بررسی ادله مسئله:

مرحوم شیخ در استدلال به حرمت حفظ کتب ضلال می نویسد:

« حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة و عن المنتهي و يدلّ عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، و الذمّ المستفاد من قوله تعالى وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ و الأمر بالاجتناب عن قول الزور: قوله(عليه السلام) في ما تقدم من رواية تحف العقول: «إنّما حرّم اللّه تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً .. إلخ»، بل قوله (عليه السلام) قبل ذلك: «أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ .. إلخ» . و قوله (عليه السلام) في رواية عبد الملك المتقدّمة حيث شكا إلى الصادق (عليه السلام): «أنّي ابتليت بالنظر في النجوم، فقال (عليه السلام): أ تقضي؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبك» بناءً على أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم.

و مقتضى الاستفصال في هذه الرواية: أنّه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم.

و هذا أيضاً مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضاً.

نعم، المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة، و كذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها»[1]

توضیح:

    1. دلیل اول بر حرمت: عدم خلاف چنانکه در تذکره و منتهی ادعا شده است.

    2. دوم: حکم عقل به وجوب قطع ماده فساد.

    3. سوم: آیه شریفه « و من الناس.....» که در آن چنین کسانی ذم شده اند و مذمت دال بر حرمت است.

    4. چهارم: آیه شریفه اجتناب از قول زور.

    5. پنجم: روایت تحف العقول که می گوید هر چه جز فساد ثمره ای ندارد، حرام است و کتابهای ضلال چنین هستند.

    6. ششم عبارت دیگری از روایت تحف العقول که می گوید هر چه باعث تقویت کفر و وهن حق می شود حرام است و حفظ کتب ضلال چنین است.

    7. هفتم: روایت عبدالملک که در آن حضرت به کسی که مبتلا به نجوم شده است می فرمایند کتابهایت را بسوزان. اگر این امر دال بر وجوب است و ارشادی نیست ( ارشاد به اینکه کتابها را بسوزان تا راحت شوی) روایت دلالت می کند بر اینکه باید کتابهای ضلال را از بین برد. پس حفظ آن حرام است.

    8. در این روایت، حضرت از عبدالملک سوال می کنند که «آیا حکم می کنی؟» این استفصال، معلوم می کند که اگر حفظ کتاب های ضلال موجب مفسده است، حرام است و الا حرام نیست.

    9. همین هم از روایاتی که می گویند «اگر فساد محض دارد حرام است،» استفاده می شود، چراکه اگر حفظ آن باعث مفسده نیست، فساد محض ندارد.

    10. البته مصالح نادره و یا مصالح محتمله ای که احتمال وقوع آنها بعید است، نمی تواند موجب جواز حفظ شود.

مرحوم شیخ سپس نتیجه می گیرند:

«و قد تحصّل من ذلك: أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلّا من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالًا قريباً، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، أو أقرب وقوعاً منها، فلا دليل على الحرمة، إلّا أن يثبت إجماع، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع.»[2]

توضیح:

    1. ملاک در حرام ترتب مفسده ای است که عبارت باشد از گمراهی قطعی یا گمراهی ای که احتمال وقوع آن قریب است.

    2. پس اگر احتمال قریب در وقوع مفسده نمی رود و یا:

    3. اگر مفسده ای که از حفظ آنها حاصل است از مصلحتی که در حفظ آن موجود است، کمتر است و یا:

    4. اگر مفسده ای که احتمال آن می رود، از مصلحتی که حاصل است کمتر است ویا

    5. اگر مفسده ای که احتمال آن می رود، احتمال وقوع کمتری نسبت به مصلحت مورد احتمال دارد.

    6. در این 4 صورت، حفظ کتب ضلال، حرام نیست

    7. مگر اینکه اجماع در میان باشد که به صورت مطلق، حفظ کتب ضلال را تحریم کرده باشد.

    8. و یا اگر اجماع در میان نیست بتوانیم بگوییم «نفی خلاف» مورد نظر علما روی عنوان «حفظ کتب ضلال» رفته است و این عنوان مطلق است (چه مصلحتی در مقابل باشد چه نباشد) و نفی خلاف از اجماع چیزی کم ندارد.

ما می گوییم:

تک تک ادله مرحوم شیخ را باید مستقلا بررسی کرد:

اما قبل از طرح ادله لازم است اشاره کنیم که مرحوم سید، درباره فرمایش مرحوم شیخ می نویسد:

«أقول لا يخفى أنّ مقتضى الوجوه المذكورة وجوب تفويت جميع ما يكون موجبا للضلال و لا خصوصيّة للكتب في ذلك فيحرم حفظ غيرها أيضا ممّا من شأنه الإضلال كالمزار و المقبرة و المدرسة و نحو ذلك فكان الأولى تعميم العنوان و لعلّ غرضهم المثال لكون الكتب من الأفراد الغالبة لهذا العنوان نعم يمكن الاستدلال على الخصوصيّة برواية الحذاء من علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به فتأمل‌»[3]

دلیل اول: حکم عقل

ما می گوییم:

قبل از بررسی دلیل عقل باید به نکته ای توجه کرد که گاه می توان از حکم عقل به عنوان مستقلات عقلیه یاد کرد و گاه حکم عقل را به عنوان غیر مستقلات عقلیه، مورد استفاده قرار می دهیم. به این معنی که اگر گفتیم « عقل می گوید اضلال قبیح است» و خود عقل هم صغرای اضلال را می شناسد، این حکم از مستقلات عقلی است. و همین در لسان شیخ انصاری مورد اشاره است و به عنوان دلیل اول مطرح است.

