« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

99/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمه2:

نمّامی در لغت به معنایی است که معادل فارسی آن سخن چینی است.

معجم مقاییس اللغه اصل این ماده را به معنای «اظهار کردن و ابراز کردن» دانسته است این کتاب می نویسد که عرب به شتری که آب را در شکم خود نگه نمی دارد، می گوید «ابل نمّه» و به همین جهت به کسی که سخن‌چین است، نمّام گفته می شود چرا که او نمی تواند سخن را پیش خود نگه دارد.[1]

البته راغب در مفردات اصل این لغت را «سخن گفتن آهسته» برشمرده است و می نویسد که عرب وقتی می گوید: «اسکت الله نامّتَه» به معنای آن است که خدا صدای او را ساکت کرد.[2]

مجمع البحرین هم این لغت را به معنای «سعایت کردن و بدگویی کردن برای ایجاد فتنه» دانسته است.[3]

زمخشری هم مشابه همین مطلب را ذکر کرده است.[4]

اما لسان العرب درباره نمیمه می نویسد:

«نَمّ»، به معنای توریش (فتنه انگیزی) و اغراء (دشمنی انداختن) و بلند کردن سخن به گونه ای که باعث اشاعه و افساد شود، است. و گفته شده است که نمامی به معنای «تزیین سخن به دروغ» است. صفت آن «نمّام» است و اسم این کار «نمیمه و نمیم» است.

این کتاب همچنین می نویسد که به نمّام، «قسّاس»، «درّاج»، «همّاز»، «مائس»، «ممآس» و «قتّات» گفته می‌شود.[5]

مرحوم مصطفوی هم در التحقیق فی کلمات القرآن می نویسد که در صدق نمّامی چند قید مدخلیت دارد:

«نقل قول» و «فساد انگیزی» و «اینکه بین دو نفر واقع شود» و آن را چنین معنی می کند:

«نقل قول من شخص، من شأنه أن يختفى به، عند شخص آخر، ينتج فسادا.»[6]

ما می گوییم:

    1. با توجه به آنچه گفتیم، می توان به تعریف لغوی روشنی از نمیمه دست یافت، با این اضافه که اولاً بگوییم در نمّامی لازم نیست «قول» در میان باشد بلکه اگر با نوشتن یا اشاره هم این غرض حاصل شود، نمّامی صدق می کند بر این مطلب می توان به کلام صاحب جواهر اشاره کرد که ایشان نمامی را

«السعایه بنقل الحدیث او ما کان بمنزلته»[7]

تعریف کرده است. البته همین مطلب مورد اشاره شهید ثانی هم بوده است چنانکه علامه مجلسی از ایشان نقل کرده که نمیمه عبارت است از

«نقل قول الغير إلى المقول فيه ، كما تقول فلان تكلم فيك بكذا وكذا ، سواء نقل ذلك بالقول أم بالكتابة أم بالإشارة والرمز»[8]

همچنین در نمامی لازم نیست «قول» دیگران را نقل کنیم بلکه اگر «فعل» دیگران را هم نقل کنیم، نمّامی صدق می کند. (این مطلب مورد تصریح مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء هم واقع شده است[9] .)

پس نمامی آن است که قول یا فعل صادر شده از نفر اول را به نفر دوم بگوییم یا به هر نوع دیگر او را از این مطلب مطلع کنیم.

و ثانیاً: لازم نیست به صورت بالفعل فتنه و یا ناراحتی را پدید آورد بلکه اگر مطلبی به طور متعارف باید مخفی بماند (و لو اینکه در مورد خاصی اگر مخفی نباشد و گفته شود، فتنه ای پدید نیاید) هم اگر اعلام شود، نمیمه صادق است این مطلب را مرحوم تبریزی به صراحت مورد اشاره قرار داده است[10] هر چند ممکن است در جایی که یقین به عدم فساد داشته باشیم، حکم به حرمت را بتوانیم مرتفع کنیم. (در این‌باره سخن خواهیم گفت)

این دو مطلب مورد اشاره مرحوم فیض کاشانی هم واقع شده است:

« اعلم أنّ اسم النميمة إنّما يطلق في الأكثر على من ينمّ قول الغير إلى المقول فيه كما يقال فلان يتكلّم فيك بكذا و كذا و ليست النميمة مخصوصة بالمقول فيه بل حدّها كشف ما يكره كشفه»[11]

اللهم الا ان یقال: لغت نمّامی در جایی صادق است که «سخن»، «گفته شود» و سایر شقوق با نمّامی در حکم متحد هستند و نه در موضوع.

