1. اما دریاره حکم عقل ممکن است، مبنای دیگر را مورد توجه قرار داد (که ظاهراً از کلمات امام خمینی قابل استفاده است)[1] :

ممکن است بگوییم عقل دارای حکم کلی است و بدون توجه به تزاحم ها، درباره موضوعات لو خلی و طبعه حکم می کند. به این معنی که مثلاً می گوید «کذب قبیح و لازم الاجتناب است» و «اعانه بر قتل نفس محترمه قبیح و لازم الاجتناب است»

اما در جایی که دو عنوان هم زمان صادق است، طبیعتاً با تزاحم مواجه می شویم و چون اجتماعی هستیم و به اجتماع امر و نهی قائل هستیم (چنانکه در جای خود قابل بررسی است)، لذا می گوییم در این مصداق خاص، هر دو حکم جاری است ولی حکمی که اهم است، تنجز می یابد و حکم دیگر از تنجز ساقط می شود و لذا (چون هر دو حکم بالفعل است)، مکلف می گوید ای کاش جلوگیری از اعانه، محتاج کذب (که قبیح است) نبود و از راه دیگری حاصل می شد.

مطابق با این تقریر هم، باز اگر حفظ کتب ضلال، مصداق عنوان دیگری شد که تزاحم با «قبح حفظ کتب ضلال» است، طبعاً عقل باید حکم به ترجیح حکمی داشته باشد که آن را اهم تشخیص می دهد.

دلیل دوم: حکم غیر مستقل عقل

چنانکه گفتیم می توان حفظ کتب ضلال را حکمی دیگر از احکام غیر مستقل عقل بدانیم. این حکم را می توان به صورت های زیر تصویر کرد: «حفظ کتب ضلال مغایر با مقاصد شرعی است (چراکه مقصود شرع هدایت است و حفظ این کتاب می تواند زمینه ساز گمراهی باشد) و حفظ مقاصد شارع حسن و واجب است عقلاً» یا، «حفظ کتب ضلال اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم قبیح و حرام است عقلاً» (تغایر با مقاصد شرع هم به ترک مقاصد شرع می انجامد و لذا کاری که به چنین امری منتهی شود، اعانه بر چنین ترکی است. ولذا اعانه بر اثم است.)

توجه شود که چنین که برخی از بزرگان معاصر هم نوشته اند، حرمت اضلال (اصل اثم) از ضروریات دین است.[2] و طبعاً حفظ کتب ضلال هم اعانه بر آن است.

درباره چنین حکمی اگر اشکال صغروی نکنیم (که همیشه حفظ کتب ضلال مغایرتی با مقاصد شارع ندارد یا اعانه بر اثم نیست)، نکاتی قابل تأمل است. این مباحث را به طور مفصل در درسنامه سال سوم فقه[3] مطرح کردیم.

در مباحث مربوط به اعانه بر اثم گفتیم که گاه عملی مستقیماً اعانه بر اثم است و گاه عملی اعانه بر مقدمه اثم است. اما اگر کاری بخواهد «اعانه بر اثم» باشد، باید دارای شروط زیر باشد:

    1. اثم در خارج تحقق یابد

    2. معین علم داشته باشد که معان در وقت خود، به اثم مبادرت می کند

    3. معین علم داشته باشد که این کار کمک به گناه است.

ولی اینکه «معین قصد تحقق حرام را داشته باشد» یا «معین دیگری باشد تا اعانه کند یا نباشد» یا «معان در لحظه ای که به او کمک می شود، قصد انجام گناه داشته باشد»، در صدق اعانه دخالتی ندارد.

ولی «کمک به مقدمه حرام» اگر بخواهد «کمک به خود حرام» باشد، لازم است، شروطی را دارا باشد:

    1. اثم در خارج محقق شود

    2. معین علم داشته باشد که این کار مقدمه گناه است (ولی شرط نیست که «معین قصد تحقق حرام داشته باشد» یا «قصد داشته باشد که این مقدمه در راه وصول به حرام صرف شود» )

    3. عرفاً کمک به مقدمه، کمک به ذی المقدمه باشد (چرا که بلاواسطه ذی المقدمه بر مقدمه مترتب می شود و یا بین تحقق مقدمه و ذی المقدمه، ملازمه بیّن برقرار است) و در همانجا گفتیم که (خلافاً با بعضی از بزرگان معاصر)[4] حضرت امام هرگونه «اعانه بر اثم» را عقلاً حرام می دانند.[5]

و لذا اگر بر کاری «اعانه بر اثم» صدق کرد (چه مستقیماً اعانه بر گناه باشد و چه اعانه بر مقدمه گناه باشد)، آن کار عقلاً حرام است.

حال: در ما نحن فیه، کار یا عبارت است از «کار کسی که در آینده کتاب را می خواند و دیگران را گمراه می کند» یا «نفس مطالعه کسیکه در آینده کتاب را می خواند و گمراه می شود» در این صورت «حفظ کتاب ضلال»، اعانه بر مقدمه این گناه است، چرا که حفظ کتاب ضلال، اعانه بر «تسلط آن فرد در آینده بر کتاب» است که تسلط مقدمه گناه است.

لذا:

اگر حفظ بخواهد اعانه بر «اضلال» باشد، باید شروط را دارا باشد:

    1. در خارج منجر به اضلال شود( و لو صدها سال دیگر)

    2. حافظ کتاب بداند که این نگهداری، برای اضلال مقدمیت دارد

    3. حافظ کتاب بداند کسی که این کتاب در دست او قرار می گیرد (و لو در آینده) به حرام مبادرت می کند.

    4. عرفاً «حفظ» کمک به اضلال دانسته شود.

در این باره می توان فرض (2) را پذیرفت و در مورد فرض (4) هم قائل به تفصیل شد و در مواردی آن را پذیرفت و در مواردی آن را رد کرد. و طبعاً فرض (1) هم متوقف بر «تحقق در آینده» است ولی فرض (3) قابل انکار است. ولذا نمی توان از دلیل «حرمت اعانه بر اثم» برای حفظ کتاب ضلال استفاده کرد.