1. این مطلب از فرمایش امام خمینی هم قابل استفاده است[1] ایشان، در بحث مستثنیات غیبت، بدون نام بردن از مبتدع، غیر از چند مورد خاص، سایر مواردی که فقها، قائل به استثناء آن ها از حکم غیبت شده‌اند را، از مصادیق تزاحم می دانند:

«و من الثاني- أي ما لا يكون من قبيل الاستثناء و كان من باب التزاحم أو يحتمل فيه ذلك- موارد كثيرة ذكرها القوم.

و جملة القول فيها أنّه لا بدّ في الحكم بالجواز في كلّ مورد من إحراز كونه من باب التزاحم بإحراز المقتضى و الملاك في الطرفين، و إحراز أهميّة مقتضى المقابل لعنوان الغيبة عن مقتضاها أو إحراز التساوي بينهما أو احتمال الأهميّة أو التساوي في مقتضى المقابل لها، و عدم احتمال الأهميّة في الطرف أي في مقتضى الغيبة مع فقد احتمالها في مقابلها.

[ما می گوییم: دو فرض در عبارت «او احتمال الاهمیۀ» مطرح است:

یک: احتمال می دهیم طرف مقابل اهم است ولی احتمال نمی دهیم که مقتضی غیبت اهم باشد بلکه فقط احتمال دارد مساوی باشد.

دو: احتمال می دهیم مقتضی طرف مقابل و مقتضی غیبت مساوی باشند ولی احتمال نمی دهیم مقتضی غیبت اهم باشد در حالیکه احتمال نمی دهیم که مقتضی مقابل هم اهم باشد.]

فحينئذ يحكم العقل بجواز ارتكابها، لا لما أفاده الشيخ الأنصاري و من تبعه من تبعيّة الحكم لأقوى المصلحتين و عدم حرمة الغيبة شرعا في مورد أهميّة الغير، فإنّه خلاف التحقيق في باب التزاحم في مقام الامتثال.

و التحقيق أنّ الحكمين المتزاحمين في مقامه بقيا على فعليّتهما مطلقا، إلّا أنّ العقل يحكم بمعذوريّة الفاعل و المكلّف عن ترك المهمّ بالاشتغال بالأهمّ أو ترك أحد المتساويين بالاشتغال بالآخر.

فترك الحكم الفعلي و مخالفته قد يكون لعذر، فلا يعاقب عليه، و قد يكون لا لعذر، فيعاقب عليه. و لهذا لو ترك المتزاحمين فيما يمكن له تركهما استحقّ العقوبة على ترك كلّ واحد لمخالفته الحكم الفعلي بلا عذر مع قدرته على إتيانه.»[2]

[ما می گوییم:

    1. فروض احراز ملاک ها در کلام ما چنین است:

الف) یقین داریم ملاک مقابل از ملاک سبّ و غیبت اهم است.

ب) یقین داریم ملاک غیبت و سبّ از ملاک مقابل اهم است

ج) یقین داریم که ملاک ها مساوی است.

د) احتمال می دهیم یا ملاک مقابل اقوی باشد و ملاک سبّ و غیبت اضعف و یا هر دو ملاک مساوی باشند.

ه) احتمال می دهیم یا ملاک سبّ و غیبت اقوی باشد و ملاک مقابل اضعف یا هر دو ملاک مساوی باشند.

ز) احتمال می دهیم که یکی اقوی باشد و دیگری اضعف و یا مساوی

از این فروض، در فرض «الف» حکم به وجوب مقابل می کنیم (اگر میزان اهمیت به حد الزام باشد) و در فرض «ب»، حکم به حرمت سبّ و غیبت می کنیم (اگر میزان اهمیت به حد الزام باشد)

و در فرض «د» ممکن است بتوان حکم به تنجز وجوب (یا عدم حرمت) کرد

و در فرض «ه»، ممکن است بتوان حکم به تنجز حرمت (یا عدم وجوب) کرد

و در فرض «ج» و «ز»، حکم به جواز می شود.

    2. به همین جهت به نظر می رسد، عبارت امام که می نویسند: «و عدم احتمال الاهمیه ....» فرض جدیدی نیست، [چراکه نمی توان فرضی را تصویر کرد که هر دو طرف، احتمال اضعف داشته باشند.] بلکه ادامه بیان فرض «د» است

5) به نظر این سخن کامل است و لذا روایت را نمی توان بر بیان حکم اولی، حمل کرد. و لذا روایت دال بر استثناء این افراد از حکم حرمت سبّ و بهتان و غیبت و دروغ نیست. بلکه روایت ناظر به بحث تزاحم است و لذا بدون اینکه تحریم این امور تخصیص خورده باشد، همانند هر حرام دیگری در صورت وجود مزاحم اقوی، می توان به حکم عقل حرمت را غیر منجز دانست.

6)اما مهمترین نکته توجه به آن است که برای خروج از حکم حرمت لازم است که ملاک اقوی برای کاری که به سبب آن دست از حرام بر می داریم، متیقن باشد و چنانکه امام فرمودند باید امور ذیل احراز شوند:

    1. مقتضی و ملاک سب و ملاک کار مقابل معلوم باشد

    2. ملاک کار مقابل از ملاک سبّ و غیبت و ... اهم باشد (یا ملاک ها مساوی باشند)

    3. و اگر هم نتوانیم احراز اهمیت کنیم، باید احتمال بدهیم که ملاک طرف مقابل بیشتر یا مساوی باشد.