    2. به نظر نمی رسد که در اصطلاح فقهی (یا در اصطلاح اخلاق دینی) نمّامی دارای تعریف دیگری غیر از تعریف لغوی باشد. چنانکه در بسیاری از موارد این واژه با همان معنای لغوی مورد اشاره واقع شده است. مثلاً الموسوعۀ الفقهیۀ آن را «السعی بین الناس بالفتنه»[12] (سعایت کردن بین مردم برای فتنه انگیزی) برشمرده است. که عیناً برگرفته شده از تعاریف لغوی است. این کتاب در جای دیگر تصریح دارد که معنای اصطلاحی « سعایت» که آن را مترادف با نمیمه می داند از معنای لغوی خارج نشده است.[13]

    3. با توجه به آنچه گفتیم می توان در تعریف شیخ انصاری خدشه کرد. چرا که ایشان نمّامی را چنین تعریف کرده است:

« و هي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلّم فلان فيك بكذا و كذا »[14]

روشن است که هر نوع تکلم و نقل کلام، نمّامی نیست بلکه باید «سخن فساد انگیز» را نقل کنند تا نمیمه صدق کند.

و شاید به همین جهت مرحوم شیخ ادامه می دهد:

« قيل: هي من نَمَّ الحديث، من باب قتل و ضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة»[15]

    4. اما نکته مهم درباره نمیمه آن است که آیا در صدق عنوان «نمیمه»، «قصد فساد انگیزی» هم مدخلیت دارد؟

توجه شود که مراد آن نیست که نمیمه را از عناوین قصدیه به حساب آوریم. چرا که عناوین قصدیه آن دسته از عناوین هستند که باید قصد خود عنوان شده باشدتا آن عنوان صادق باشد. مثلاً احترام در صورتی بر بلند شدن صادق است که آدمی به قصد احترام گذاشتن از جا بلند شود.

ولی در مانحن فیه ما نمی گوییم برای اینکه نمّامی صدق کند، لازم است که فاعل قصد نمّامی داشته باشد. بلکه می گوییم آیا لازم است قصد «فتنه» شده باشد؟ (مثل رکوع که می گوییم وقتی خم شدن رکوع است که قصد تکریم باشد) بر این نوع دخالت های «قصد»، معمولاً عناوین قصدیه اطلاق نمی شود (اگر چه ممکن است به نوعی آن را هم عنوان قصدی بدانیم)

همین جا مناسب است که به نوع دیگری از عنوان هم اشاره کنیم و آن عنوان «التفاتی» است. مثلاً اگر من بدانم که دراز کردن پا در مقابل یک بزرگ، توهین است، دراز کردن پا، توهین خواهد بود اما لازم نیست که فاعل، قصد توهین داشته باشد. ولی لازم است که التفات به این داشته باشد که دراز کردن پا توهین است پس عناوین 4 دسته اند:

    1. عناوین ذاتی: که هیچ چیز در صدق آن ها مدخلیت ندارد (مثل آب خوردن).

    2. عناوین التفاتی: که وقتی صادق هستند که فاعل به ارتباط این عمل با آن مفهوم واقف باشد (مثل صدق توهین بر دراز کردن پا)

    3. عناوین قصدی: که وقتی صادق است که نفس عنوان قصد شود (مثل احترام)

    4. عناوین مقرون به قصد: که وقتی صادق هستند که چیزی غیر از نفس عنوان قصد شده باشد.

