ما می گوییم:

    1. در بحث غنا گفتیم که (چنانکه مرحوم محقق اردبیلی می نویسد[1] ) اکثر مفسرین لهو حدیث را، غناء می دانند و این در روایات اهل بیت هم مطرح است. در این باره به دوازده روایت اشاره کردیم[2]

    2. اگر آیه را چنین معنی کردیم، ارتباطی بین آیه با موضوع کتاب های ضلال در میان نیست، البته ممکن است معنای آیه را به گونه ای اعم معنی کنیم چنانکه در روایت عبد الاعلی می خوانیم که حضرت درباره آیه شریفه می فرمایند «و منه الغناء»[3] ، در این صورت غنا یکی از مصادیق اضلال است و لذا می‌توان آیه را شامل سایر مصادیق اضلال هم دانست.

    3. اما در این صورت هم باز حکم در آیه دائر مدار «اضلال بالفعل» است و حکم به تحریم اضلال می کند چرا که علت تحریم، اضلال است و علت تعمیم می دهد و تخصیص می زند. در این صورت (الا جزء اخیر علت تامه که منجر به فعلیت حرام می شود. و البته آن جزء اخیر هم حرمت غیری دارد) «حفظ کتب ضلال» از باب مقدمه احتمالی حرام باید تحت حکم قرار گیرد در حالی که می دانیم مقدمه حرام، حرام نیست.

    4. نکته آخر درباره آیه شریفه آنکه ممکن است آیه را چنین معنا کنیم که «مشتری لهو حدیث» را مردم و نه نضر بن حارث بدانیم. به این صورت که «مردم می روند لهو حدیث را از امثال حارث می خرند که غایت آن و نتیجه اش آن است که لهو حدیث مردم را گمراه می کند.»

در این صورت هم باز استدلال به آیه بر حرمت حفظ کتب ضلال کامل نیست.

دلیل چهارم: آیه شریفه قول زور

چنانکه خواندیم مرحوم شیخ به این آیه نیز بر حرمت کتاب های ضلال استدلال کرده بودند. مرحوم سید یزدی از همین استدلال استفاده کرده و می نویسد:

«يمكن دعوى شمول الآية و عمومها فإنّ مقتضى إطلاق الاجتناب عن القول الزّور الاجتناب عنه بجميع الأنحاء الّذي منها ما نحن فيه»[4]

مرحوم خویی این استدلال را رد می کند و می نویسد:

«و فيه: ان قول الزور قد فسر بالكذب، وسيأتي في مبحث حرمة الغناء تفسير قول الزور بالغناء في جملة من الروايات، ولا منافاة بين التفسيرين، فان كلا منهما لبيان المصداق، وقد ذكرنا في مبحث التفسير ان القرآن لا يختص بطائفة ولا بمصداق، والا لنفد بنفاد تلك الطائفة وانعدم ذلك المصداق، بل القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، كما في عدة من الروايات. وقد ذكرنا جملة منها في مقدمات التفسير، وجمعها في مشكاة الانوار المعروف بمقدمة تفسير البرهان، وكيف كان، فالاية غريبة عما نحن فيه. لا يقال: ان الاية تدل على اعدام كتب الضلال لكونها من اظهر مصاديق الكذب بل هي كذب على الله ورسوله. فانه يقال: غاية ما يستفاد من الاية وجوب الاجتناب عن التكلم بالكذب، وأما اعدامه فلا، والا لوجب اعدام جميع ما فيه كذب كاكثر التواريخ ونحوها، ولم يلتزم به احد من المحصلين فضلا عن الفقهاء.»[5]

توضیح:

    1. قول زور به کذب تفسیر شده است.

    2. در برخی روایات هم به غنا تفسیر شده است

    3. هر دو نظر هم درست است چرا که هر دو بیان مصداق است.

    4. اما با این حال ربطی به بحث حفظ کتب ضلال ندارد [چرا که حفظ کتب ضلال نه غنا می باشد نه کذب]

    5. ان قلت: کتب ضلال، بهترین مصداق کذب است

    6. قلت: آیه اجتناب از کذب و دروغ گفتن را مورد اشاره قرار می دهد و نه از بین بردن کذب را

    7. چرا که در این صورت، لازم بود همه کتاب های تاریخی که دروغ در آن است را اعدام کرد که هیچ محققی این را نمی پذیرد.

