آیه ششم) آیه 60 سوره حج:

« ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»[1]

ترجمه:

«آرى اين گونه خواهد بود! و هركس به همان اندازه كه به او ستم شده مجازات كند، سپس مورد تعدّى قرار گيرد، خدا او را يارى خواهد كرد؛ به يقين خداوند بخشنده و آمرزنده است.»

ما می گوییم:

    1. در شأن نزول این آیه هم در مورد جهاد است. نوشته اند که در روزهای آخر ماه محرم، کفار ـ به این امید که مسلمانان در این ماه حرام جهاد نمی کنند ـ بر مسلمانان حمله بردند و مسلمانان هم در این امر مقابله به مثل کردند.[2]

البته شیخ طوسی احتمال دیگری را هم مطرح می کند که این آیه درباره مجازات مشرکین است که بعضی از اصحاب رسول الله را در جنگ احد مُثله کرده بودند.[3]

    2. توجه شود که جنگ در ماه های حرام، از موضوعات مهم در مباحث صدر اسلام است به عنوان مثال در بحث ماه های حرام و جنگ در آن (که قبل از جنگ بدر توسط مسلمانان واقع می شود) خدای سبحان می فرماید:

« مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»[4]

    3. همچنین بحث درباره «قتال در حرم» هم همین گونه بوده است به عنوان مثال:

«وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ»[5]

    4. با توجه به آنچه سابقاً آوردیم آیه دارای اطلاق نیست.

روایات دال بر جواز تقاص به سب:

    1. حکمت 314 نهج البلاغه:

«رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ، فَإِنَّ الشَّرَّ لاَ يَدْفَعُهُ إِلاَّ الشَّرُّ»

«سنگ را به آنجا که می آید، برگردانید. چراکه شر را جز به شر دفع نمی کنند.»

ما می گوییم:

    1. روایت مطلق است و به روایات حرمت سبّ تخصیص می خورد

    2. ان قلت: نسبت روایات حرمت سبّ و این روایت عموم من وجه است (سبّ: چه در مقام تقاص و چه در غیر مقام تقاص/ تقاص: چه در مقام سبّ و چه در غیر سبّ)

    3. قلت: اولاً روایات حرمت اقوی و اظهر است

ثانیاً: نسبت روایات مجوزه تقاص و روایات حرمت سبّ در تقاص (مثل روایت عبد الرحمن بن حجاج) عموم مطلق است.

    2. مرسله شهید ثانی از پیامبر:

«ان لصاحب الحق مقالاً»[6]

ما می گوییم:

    1. این روایت چنان اطلاقی ندارد که بخواهیم به وسیله آن هر نوع گفتاری را در مقام تقاص تجویز کنیم. این مطلب مورد تصریح مرحوم میرزا باقر زنجانی هم قرار گرفته است.[7]

    2. مرحوم خویی بر این روایت اشکال کرده است که اولاً روایت سند ندارد و ثانیاً روایت می فرماید که صاحب حق، حق مطالبه دارد و می تواند طرح دعوی کند.[8]

    3. لازم است توجه کنیم که روایت را اهل سنت از عایشه یا ابوهریرۀ نقل کرده اند که کسی از پیامبر تقاضا داشت یا طلب داشت و با تندی از پیامبر مطالبه کرد که پولش را بدهد و فریاد زد که سرم را کلاه گذاشتند اصحاب هم به او تند شدند، پیامبر فرمودند رهایش کنید چون هر صاحب حقّی یک نوع سخن می گوید (یا حق دارد، با فریاد مطالبه کند) بعد پیامبر فرمودند ثمن او (خرما بوده است ظاهراً) را بدهید.

با توجه به این مطلب، اصلاً بحث در مورد سبّ نیست.

جمع بندی تقاص به سبّ:

الف) نسبت آیات مجوزه تقاص با تحریم سبّ، عموم من وجه است چرا که آیات ناهیه از سبّ، اعم است از سبّ ابتدایی و سب تقاصی و آیات مجوزه، اعم است از تقاص به سب و تقاص در غیر سبّ. همچنین نسبت آیات مجوزه با آیاتی که ممکن است با مفهوم خود سخن زشت را تحریم کرده اند مثل آیه شریفه «قولوا للناس حسنا») نیز همین است (عموم من وجه)

ب) همچنین نسبت ادله ای که به طور مطلق سبّ را تحریم کرده اند با آیات تقاص نسبت عموم من وجه است.

ج) اما با توجه به اینکه:

1) روایات تحریم سبّ ظاهراً آبی از تخصیص است (مثلاً روایت 16)

2) در روایات، برخی صراحتاً سبّ در مقام تقاص را تحریم کرده است (مثلاً روایت 15، روایت 25، روایت 13، روایت 50)

3) حکم عقل - اگر آن را بپذیریم- قابل تخصیص نیست و مطلقاً سبّ را قبیح برمی شمارد.

4) حکمت تحریم سبّ ممکن است، حق الناس نباشد بلکه شاید نفس عمل به عنوان حق الهی تحریم شده باشد. (توجه به فرمایش مرحوم ایروانی[9] )

5) نظم اجتماعی با اینکه هر کس به صلاح دید خود اقدام به انتقام گیری کند، مختل می شود

می توان گفت:

یا: آیات شریفه اطلاق ندارد، بلکه در مقام اثبات اصل حق تقاص و مجازات هستند. اما اینکه هر عمل زشت را چگونه (به نفس همان عمل یا به اجرای حد و تعزیر) باید تقاص کرد و چه کسی (حاکم یا خود شخص) می‌تواند چنین کند، مورد اشاره آیه نیست. (یعنی اصل مجازات نسبت به سبّ (و هر عمل دیگر مثل قتل) ثابت است، ولی اینکه چگونه این مجازات جاری شود، محل سخن آیه نیست)

و الشاهد علی ذلک آنکه در بسیاری از ظلم ها (مثل قصاص یا حد زنای به عنف و ...) مظلوم نمی تواند اقدام به انتقام گیری نماید.

یا: آیات مطلق است ولی به روایات تحریم تقاص به سبّ تقیید خورده اند (چنانکه مرحوم شهیدی می فرمود) و لذا انتقام مطلقا جایز است الا در سبّ.

یا: آیات مطلق است ولی در محدوده‌ی تقاص باید در اموری باشد که شارع انتقام گیری به آن ها را جایز می‌داند. یعنی اگر دلیلی موجود بود که سبّ در مقام تقاص را در جایی مجاز می دانست، می توان چنین کرد و الا نمی توان به آنچه در شرع حرام است، تقاص را جاری کرد و الشاهد علی ذلک آنکه احدی از فقها تقاص در زنا، لواط، نگاه به نامحرم، دروغ، قذف و ... را تجویز نکرده است. (توجه شود به آنچه ذیل آیه سوره شوری در شماره 12 آوردیم)