و ثانیاً: لازم نیست به صورت بالفعل فتنه و یا ناراحتی را پدید آورد بلکه اگر مطلبی به طور متعارف باید مخفی بماند (و لو اینکه در مورد خاصی اگر مخفی نباشد و گفته شود، فتنه ای پدید نیاید) هم اگر اعلام شود، نمیمه صادق است این مطلب را مرحوم تبریزی به صراحت مورد اشاره قرار داده است[1] هر چند ممکن است در جایی که یقین به عدم فساد داشته باشیم، حکم به حرمت را بتوانیم مرتفع کنیم. (در این‌باره سخن خواهیم گفت)

این دو مطلب مورد اشاره مرحوم فیض کاشانی هم واقع شده است:

« اعلم أنّ اسم النميمة إنّما يطلق في الأكثر على من ينمّ قول الغير إلى المقول فيه كما يقال فلان يتكلّم فيك بكذا و كذا و ليست النميمة مخصوصة بالمقول فيه بل حدّها كشف ما يكره كشفه»[2]

اللهم الا ان یقال: لغت نمّامی در جایی صادق است که «سخن»، «گفته شود» و سایر شقوق با نمّامی در حکم متحد هستند و نه در موضوع.

    1. به نظر نمی رسد که در اصطلاح فقهی (یا در اصطلاح اخلاق دینی) نمّامی دارای تعریف دیگری غیر از تعریف لغوی باشد. چنانکه در بسیاری از موارد این واژه با همان معنای لغوی مورد اشاره واقع شده است. مثلاً الموسوعۀ الفقهیۀ آن را «السعی بین الناس بالفتنه»[3] (سعایت کردن بین مردم برای فتنه انگیزی) برشمرده است. که عیناً برگرفته شده از تعاریف لغوی است. این کتاب در جای دیگر تصریح دارد که معنای اصطلاحی « سعایت» که آن را مترادف با نمیمه می داند از معنای لغوی خارج نشده است.[4]

    2. با توجه به آنچه گفتیم می توان در تعریف شیخ انصاری خدشه کرد. چرا که ایشان نمّامی را چنین تعریف کرده است:

« و هي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلّم فلان فيك بكذا و كذا »[5]

روشن است که هر نوع تکلم و نقل کلام، نمّامی نیست بلکه باید «سخن فساد انگیز» را نقل کنند تا نمیمه صدق کند.

و شاید به همین جهت مرحوم شیخ ادامه می دهد:

« قيل: هي من نَمَّ الحديث، من باب قتل و ضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة»[6]

    3. اما نکته مهم درباره نمیمه آن است که آیا در صدق عنوان «نمیمه»، «قصد فساد انگیزی» هم مدخلیت دارد؟

توجه شود که مراد آن نیست که نمیمه را از عناوین قصدیه به حساب آوریم. چرا که عناوین قصدیه آن دسته از عناوین هستند که باید قصد خود عنوان شده باشدتا آن عنوان صادق باشد. مثلاً احترام در صورتی بر بلند شدن صادق است که آدمی به قصد احترام گذاشتن از جا بلند شود.

ولی در مانحن فیه ما نمی گوییم برای اینکه نمّامی صدق کند، لازم است که فاعل قصد نمّامی داشته باشد. بلکه می گوییم آیا لازم است قصد «فتنه» شده باشد؟ (مثل رکوع که می گوییم وقتی خم شدن رکوع است که قصد تکریم باشد) بر این نوع دخالت های «قصد»، معمولاً عناوین قصدیه اطلاق نمی شود (اگر چه ممکن است به نوعی آن را هم عنوان قصدی بدانیم)

همین جا مناسب است که به نوع دیگری از عنوان هم اشاره کنیم و آن عنوان «التفاتی» است. مثلاً اگر من بدانم که دراز کردن پا در مقابل یک بزرگ، توهین است، دراز کردن پا، توهین خواهد بود اما لازم نیست که فاعل، قصد توهین داشته باشد. ولی لازم است که التفات به این داشته باشد که دراز کردن پا توهین است پس عناوین 4 دسته اند:

    1. عناوین ذاتی: که هیچ چیز در صدق آن ها مدخلیت ندارد (مثل آب خوردن).