ما می گوییم:

برخی از بزرگان ابتدا آیه را از بحث ما اجنبی معرفی کرده و می نویسند:

« و یرد علیه ان المراد من الزور الکذب و الباطل و المنهی عنه هو التقوّل بهما و این هذا من حفظ کتب الضلال»[6]

و سپس اشکالی را از مرحوم شیرازی مورد اشاره قرار می دهند که حکم تنها مختص به سخن گفتن نیست بلکه مکتوبات را هم شامل می شود:

«و حاصله: ان المستفاد من امثال تلک العبارات الاجتناب عن مطلق ما یدل علی الباطل قولا کان او کتابۀ و کذا حجیۀ کل صادر من العادل مما یحکی عن الواقع قولا کان او فعلا»[7]

ایشان سپس از این اشکال پاسخ می دهند:

« قلت لو سلم ذلک نقول: ان حرمۀ ایجاد القول او الکتابه لا تدل علی وجوب الاتلاف الصورۀ الموجودۀ کما ان حرمۀ عمل التصویر لا یستلزم وجوب اتلاف الصور الموجوده و لذا لم یلتزم احد بوجوب اعدام الاکاذیب المکتوبه او حرمۀ اثبات الید علیها مع اتفاقهم علی حرمۀ ایجاد الکذب قولاً و کتابۀ»[8]

ما می گوییم:

    1. در مباحث سال ششم و در ضمن بحث از حکم غناء، درباره دلالت آیه مذکوره سخن گفتیم[9]

    2. مفسرین، معانی مختلفی را برای قول زور برشمرده اند[10] :

الف) استناد حلال و حرام به خدا (به دروغ)

ب) شهادت دروغ

ج) دروغ

د) طریقه لبیک گفتن مشرکین ( که می گفتند لبیک لا شریک لک، الّا شریک هو لک، تملکه و ما ملک)

هـ) غنا

    3. در روایات هم، قول زور به غنا و کذب تفسیر شده است[11]

    4. اما همان جا گفتیم که لغۀً، زور به معنای «میل از حق» است و به «دروغ و قول باطل» هم از همین جهت زور گفته می شده است.[12]

لسان العرب هم علاوه بر اینکه اصل این ماده را «میل» برمی شمارد، زور را «کذب و باطل» می داند و از همین ریشه به «تزویر» به معنای «تزیین کذب» اشاره می کند وی از ابوعبیده نقل می کند که زور عبارت است از « کل ما عبد من دون الله»[13]

مجمع البحرین نیز علاوه بر دروغ و باطل بهتان را هم به معنای زور معرفی می کند. البته خلیل زور را مطلق باطل معرفی نمی کند و آن را «قول الکذب و شهادۀ الباطل»[14] می داند.

معجم مقاییس اللغۀ هم بعد از آنکه زور را «میل» معرفی می کند، می نویسد:

«و من ذلک الزور: الکذب لانه مائل عن طریقه الحق»[15]

نکته جالب آنکه دهخدا، پس از اینکه زور را به معنای دروغ می داند، اصل آن را فارسی دانسته که «زور» نوشته می شده ولی «زور» خوانده می شود و به معنای دروغ و نادرست است.[16]

    5. با توجه به آنچه درباره زور گفتیم، می توان مدعی شد که «زور» را به «باطل» می توان معنا کرد و در این صورت، امر به اجتناب از «سخن باطل» را می توان به نوشته های باطل هم تسری داد (چنانکه از مرحوم شیرازی خواندیم).

    6. اما نکته مهم آن است که اگر اضافه قول به زور را از باب اضافه مصدر به مفعول بدانیم (چنانکه مرحوم شهیدی مدعی است)[17] در این صورت ایجاد باطل و گفتن آن در آیه تحریم شده است ولی اگر گفتیم که اضافه مذکور، اضافه موصوف به صفت است (مثل مسجد الجامع= المسجد الجامع) (که این را امام خمینی پذیرفته اند)[18] در این صورت، آیه به دو گونه قابل معنی است «از سخن گفتن باطل بپرهیزید» (که یعنی هیأت و فُرم سخن گفتن نباید باطل باشد) یا: «از سخن باطل بپرهیزید» (که یعنی از سخنی که مضمون باطل دارد، بپرهیزید) که در صورت دوم امر به اجتناب، مطلق است و روشن است که حفظ کتب ضلال، مغایر با اجتناب از سخن باطل است. و لذا هر چه مضمون باطل دارد، لازم الاجتناب است.

    7. اما در این صورت (که قول را به معنای مقول بدانیم) امر به اجتناب، مطلق است و «حفظ برای نقض و احتجاج و رد» را هم شامل می شود و تخصیص این امور، طبعاً محتاج دلیل خاص است.

    8. ولی به نظر می رسد ظهور آیه در آن است که اضافه، اضافه مصدر به مفعول است. و لذا مطابق آنچه برخی از یزرگان نوشته اند، اضافه مصدر به مفعول ظهور در معنای مصدری دارد و نه اسم مصدری. یعنی صدور مبدء (ایجاد کردن) را مورد توجه قرار می دهد و نه نتیجه‌ی حاصله از آن را.[19]