دلیل دهم: اولویت

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء برای اثبات حرمت در آنچه «تکسب بکتب الضلال، نسخاً و بیعاً و حفظاً علی الصدور او حفظاً من التلف و اقتناعها و تلاوتها و هبتها و عاریتها و استیداعها بل میراثها» می داند، به دلیل اولویت تمسک کرده است ایشان این اولویت را در دو صورت مطرح می کند:

الف) لانّها [الکتب الضلال] اولی بالاتلاف من هیاکل العبادۀ و آلات اللهو

ب) لانّها اولی بالتلف من اتلاف الکفار و المخالفین و جهادهم

ایشان درباره اولویت اول، سخنی را مطرح نمی کند ولی در مورد اولویت دوم چنین استدلال می کند: «لأن إتلافهم لسوء اعتقادهم فما هو سبب الاعتقاد أحرى بالإتلاف»[1]

و در مورد اول می توان اولویت را چنین فرض کرد که «مسلمان به طور عادی سراغ هیاکل عبادت نمی رود ولی چون کتاب ها، ظاهر پسندیده ای دارند، بهتر و بیشتر می توانند مردم را گمراه کنند»

ما می گوییم:

    1. ما در مباحث سال سوم مکاسب محرمه[2] درباره آلات لهو سخن گفتیم و گفتیم که حرمت بیع و استعمال این آلات در صورتی است که در منافع حرام استفاده شوند و ادله لزوم امحاء هم به این فرض برمی گردد.

    2. و لذا اگر هم تحریم حفظ کتاب ها نسبت به تحریم حفظ آلات، اولویت داشته باشد، در صورتی است که حافظ علم به استفاده کتب در حرام داشته باشد. اما اگر حافظ چنین علمی ندارد و قصدی هم بر این امر نداشته باشد، اولویتی برای آن قابل فرض نیست. (اضف الی ذلک اولویتی در بین این دو حرام قابل فرض نیست و اگر هم حرام باشند، در عرض هم هستند.

    3. اما در مورد هیاکل عبادت، معلوم نیست اولویت را چگونه می توان استفاده کرد چرا که روشن است که هیچ امری مثل عبادت غیر خدا نیست چه رسد به آنکه بخواهد از آن مهم تر باشد.

    4. اما در مورد کفار و مخالفین و جهاد، هم فرض اولویت باطل است، چراکه اولاً قتل و اتلاف مخالفین به طور مطلق و کفار جز در فرض جهاد ابتدائی یا دفاع جایز نیست اما استدلال به «اتلاف بسوء الاعتقاد» هم باطل است و الا کفار ذمی هم باید محکوم به قتل می شدند. (پس ملاک در جهاد، به خاطر سوء اعتقاد نیست، بلکه حفظ صغور مسلمین و عظمت اسلام، ملاک است و الا باید همه را مجبور به اسلام می کردند) و اما در این فرض هم، نمی توان گفت اتلاف کتب ضلال اولی از دفاع است. در مورد جهاد ابتدائی هم چون نظر معصوم در میان است، ملاک را نمی توان به دست مردم سپرد

    5. در مورد وجه اولویتی هم که خود مورد اشاره قرار دادیم می توان گفت این صرفاً یک استحسان است.

    6. اما درباره اولویت نکته بالاتری هم مطرح است که باید توجه کرد: اولویت نوعی مفهوم است که عرف آن را به سبب درک ملاک، فهم می کند. به این معنی که با شنیدن این عبارت که مردم نباید به پدران و مادران خود اُف بگویید، می فهمند ملاک آزار نرساندن است و لذا آزار بیشتر به طریق اولی حرام است. (چنانکه مرحوم کاشف الغطاء با فهم ملاک، اولویت دوم را تعلیل کرده است)

حال: اگر در مانحن فیه «حرمت حفظ هیاکل عبادات و آلات لهو» به عنوان یک دلیل تعبدی مطرح است، نمی توان از آن کشف ملاک کرد. و اگر ما از «حرمت حفظ هیاکل»، کشف ملاک می کنیم و می‌گوییم «چون ملاک، حرمت اضلال است، پس هر جا این اضلال بیشتر باشد، حرمت به طریق اولی ثابت است»، در این صورت دلیل اولویت به «حرمت اضلال» باز می گردد که آن را مستقلاً مطرح کردیم.

إن قلت: ملاک «حرمت حفظ هیاکل عبادات»، اضلال نیست بلکه «مقدمیت اضلال» است و به عبارتی «امکان استفاده در اضلال» است

قلت: اولاً: اینکه چنین امری ملاک باشد، قابل مناقشه است.

ثانیاً: در این صورت هم این دلیل به دلیل دوم («اعانه به مقدمه اثم») باز می گردد.