در تعریف برخی از لغویون چنین قیدی را می توان یافت:

مصباح المنیر[16] ، مجمع البحرین[17] ، القاموس الفقهی[18] ، قید «لیوقع الفتنه» را داخل در تعریف کرده اند. چنانکه تعریف راغب را می توان بر همین مطلب حمل کرد چرا که می نویسد: «اظهار الحدیث بالوشایه (سعایت کردن)»[19]

اما در تعریف لسان العرب تعبیر «علی وجه الافساد» ذکر شده است که به این معنی است که چنین اثری بر نمّامی بار است (و لو قصد نشده باشد). همین مطلب از کلام مرحوم مصطفوی هم قابل استفاده است.[20]

مرحوم شعرانی[21] هم ظاهراً چنین تعبیری دارند.

اما با توجه به آنچه گفتیم و اینکه متبادر از لغت در زبان فارسی هم قابل شناخت است می گوییم:

به نظر می رسد نمّامی از عناوین مقرون به قصد و از عناوین التفاتی است. یعنی وقتی عملی نمّامی است که فاعل بداند این کار در عرف نمّامی به حساب می آید و لذا اگر چنین التفاتی داشته باشد، حتی اگر قصد هم نداشته باشد، عملش نمّامی است.

به این حساب:

    1. اگر فاعل قصد افساد داشته باشد (عنوان مقرون به قصد) عملش نمّامی است (حتی اگر التفات به صدق نمّامی نداشته باشد)

    2. اگر فاعل قصد نداشته باشد ولی بداند که این کار متعارفاً فساد انگیز است و عرفاً نمّامی به حساب می‌آید (عنوان التفاتی) باز هم عملش نمّامی است.

    3. ولی اگر قصد نداشته باشد و نداند که این کار نمّامی است، یعنی به طور متعارف فساد انگیز است، در صدق عنوان شبهه است، (حتی اگر فی الواقع باعث فتنه شود)

و لذا اگر کسی سخنی را از زید به عمرو منتقل کرد ولی نمی داند که عمرو از این سخن برآشفته می شود و زید نمی خواسته این سخن نشر یابد مثلاً زید خوبی عمرو را گفته بود ولی لازمه این سخن مطلبی است که عمرو را ناراحت می کند (مثلاً اگر بگوید: عمرو خیلی اهل عبادت است و وقتی زندان بودیم، مرتب نماز می خواند. ولی لازمه آن اعلام زندان بودن عمرو است) و اگر کسی به عمرو بگوید که زید در حق تو چنین گفته است، در حالیکه نمی داند که این کار فساد انگیز است و قصد هم ندارد بر این عمل، نمّامی صدق نمی کند.

    5. اما در صدق نمّامی، لازم نیست حتماً فساد بالفعل از این عمل پدید آید. بلکه اینکه این سخن به این قصد بیان شود و یا نمّام التفات داشته باشد که معمولاً چنین اثری موجود است، برای صدق عنوان نمیمه کافی است. (و لذا در تعریف مرحوم مصطفوی باید «ینتج فساداً» را به معنای «انتاج نوعی» بگیریم.

    6. با توجه به آنچه گفتیم می توان گفت:

نمیمه عبارت است از اینکه:

هرگاه کسی درباره کسی، سخن گفته است یا فعلی را واقع کرده است که اگر طرف دوم از آن مطلع شود، به طور معمول ناراحت می شود، اگر شخص ثالثی آن سخن یا فعل را به طرف دوم بگوید یا بنویسد و یا به هر صورت طرف دوم را از وقوع آن فعل یا سخن مطلع کند، نمیمه حاصل شده است به شرطی که: شخص ثالث قصدش از این عمل فساد انگیزی و ایجاد فتنه و دشمنی باشد (حتی اگر نمی داند و التفات ندارد که این کار باعث فتنه می شود) و یا اگر قصدی در میان نیست، شخص ثالث بداند که «اطلاع دادن از آن کار یا سخن» متعارفاً باعث فساد و دشمنی می شود.

اما اینکه بالفعل فساد محقق شود، مدخلیتی در صدق نمیمه ندارد.

