامع للشرايع، ص398.
[16] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج2، ص260.
[17] . تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، ج12، ص144.
[18] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص92.
[19] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص8.
[20] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج15، ص382.
[21] . نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج2، ص471.
[22] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج3، ص163.
[23] . القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی، ج1، ص225.
[24] . معالم الدين في فقه آل ياسين، ج2، ص331.
[25] . رسائل الشهيد الثاني، ص303.
[26] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج3، ص129.
[27] . روضه المتقین، ج5، ص502.
[28] . همان، ج9، ص270.
[29] . همان، ص342.
[30] . همان، ص343.
[31] . همان، ج12، ص90.
[32] . كفاية الأحكام .، ج1، ص139
[33] . همان، ص439.
[34] . مفاتيح الشرائع، ج2، ص25.
[35] . التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية، ص61.
[36] . سداد العباد و رشاد العباد، ص446.
[37] . مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، ج12، ص220.
[38] . همان، ص221.
[39] . شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر، ص55.
[40] . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة، ج4، ص327.
logo