آیه چهارم) آیه 194 سوره بقره:

«الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»[1]

ترجمه:

« ماه حرام، در برابر ماه حرام. اگر آنها، احترام آن را شكستند، شما نيز مى‌توانيد مقابله به مثل كنيد. و تمام حرمت‌ها ى شكسته شده، قابل قصاص است. و بطور كلّى هركس به شما حمله كرد، همانند حمله وى بر او حمله كنيد و از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد و زياده‌روى ننماييد)؛ و بدانيدخدا با پرهيزگاران است»

ما می گوییم:

    1. سابقاً طریقه استدلال به آیه شریفه را خواندیم و گفتیم بزرگانی به این آیه برای «جواز تقاص و انتقام در موضوع سبّ» تمسک کرده اند.

برخی از مفسرین هم در توضیح این مطلب نوشته اند که «مثل» در آیه شریفه هم مماثله‌ی در مقدار را شامل می شود و هم مماثله در احوال را.[2]

    2. درباره اینکه کار کسی که انتقام می گیرد، اعتداء باشد، همان سخنی مطرح است که ذیل امثال این آیه، مطرح شده است. (مثل جزاء سیئۀ سیئۀ بمثلها) در این باره مفسرین نوشته اند که این نوع سخن گفتن به قرینه مقابله است.

البته ممکن است بگوییم که در هر صورت انتقام بالذات بد است و اگر تجویز شده است به سبب عنوان دیگری است که بر آن صادق است (عنوان قصاص)[3]

شیخ طوسی در این باره می نویسد:

« فان قيل: كيف جاز قوله: " إن الله لا يحب المعتدين " مع قوله " فاعتدوا عليه " قلنا الثاني ليس باعتداء على الحقيقة، وإنما هو على وجه المزاوجه، ومعناه المجازات على ما بينا.

والمعتدي مطلقا لايكون إلا ظالما لضرر قبيح، وإذا كان مجازا فانما يفعل ضررا حسنا. فان قيل: كيف قال بمثل ما اعتدى عليكم، والاول جور، والثاني عدل؟

قلنا، لانه مثله في الجنس وفي مقدار الاستحقاق، لانه ضرر، كما أن الاول ضرر، وهو على مقدار مايوجبه الحق في كل جرم»[4]

    3. توجه شود که استدلال به آیه شریفه برای مقاصه به شتم، در صورتی ممکن است که بتوانیم برای آیه شریفه، اطلاقی را تصویر کنیم و بگوییم هر اندازه که کسی کار زشت کرد، به همان اندازه و در همان نوع می توان از او انتقام گرفت. و این انتقام هم لازم نیست که با اذن حاکم یا در محدوده‌ی مجاز و مشروع باشد.

    4. حضرت امام در بحث غیبت مسئله ای را مطرح می کنند و آن را رد می کنند:

« و ربّما يقال: أن لا إطلاق في الآية من جهة كيفية الانتصار، بل هي بصدد بيان أنّ لكلّ مظلوم يجوز الانتصار، و المتيقّن منه جواز الاستنصار من الوالي و القاضي.

و فيه: أنّ الآية سيقت لبيان جواز الانتصار بعد الظلم مقابل الظلم الابتدائي، فلا إشكال في إطلاقها من هذه الحيثية.

إلّا أن يقال: إنّها بصدد بيان عدم السبيل للمظلوم دون الظالم، و بيان صرف مقابلتهما، فلا إطلاق فيها من جهة كيفية الانتصار.

لكنّه أيضا غير وجيه، لأنّ الظاهر منها أنّها بصدد بيان الجملة الأولى كما تشهد به الآيات المتقدّمة عليها و إنّما ذكرت الجملة الثانية تطفّلا.

و على ما قرّرناه يمكن الاستدلال عليه بمثل قوله‌ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌، و قوله‌ وَ الَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ‌ على كلام و تأمّل و إشكال.

و ربّما يقال: إنّ تجويز الانتصار و الانتقام للمظلوم بنفسه من الظالم يوجب الهرج و المرج، و إنّما نصب الوالي و القاضي للانتصاف و الانتصار و تنظيم أمور الناس، و معه كيف يطلق ذلك للناس بأنفسهم؟

لكنّه اعتبار ضعيف مخالف للإطلاق بل و الاعتبار الصحيح، و قد وقع نظيره في الشرع كتجويز التقاصّ للدائن‌، و تجويز الدفاع عن النفس و العرض و المال‌، و دفع المشرف على بيت الرجل‌، و قتل من سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أحد الأئمّة- عليهم السلام- إلى غير ذلك.