    2. عناوین التفاتی: که وقتی صادق هستند که فاعل به ارتباط این عمل با آن مفهوم واقف باشد (مثل صدق توهین بر دراز کردن پا)

    3. عناوین قصدی: که وقتی صادق است که نفس عنوان قصد شود (مثل احترام)

    4. عناوین مقرون به قصد: که وقتی صادق هستند که چیزی غیر از نفس عنوان قصد شده باشد.

در تعریف برخی از لغویون چنین قیدی را می توان یافت:

مصباح المنیر[7] ، مجمع البحرین[8] ، القاموس الفقهی[9] ، قید «لیوقع الفتنه» را داخل در تعریف کرده اند. چنانکه تعریف راغب را می توان بر همین مطلب حمل کرد چرا که می نویسد: «اظهار الحدیث بالوشایه (سعایت کردن)»[10]

اما در تعریف لسان العرب تعبیر «علی وجه الافساد» ذکر شده است که به این معنی است که چنین اثری بر نمّامی بار است (و لو قصد نشده باشد). همین مطلب از کلام مرحوم مصطفوی هم قابل استفاده است.[11]

مرحوم شعرانی[12] هم ظاهراً چنین تعبیری دارند.

اما با توجه به آنچه گفتیم و اینکه متبادر از لغت در زبان فارسی هم قابل شناخت است می گوییم:

به نظر می رسد نمّامی از عناوین مقرون به قصد و از عناوین التفاتی است. یعنی وقتی عملی نمّامی است که فاعل بداند این کار در عرف نمّامی به حساب می آید و لذا اگر چنین التفاتی داشته باشد، حتی اگر قصد هم نداشته باشد، عملش نمّامی است.

به این حساب:

    1. اگر فاعل قصد افساد داشته باشد (عنوان مقرون به قصد) عملش نمّامی است (حتی اگر التفات به صدق نمّامی نداشته باشد)

    2. اگر فاعل قصد نداشته باشد ولی بداند که این کار متعارفاً فساد انگیز است و عرفاً نمّامی به حساب می‌آید (عنوان التفاتی) باز هم عملش نمّامی است.

    3. ولی اگر قصد نداشته باشد و نداند که این کار نمّامی است، یعنی به طور متعارف فساد انگیز است، در صدق عنوان شبهه است، (حتی اگر فی الواقع باعث فتنه شود)

و لذا اگر کسی سخنی را از زید به عمرو منتقل کرد ولی نمی داند که عمرو از این سخن برآشفته می شود و زید نمی خواسته این سخن نشر یابد مثلاً زید خوبی عمرو را گفته بود ولی لازمه این سخن مطلبی است که عمرو را ناراحت می کند (مثلاً اگر بگوید: عمرو خیلی اهل عبادت است و وقتی زندان بودیم، مرتب نماز می خواند. ولی لازمه آن اعلام زندان بودن عمرو است) و اگر کسی به عمرو بگوید که زید در حق تو چنین گفته است، در حالیکه نمی داند که این کار فساد انگیز است و قصد هم ندارد بر این عمل، نمّامی صدق نمی کند.

    4. اما در صدق نمّامی، لازم نیست حتماً فساد بالفعل از این عمل پدید آید. بلکه اینکه این سخن به این قصد بیان شود و یا نمّام التفات داشته باشد که معمولاً چنین اثری موجود است، برای صدق عنوان نمیمه کافی است. (و لذا در تعریف مرحوم مصطفوی باید «ینتج فساداً» را به معنای «انتاج نوعی» بگیریم.

    5. با توجه به آنچه گفتیم می توان گفت:

نمیمه عبارت است از اینکه:

هرگاه کسی درباره کسی، سخن گفته است یا فعلی را واقع کرده است که اگر طرف دوم از آن مطلع شود، به طور معمول ناراحت می شود، اگر شخص ثالثی آن سخن یا فعل را به طرف دوم بگوید یا بنویسد و یا به هر صورت طرف دوم را از وقوع آن فعل یا سخن مطلع کند، نمیمه حاصل شده است به شرطی که: شخص ثالث قصدش از این عمل فساد انگیزی و ایجاد فتنه و دشمنی باشد (حتی اگر نمی داند و التفات ندارد که این کار باعث فتنه می شود) و یا اگر قصدی در میان نیست، شخص ثالث بداند که «اطلاع دادن از آن کار یا سخن» متعارفاً باعث فساد و دشمنی می شود.

اما اینکه بالفعل فساد محقق شود، مدخلیتی در صدق نمیمه ندارد.