دلیل نهم: اجماع

مرحوم شیخ در پایان بحث می نویسند، دلیل بر اینکه حفظ کتب ضلال مطلقا حرام باشد نداریم، الا اینکه به «نفی خلاف» تمسک کنیم که از اجماع منقول کمتر نیست:

« و قد تحصّل من ذلك: أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلّا من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالًا قريباً، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، أو أقرب وقوعاً منها، فلا دليل على الحرمة، إلّا أن يثبت إجماع، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع.»[1]

ما می گوییم:

    1. شیخ حسن کاشف الغطا در این بحث به نوعی ادعای اجماع کرده و می نویسد:

«کاد ان یکون فی الجمله اجماعاً محصلاً»[2]

    2. مرحوم سید علی طباطبایی درباره عبارت منتهی که در آن صراحتاً «بلاخلاف» آورده است می نویسد:

«و علیه الاجماع عن ظاهر المنتهی»[3]

    3. مرحوم خویی اجماع را در مسئله مردود دانسته اند و می نویسند:

«و فيه أولا: انا لا نسلم تحققه على المطلوب، ولذا قال في الحدائق ما حاصله: انه لا دليل على حفظ كتب الضلال، وأما الوجوه التي اقاموها على حرمته فهي تخمينية اعتبارية لا يجوز الاعتماد عليها في الاحكام الشرعية. وثانيا: لو سلمنا تحققه على المطلوب فليس اجماعا تعبديا لاحتمال استناده الى الوجوه المذكورة في المسألة، ولو سلمنا جميع ذلك فالمتيقن من الاجماع ما يترتب عليه الاضلال خارجا، ولا ريب ان حرمة اضلال الناس عن الحق من الضروريات بين المسلمين فلا يحتاج في اثباتها الى الاجماع.»[4]

    4. مرحوم زنجانی در این مسئله می نویسد که حتی اگر بپذیریم که ادعای «نفی خلاف» می تواند «اجماع» را ثابت کند ولی در ما نحن فیه نمی تواند باعث پدید آمدن اجماع تعبدی شود چرا که فتاوی فقها مستند به همین ادله به خصوص دلیل عقل است.

«اما الاستدلال بنفی الخلاف المحکیّ عن التذکرۀ و المنتهی ففیه: انه علی تقدیر تسلیم اعتباره فی اثبات الاتفاق و الاجماع، فمن البعید فی الغایۀ کون الاجماع تعبّدیّا کاشفاً عن رأی المعصوم بالتعبّد، بل الظاهر ابتناء فتاواهم علی ما مرّ من الادلۀ المقامۀ فی المسالۀ، سیّما التشبث بالاستقلال العقل الذی عرفت تقریبه»[5]

ایشان سپس می نویسد که بر فرض که اجماع هم ثابت شود، چون دلیل لبّی است در قدر متیقن، حکم را ثابت می کند و آن عبارت است از «حفظ کتاب هایی که موجب ضلال در اصول خمسه و ضروریات دین و مذهب» می شود.

«ثم علی تقدیر التسلیم فلم یحرز اطلاق الفتاوی و معقد الاجماع، بل القدر المتیقن –لو لم نقل بانه المنصرف الیه فی کلامهم- تحریم حفظ کتب الضلال و وجوب اتلافها بالمعنی الخاص الذی عرفته. و علیه، فلا دلیل علی التحریم و وجوب الاتلاف فیما عداه من اقسام کتب الضلال.»[6]

    5. برخی از بزرگان هم به این نکته‌ی شیخ انصاری که «نفی خلاف کمتر از اجماع نیست» اشکال کرده اند:

«عدم قصور نفی الخلاف عن الاجماع المصطلح ممنوع اذ یمکن عدم عنوان المسأله الا من قبل جمع قلیل لا یکشف اتفاقهم و عدم خلافهم عن تلقی المسأله عن المعصومین»[7]

    6. در این باره می توان گفت که چنانکه عبارات فقها را در ابتدا مورد اشاره قرار دادیم، نمی توان گفت که این تعداد که متعرض مسئله شده اند «جمع قلیل» هستند. و مخالفت مرحوم صاحب حدائق هم ضرری به اجماع حدسی نمی زند، پس نفی خلاف در مسئله ای که اکثراً متعرض آن شده اند می تواند، همانند اجماع باشد.

    7. ما سابقاً مدرکی بودن را مانع از حجیت اجماع ندانستیم ولی این در صورتی بود که موجب اطمینان به انتساب حکم به معصوم شود. در حالی که در ما نحن فیه چنین اطمینانی قابل تحصیل نیست. البته این از جهت آن نیست که این حجم از فتاوی، ما را به نظر معصومین نمی رساند بلکه از جهت آن است که تغییر شرائط زمان، به تغییر موضوع و به تبع آن تغییر حکم می انجامد. (به عبارت دیگر موضوعات، تحت عناوین دیگر قرار می گیرند و حیثیت های تقییدیه آنها هم تغییر می کند) به این معنا که اولاً تقریباً در هیچ موردی با امحاء یک کتاب، آن کتاب از دسترس خارج نمی شود. و لذا «اتلاف کتاب‌های ضلال» به نابودی نوع آن کتاب و از بین رفتن اضلال نمی انجامد و ثانیاً به طور معمول امروزه این کار با توجه به شرائط تبلیغاتی موجود، موجب وهن دین می شود. و ثالثاً امروزه بهتر فهم می شود که صدور فتوا به ضرورت امحاء کتب ضلال، به آثار سوء و عوارض بسیار نامطلوب منجر می شود.