فهل ترى من نفسك وجوب القعود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل و ما له و عدم جواز دفعه ثمّ بعد فعله ما فعل يقال للمظلوم: لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة؟! و بالجملة لا وجه للاستبعاد بعد قيام الدليل.»[5]

    5. اما به نظر می رسد، احتمال مذکور در این بحث، حتی اگر کامل نباشد و صلاحیت قرینه بودن نداشته باشد، «محتمل القرینیه» است و لذا مانع از اطلاق آیات می شود. اضف الی ذلک آنکه ایجاد هرج و مرج و تقابل با مصالح جمعی بسیار محتمل است و الشاهد علی ذلک آنکه در اموری مثل قتل و قطع عضو نمی توان قائل به قصاص بدون اذن حاکم شد چنانچه این مسئله مورد فتوای کثیری از بزرگان از جمله صاحب جواهر است.[6] (هرچند مخالفینی هم برای آن مفروض است)[7]

    6. اما به نظر می رسد – بنابر آنچه سابقاً گفتیم- این آیه در صدد اثبات اصل «حق مقابله و انتقام» است اما چگونگی آن را مورد نظر ندارد. ولذا نمی توان از اطلاق آن بهره گرفت و هر نوع عمل بدی را با همانند آن مقابله کرد.

حضرت امام هم در کتاب البیع در بحث ضمان مثلی، تمسک به آیه شریفه را رد می کنند و می نویسند که آیه اطلاً ناظر به یکسان بودن مقدار عمل و عکس العمل نیست، بلکه اصلاً مربوط به جنگ و امثال آن (مثل مقابله با دزد و مهاجم) است و می گوید جنگ در مقابل جنگ ولی اینکه اگر یک نفر کشته شد، باید یک نفر را کُشت مورد اشاره آیه شریفه نیست. پس معلوم می شود ایشان اطلاق آیه را از این حیث نپذیرفته اند.[8]

در این باره ذیل آیات قبل سخن گفتیم. علاوه بر آن می توان به فرمایش مرحوم شعرانی در این باره اشاره کرد:

مرحوم شعرانی در این باره می نویسد:

«بايد دانست در هر تشبيه وجه شبه يعنى علت شباهتى است كه گوينده آن علت را كه صفتى مشترك است در هنگام تشبيه در نظر ميگيرد مثلا هرگاه بگويند طعامى مانند طعام ديروز حاضر كن شايد مقصود آن باشد كه از جنس طعام ديروز يا نوع آن يا رنگ آن يا باندازه آن‌كه پنج نفر را مثلا سير كند يا شايسته مهمان باشد و البته مقصود اين نيست كه از همه جهت مانند ديروز باشد كه اگر نمكدان را در جائى گذاشته بودى امروز هم در آنجا گذار و اگر ديروز در ظرف سبزى نعناع بود امروز نيز همين كن بلكه بايد جهت شباهت را كه مقصود گوينده است بدانى و مراعات كنى و الا مجمل است نه مطلق.

مثلا اگر دست كسى را بريدند بقصاص بايد دست جانى را بريد و اگر برنده با كارد بريده يا شمشير، روز بريده يا شب، بى‌اذن حاكم بريده شما هم بى‌اذن حاكم ببرى يا جانى زجر داد و بند به بند بريد و هر بار با روغن داغ كرده شما هم در قصاص همين كنى و امثال آن درست نيست اما البته نبايد قصاص سخت‌تر از اصل جنايت باشد.

و نمي توان گفت هرگاه شك كنيم عملى جايز است بمطلق مثل عمل ميكنيم بلكه بايد گفت آنچه ميدانيم مقصود خدا است و اجازه داده عمل ميكنيم و آنچه نميدانيم باجمال ميگذاريم چون هرگاه مردم كلمه مثل گويند در مثليت هركس غرضى مخالف ديگرى دارد و چيزى كه از همه‌جهت مثل ديگرى باشد محل حاجت نيست.

