1. صاحب ریاض بعد از آنکه می نویسد «قد ورد ان من تمام العبادۀ وقوع فی اهل الریب»[1] می نویسد:

«و لا تصحّ مواجهته بما يكون نسبته إليه كذباً ؛ لحرمته ، وإمكان الوقيعة فيه من دونه.

وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً؟

ظاهر إطلاق النصّ والفتوى : الثاني ، والأول أحوط.»[2]

    2. صاحب جواهر هم نسبت دادن دروغ به اهل بدعت را جایز نمی شمارد ایشان ابتدا غیبت متجاهر به فسق و مبتدع را جایز برمی شمارد و سپس می نویسد:

« نعم ليس كذلك ما لا يسوغ القاؤه به من الرمي بما لا يفعله ، ففي‌حسن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام «أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك منه» ‌وكذا في‌صحيحه عنه عليه‌السلام وزاد فيه « أيسر ما يكون أن يكون قد كذب»[3]

[اَیسر ما یکون: کسی که قذف می کند و نمی داند، حداقل آن است که دروغ گفته است ]

    3. مرحوم شیخ انصاری:

مرحوم شیخ در بحث «سبّ»، به سبب روایت، سبّ مبتدع را از حرمت سبّ استثناء کرده است.[4]

ولی در بحث «هجو»، فتوی می دهند که نمی توان به فاسق بدعت گزار، چیزهایی را نسبت داد که در او نیست (دروغ و بهتان) و به همین جهت روایت را حمل بر این می کنند که در مورد بدعت گزار، «سوء ظن داشتن» حرام نیست برخلاف مومن که نباید نسبت به او سوء ظن داشت و احتمالات سوء را مطرح کرد (به صورت احتمال) و حتی مبالغه کرد.

البته شیخ در ادامه احتمال می دهد که چون مصلحت حفظ دین و ایجاد تنفر از بدعت گزار بیشتر از مفسده دروغ است، لذا ممکن است بگوییم بهتان و دروغ در حقّ اهل بدعت جایز است:

«و كذا يجوز هجاء الفاسق المبدع؛ لئلّا يؤخذ ببدعة، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه، فلا يجوز بهته بما ليس فيه؛ لعموم حرمة الكذب، و ما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله (عليه السلام) في حق المبتدعة: «باهتوهم كيلا يطمعوا في إضلالكم» [ما می گوییم: ممکن است روایت چنانکه خواندیم چنین باشد: کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام] محمول على اتهامهم و سوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال: لعله زانٍ، أو سارق. و كذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة. و يحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة؛ فإنّ مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب.»[5]

مرحوم شیخ همچنین در بحث غیبت، می نویسند: «غیبت بدعت گزاری که می ترسیم مردم را گمراه کند، جایز است» و برای این مطلب به روایت مذکور استدلال می کنند.[6]

    4. مرحوم شهیدی: ایشان بعد از اینکه اشاره می کند به اینکه «من» در «اکثروا من سبّهم» زائد است، می نویسد که «وقیعه» به معنای عیب کردن است.[7]

    5. مرحوم خویی:

ایشان در بحث سبّ بدون اشاره به این روایت می نویسند:

«قد دلت الروايات المتظافرة على جواز سب المبدع في الدين ووجوب البراءة منه واتهامه ولكن الظاهر انه لا وجه لجعله من المستثنيات باستقلاله، فانه ان كان المراد به المبدع في الاحكام الشرعية فهو متجاهر بالفسق، وان كان المراد به المبدع في العقائد والاصول الدينية فهو كافر بالله العظيم، فيكون خارجا عن المقام موضوعا لعدم كونه متصفا بالايمان»[8]

بر ایشان اشکال شده است که:

«و یرد علیه أولا: انه یمکن ان یکون مبدعا فی الفروع و لکن غیر متجاهر به فیکون عنوانا مستقلا فی مقابل المتجاهر و ثانیا یمکن ان یکون مبدعا فی الاصول و لا یکون کافرا و یتصور نعوذ باللّه بأن یلقی شبهات فی الاذهان و یوجب انحراف جملة من الناس الذین لا یکون لهم قدرة علی الرد و مع ذلک یکون بنفسه مؤمنا و معتقدا بالاصول و الفروع و علی الجملة یمکن ان یوجب شخص زوال اعتقاد غیره و یبقی بنفسه معتقدا و هذا امر ممکن»[9]

در بحث غیبت عبارتی دارند که معلوم می کند که در بحث سبّ، به روایت داوود بن سرحان نظر داشته‌اند.[10]

مرحوم خویی در بحث هجاء، به روایت مذکوره اشاره می کنند و می نویسند:

« وهل يجوز هجو المبدع في الدين أو المخالفين بما ليس فيهم من المعائب، أو لا بد من الاقتصار فيه على ذكر العيوب الموجودة فيهم. أما هجوهم بذكر المعائب غير الموجودة فيهم من الاقاويل الكاذبة، فهي محرمة بالكتاب والسنة، وقد تقدم ذلك في مبحث حرمة الكذب، الا انه قد تقتضي المصلحة الملزمة جواز بهتهم والازراء عليهم، وذكرهم بما ليس فيهم افتضاحا لهم، والمصلحة في ذلك هي استبانة شؤونهم لضعفاء المؤمنين، حتى لا يغتروا بآرائهم الخبيثة واغراضهم المرجفة، وبذلك يحمل قوله (عليه السلام): وباهتوهم كي لا يطمعوا في الاسلام. وكل ذلك فيما إذا لم تترتب على هجوهم مفسدة وفتنة، والا فيحرم هجوهم حتى بالمعائب الموجودة فيهم»[11]

ما می گوییم:

    1. درباره نکته ای که ایشان در بحث سبّ دارند و می نویسند «روایات متظافره بر این بحث موجود است» بر ایشان اشکال شده است که روایات دال بر ضرورت دوری اهل بدعت بسیار است ولی روایتی که دال بر جواز سبّ باشد تنها همین یک روایت است.[12]

    2. آنچه از فرمایش مرحوم خویی قابل استفاده است، آن است که بهتان و دروغ و سبّ قبح و حرمت دارد ولی گاهی در تزاحم با احکام دیگر قرار می گیرد.

پس ـ به خصوص اگر قائل به اجتماع امر و نهی شویم ـ حرمت سبّ و بهتان و ... مرتفع نمی شود و چنین نیست که این امور در فرضی حلال باشند، بلکه مثل هر حکم دیگری، ممکن است در مقام تزاحم یا سایر امور قرار گیرد. این مطلب به صراحت در تقریرات دیگر ایشان مورد اشاره است.[13]

    1. مرحوم آیت الله گلپایگانی ـ علیرغم اینکه باهتوهم را به معنای بهتان گرفته است ـ همین مطلب را تأکید کرده است که بحث از باب تزاحم است.[14]