اللهم الا ان یقال:

مطابق با این تعریف، نمّامی مشترک لفظی می‌شود بین «... که با قصد افساد باشد» (عنوان مقرون به قصد) و«... که با التفات به این باشد که این عمل فساد انگیز است» (عنوان التفاتی) چراکه معنایی که قدر جامع بین قصد و التفات باشد، وجود ندارد

و چون چنین امری مستبعد است، می‌توان گفت که نمّامی از عناوین التفاتی است و تنها در صورتی صادق است که نمّام بداند و ملتفت باشد که بین این خبر دادن و فساد انگیزی متعارفاً ملازمه برقرار است (سواءً قصد الافساد ام لا- و این مطابق با تعریف مجلسی اول است ) ولی اگر گوینده نداند که متعارفاً چنین ارتباطی و ملازمه ای برقرار است، حتی اگر قصد او فتنه باشد، نمیمه صدق نمی‌کند.

و الشاهد علی ذلک آنکه:

علامه در منتهی المطلب[22] و ابن ادریس در سرائر[23] وقتی گناهان را برشمرده‌اند، سعایت را قسیم نمیمه برشمرده است، (سعایت را عنوان قصدی بدانیم و نمیمه را عنوان التفاتی)

ان قلت: در عبارت منتهی می‌توان گفت که سعایت عطف تفسیر به نمیمه شده است چنانکه «سبّ و شتم» هم همراه هم ذکر شده اند.

قلت: اگرچه به جهت ذکر «سبّ و شتم» چنین احتمالی در عبارت منتهی می‌رود ولی در عبارت سرائر چنین احتمالی مرجوح است.

اللهم الا ان یقال:

مطابق با نسخه بدل های مختلف کتاب های فقهی در بسیاری از موارد به جای نمیمه، تهمت ضبط شده است[24] و لذا ممکن است، در سرائر و منتهی لفظ نمیمه، تصحیف تهمت بوده باشد و لذا «عطف سعایت به نمیمه» در میان نیست تا شاهد مطلب فوق باشد.

مقدمه 3:

درباره رابطه بین نمیمه و غیبت گفته شده است که رابطه آن ها عموم و خصوص من وجه است[25] اما ظاهر برخی دیگر از کتاب‌های فقهی آن است که گویی رابطه آن ها را عام و خاص مطلق گرفته اند[26]

اما از آنجا که ما هنوز تعریف دقیقی از غیبت نداده‌ایم، در این مورد ورود نمی‌کنیم. لکن توجه به دو نکته بسیار مهم است و آن اینکه، قوام غیبت، به کراهت کسی است که درباره‌ی او سخن گفته می‌شود ولی قوام نمیمه به کراهت کسی است که به او سخن منتقل می شود (حتی اگر گوینده نخستین هم از نقل سخن ناراحت شود)

و نکته دوم آنکه در مفهوم نمیمه، آنچه مهم است آن است که سخن باعث کدورت بین شخص دوم نسبت به شخص اول شود ولی چنین نکته‌ای در غیبت مطرح نیست.

 


[1] . ج5، ص358.
[2] . مفردات الفاظ القرآن، ص825.
[3] . مجمع البحرین، ج2، ص377.
[4] . اساس البلاغه، ص779.
[5] . لسان العرب، ج14، ص295.
[6] . التحقیق فی کلمات القرآن، ج12، ص256.
[7] . جواهر الکلام، ج12، ص73.
[8] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج11، ص57.
[9] . انوار الفقاهۀ، ج5، ص70.
[10] . ارشاد الطالب، ج2، ص63.
[11] . المحجة البيضاء، ج2، ص277؛ (عبارت فیض در این بحث عیناً عبارت غزالی در احیاء العلوم است [احساء العلوم، ج3، ص247]).
[12] . الموسوعة الفقهية الكويتية، ج41، ص372.
[13] . همان، ج25، ص5.
[14] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، ج2، ص63.
[15] . همان.
[16] . ج2، ص626.
[17] . ج2، ص378.
[18] . ص362.
[19] . مفردات، ص825.
[20] . التحقیق فی کلمات القرآن، ج12، ص256.
[21] . نثر طوبی، ج2، ص502.
[22] . ج15، ص382.
[23] . ج2، ص215.
[24] . المهذب ابن براج، ج1، ص345؛ تذکرۀ الفقها، ج12، ص145.
[25] . مصباح الفقاهۀ، ج1، ص433؛ المواهب، ص649.
[26] . المکاسب(زنجانی)، ج1، ص420؛محاضرات فی الفقه الجعفری، ج1، ص460.
logo