اگر كسى بگويد خانه مثل خانه خودت براى من بخر، گاه مقصودش از جهت بزرگى و گاه نو ساخته بودن و گاه شماره منزل است و هكذا.

بطوريكه شنونده متحير ميماند و هرچيز كه فقها قيمى نامند همچنين است از اين جهت است كه تا ديده نشود اندازه مرغوبيت آن معلوم نمي شود.

و بنظر من استدلال بعضى فقها باطلاق فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صحيح نيست چون اين عبارت مجمل است نه مطلق و بايد در هر مورد بادله خاصه آن رجوع كرد.

و علماى نحو هم گفته‌اند مثل و غير و هرچه در معنى آنها است اگر اضافه كنى معرفه نميشوند مانند فجزاء مثل ما قتل من النعم كه مثل باآنكه اضافه بمعرفه شده است صفت جزاء كه نكره است آمده و اللّه اعلم.»[9]

    7. فخر رازی در این آیه ابتدا احتمالاتی را درباره «و الحرمات قصاص» مطرح می کند. وی می گوید احتمال دارد مراد ماه های حرام باشد که در این صورت معنی آیه چنین است که چون مشرکین در سال ششم حرمت سرزمین حرام و ماه های حرام و لباس احرام را شکستند و شما را به مکه راه ندادند، شما هم سال هفتم چنین کنید و آن ها را به مکه راه ندهید.

و همچنین احتمال دارد که مراد آن باشد که مشرکین می خواستند در سال هفتم به جنگ پیامبر بیایند در این صورت معنی آیه چنین می شود که اگر مشرکین در حرم به جنگ شما آمدند شما هم با آن ها مقابله کنید. و این همانند آیه شریفه ای است که می فرماید: «و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه»[10] و لذا در همین آیه می فرماید: ماه حرام در مقابل ماه حرام است و اگر آن ها حرمت را شکستند، شما هم می توانید چنین کنید.

و همچنین احتمال دارد که مراد از «حرمات قصاص» آن باشد که «حرمت ماه های حرام مثل هم است» (چرا که قصاص یعنی مثل). پس وقتی حرمت ماه حرام نمی تواند مانع از کفر شما باشد، پس مانع ما از هم قتال با شما نخواهد بود. (مثل بودن در عدم مانعیت)[11]

ما می گوییم:

    1. مطابق آنچه از ظاهر فخر رازی قابل استفاده است، آیه اساساً اطلاق ندارد تا شامل تجویز هر گونه مقابله به مثل شود. بلکه اصلاً «اعتداء» در آیه در همان موضوع «حرمات قصاص» است.

و این با آنچه در اصول گفته شده است که موضوع دلیل مخصص اطلاق حکم نیست، سازگار نیست. البته ممکن است بتوان به نفع ظهور کلام فخر رازی، از روایتی صحیحه از امام صادق استفاده کرد که ایشان آیه را ظاهراً فقط در مباحث مربوط به محدوده حرم امن الهی معنی کرده اند:

«... قد قال الله تعالی فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم، یعنی فی الحرم....»[12]

    2. توجه شود که مطابق این تقریر، آیه اصلا مجمل است و عدم اطلاق آیه به سبب «مورد و موضوع» نیست. بلکه به سبب عدم تمامیت مقدمات حکمت است.

    3. برخی به عنوان شاهد برای اینکه بگویند آیه مربوط به بحث جنگ است و شامل هر نوع قصاص نمی‌شود، به دو آیه قبل از این در سوره بقره اشاره کرده اند:[13]

« وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿190﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ ﴿191﴾»

ترجمه:

« و در راه خدا، با كسانى كه با شما مى‌جنگند، نبرد كنيد؛ و از حدّ تجاوز نكنيد، كه خدا متجاوزان را دوست ندارد. (190) و آنها [مشركان فتنه‌گر] را هر كجا يافتيد، به قتل برسانيد؛ و از آن جا كه شما را بيرون ساختند، آنها را بيرون كنيد و فتنه از كشتار نيز بدتر است و با آنها، در نزد مسجدالحرام [در تمام حرم‌] جنگ نكنيد؛ مگر اين‌كه در آن جا با شما بجنگند. پس اگر در آن جا با شما پيكار كردند، آنها را به قتل برسانيد. چنين است جزاى كافران! (191)»