ط) مفتاح الکرامۀ نیز همین مطلب جامع المقاصد را به نوعی دیگر مطرح کرده است:

«و أمّا مدح من یستحقّ الذمّ فالمراد به مدحه من الوجه الّذی یستحقّ به الذمّ و کذا عکسه، فلو مدح جائراً مؤمناً أو کافراً لحبّه المؤمنین و حفظهم و منع المخالفین عن التسلّط علیهم أو لکرمه و شجاعته و إحسانه إلیه فلا حظر، کما لو ذمّ الجائر من جهة ظلمه و شربه الخمر فإنّ إعطاء الشخص الواحد حقّه من المدح و الذمّ باعتبار مقتضاهما حسن إذا لم یترتّب علیه فساد، فیصحّ لنا أن نقول بالحرمة فیما إذا مدح مَن یستحقّ الذمّ من الوجه الحسن الّذی لا یستحقّ به ذمّاً و فهم السامع منه کونه ممدوحاً لما فیه من إیهام الباطل.»[1]

ایشان هم چنین عنوان «مدح من یستحق الذم» را توسعه داده و به عنوان « مدح من لا یستحق المدح» رسیده است:

«و قد یراد بمن یستحقّ الذمّ مَن لیس أهلًا للمدح أصلًا و کذلک العکس کما یشعر به عبارة «الدروس» قال: و الذمّ لغیر أهله و المدح فی غیر محلّه فتأمّل.»[2]

ی) مرحوم محقق اردبیلی به این تفاوت (که به نحو مطلق مدح حرام باشد و یا از این جهت که مستحق ذم است) اشاره می کنند. ایشان ابتدا در ضمن بحث از آیه شریفه «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا» می نویسد:

«و ممّا يؤيّد ما قلناه من أنّ المراد بالظّالمين هم حكّام الجور صريحا ، رواية سهل بن زياد يرفعه (رفعه ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام : «في قول الله عزّ وجلّ» وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ«قال هو الرّجل يأتي السلطان فيحبّ بقائه إلى أن يدخل يده (في خ) كيسه فيعطيه»

وما في الفقيه في باب جمل من مناهي النبيّ صلى الله عليه وآله : «و قال: ومن مدح سلطانا جائرا، أو تخفّف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النّار» وقال صلى الله عليه وآله : «قال الله عزّ وجلّ (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ».

وهذه تدلّ على أنّ الميل إليه ـ ليصل إليه من دنياه شي‌ء ـ داخل في الآية، وإن أحبّ بقائه ووجوده لذلك كذلك.

فلعلّه المراد بالخبر السّابق أيضا ، لا مطلق الميل ، ولا مطلق حبّ البقاء ، فلو أحبّ شخص بقاء حاكم جور مؤمن ـ لحبّه المؤمنين وحفظه الأيمان والمؤمنين ولذبّه عن الأيمان وأهله ، ومنعه المخالفين عن التسلّط عليهم وقتلهم وردّهم عن دينهم وايمانهم ـ فالظّاهر أنه ليس بداخل في الآية فإنّه في الحقيقة محبّة للإيمان وحفظه ، لا ذلك الشخص وجوره وفسقه ، بل ولا ذاته ، بل كل ما تأمّل ينكره ويكرهه لجوره وظلمه.

بل و لا يبعد ذلك في مخالف لو فعل ذلك ، بل في كافر بالنّسبة إلى حفظ الإسلام والمسلمين.

ولهذا يجوز إعطاء المؤلّفة من الزّكاة حتّى يعينوا المسلمين ، وطلب الكفّار للإعانة، ولا شك أنّه ـ حينئذ ـ حياتهم محبوبة للمسلمين، بل للإمام عليه السلام ولا يريدون مغلوبيّتهم ومقتوليّتهم ، بل يريدون أن يبقوا ويقتلوا الأعداء ، ولهذا يمنعون عنهم ، بل يوجبون لهم قتل المسلمين الّذين تترّس بهم الأعداء.»[3]

و سپس همین نوع نگاه را به ما نحن فیه سرایت می دهند:

«و أيضا لهذا ذكر بعض الأصحاب أنّ القبيح مدح من هو يستحقّ الذّم من جهة القبيح ، لا مطلقا ، وهو ظاهر.»[4]

ک) مرحوم صاحب جواهر هم در ضمن محرمات و در ذیل بحث از حرمت غیبت به «مدح المذموم بما استحق الذم علیه» و «ذم الممدوح کذلک علی وجه یترتب علیه فساد و اغراء بالجهل» اشاره می‌کند. [کسی که مذموم است را مدح کنیم در صفاتی که به سبب آن صفات مستحق ذم است و کسی که ممدوح است را ذم کنیم در صفاتی که به صفت آن صفات مستحق مدح است. به گونه ای که باعث فساد شود و باعث اغراء به جهل شود (ظاهراً این قید –علی وجه ...- متعاق به «ذم الممدوح» است)]

ایشان در ادامه به همان نکته جامع المقاصد توجه می دهد و می نویسد:

«أما مدح الأول بما فيه من الصفات الحسنة ، وذم الأخر بما فيه من صفات الذم على وجه لا يكون غيبة ونحوها فلا بأس به ، وإن استحق كل منهما الذم و المدح من جهة أخرى‌

فإن الذي ينبغي، إعطاء كل ذي حق حقه ، فمن لم يكن فيه صفة للذم فليس له إلا المدح، وبالعكس فذو الجهتين يستحق الأمرين ، ودعوى أن مستحق الذم يحرم مدحه، ومستحق المدح يحرم ذمه كذلك ، ممنوعة بالسيرة القاطعة وغيرها فضلا عن دعوى الإجماع عليها والله أعلم»[5]

ما می گوییم:

    1. «فضلا عن دعوی الاجماع علیها» ظاهراً ناظر به تعبیر «بلاخلاف» در عبارت علامه (در تذکرۀ و منتهی) است. (این جمله عطف به «دعوی» است. یعنی این ادعا ممنوع است چه رسد به اینکه کسی بخواهد ادعای اجماع کند که آن هم ممنوع است).

    2. مرحوم مامقانی هم درباره‌ی «کسی که جائر است ولی در عین حال صفات خوبی دارد، اگر مدح از صفات خوب او باشد» می نویسد: «حرمت چنین مدحی مما لایلتزم به احد»[6]

ل) شیخ جعفر کاشف الغطاء در شرحی که بر قواعد علامه دارد، در زمره مکروهات تجارت می نویسد:

«مدح الظالم صدقاً بغیر ما یبعث علی قوته و الا فیحرم و منها التواضع له من غیر علۀ»[7]

م) مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء هم در ضمن محرمات در این باره می نویسد:

«مما يحرم التكسب به (مدح المذموم و ذم الممدوح)

و لو اشتمل على الغيبة زاد الإثم و كذا لو اشتمل على الكذب و الظاهر أن تحريمه من خشية أن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح كإهانة من لا يستحق الإهانة و في إلحاق القول بالفعل وجه»[8]

ما می گوییم:

    1. برخی از بزرگان، نوشته اند که بحث ما نحن فیه، اصلا درباره جملات خبریه نیست، چرا که جملات خبریه اگر مشتمل بر «مدح من لا یستحقه» باشد، کذب است و لذا حرمت آن مسلم است. پس بحث درباره جملات انشائی است و یا درباره جملات خبریه ای است که صادقه هستند (یعنی واقعاً صفات گفته شده در فرد ممدوح وجود دارد. اگر چه مدح او نباید واقع شود)[9]

این مطلب بر خلاف اطلاق کلمات قوم و صریح عبارت شیخ حسن کاشف الغطاء است. چرا که چنانکه خواندیم، ایشان می گویند اگر مدح من لا یستحق المدح متضمن کذب باشد، حرمت مضاعفه می یابد (یعنی از دو حیث حرام می شود) و اگر ذم من لا یستحق الذم متضمن دروغ یا غیبت باشد، از جهات مختلف حرام است.