ولی اگر گفتیم عقل می گوید «دفع ما لایرضی الشارع به» واجب است (یا: حسن است) در این صورت، این حکم از غیر مستقلات عقلی است. لذا «حسن و لزوم عقلی دفع منکر» «یا قبح و لزوم عقلی ترک اعانه بر اثم» اگر به عنوان دلیل عقلی مورد اشاره قرار گرفت، از زمره غیر مستقلات عقلی است با توجه به آنچه گفتیم روشن است که اگر عقل موضوعی را ضلال می داند حکم عقل در «لزوم دفع آن»، مستقل عقلی است ولی اگر موضوعی را به سبب اینکه شارع آن را ضلال می داند، ضلال می دانیم، در این صورت حکم عقل در «لزوم دفع آن»، غیر مستقل عقلی است.

مرحوم میرزا باقر زنجانی، بعد از اینکه اصل دلیل عقل را می پذیرد، می نویسد:

«انما الاشكال - كل الاشكال - في تعيين حدود الضلالة التي يمكن ادعاء القطع باهتمام الشارع بعدمها كيفما اتفق، لشدة مبغوضينها، وتعیین دائرة المراد منها، فإن ضلالة الناس و وقوعهم في خلاف الحق والحقيقة على أنواع و أصناف:

فربما تكون الضلالة بمعنى الانحراف والانصراف عن العمل بالوظائف العقلية و الدينية، بالاشتغال بالكتب الموضوعة في الأقاصيص والحكايات الصادقة أو الكاذبة، وفي الغرامیّات و الأشعار الملهية، و غير ذلك، مما يجمعها كون الكتاب موضوعاً للإشغال والإلهاء عن ذكر الله، والتوجيه إلى ملاذ الدنيا و زخارفها.

و ربما تكون الضلالة بمعنى الوقوع في خلاف الحق، ولكن في الأمور و العلوم العادية.

وربما تكون في العلوم و المعارف التي لها مدخل في استنباط الأحكام الفرعية، من قواعد الأصول و الرجال و التفسير و العربية و نحو ذلك.

وربما تكون في نفس الأحكام الفرعية.

وربما تكون في بعض المسائل الكلامية التي تداول البحث عنها في الكتب الموضوعة للكلام، كمسألة الجبر والتفويض، و أوصاف الجنة و النار، و أوصاف الملائكة، و خصائص الأنبياء و الأولياء، و نحو ذلك من المسائل الكثيرة التي لا مدخل لها في أصل المعارف من الأصول الخمسة، و ما يلحق بها من الضروريات الثابتة في الدين.

و ربما تكون في نفس المعارف الأصلية، و الأصول الخمسة، و ما يلحق بها من الضروريات الثابتة في الدين أو المذهب.

و الحق أن القدر المتيقن الذي يمكن الجزم بشدة اهتمام الشارع بها، و عدم رضاه بتحققها وشيوعها بين الناس بأيّ نحو اتفق، إنما هي الضلالة بالمعنى الأخير فقط. فلا محيص عن استقلال العقل بوجوب دفعها و إعدام الوسائل الممهدة من الكتب المؤلفة الموضوعة للإضلال فيها. و ماعداها من أنحاء الضلالة، وإن كانت مبغوضة للشارع. لكنها لم تحرز شدة اهتمامه بعدم وقوعها كيفما اتفق، بل او كلها إلى ما يتفق للناس من وسائل الهداية أو الضلالة، اختيارة أو قهراً.»[4]

توضیح:

    1. معنای اول: کتب ضلال یعنی آنچه باعث می شود که انسان از وظیفه عقلی و دینی خود بازماند (مثل کتاب های داستان چه صادق و چه کاذب و.... چرا که آنها آدمی را از ذکر خدا باز می داردو به دنیا متوجه می کند)

    2. معنای دوم: کتاب های ضلال یعنی کتاب هایی که در علوم عادی مشتمل بر مطالب غیر حقیقی است.

    3. معنای سوم: کتاب هایی که در علوم مرتبط به مسائل فقهی (که مقدمه فقه باشند)، مشتمل بر مطالب غیر حقیقی است.

    4. معنای چهارم: کتاب هایی که در نفس مسائل فقهی مشتمل بر مطالب غیر حقیقی است.

    5. معنای پنجم: کتاب هایی که در مسائل کلامی ( غیر از مسائل مربوط به اصول دین) مشتمل بر مطالب غیر حقیقی است.

    6. معنای ششم: کتاب هایی که در مسائل مربوط به اصول دین، مشتمل بر مطالب غیر حقیقی است (و همچنین کتاب هایی که در ضروریات دین چنین است)

    7. قدر متیقن، از کتاب ضلال همین قسم آخر است.

    8. و سائر اقسام اگر چه مبغوض شارع است ولی شارع آن ها را به وسائل هدایت و ضلالت دیگر موکول کرده است.

ما می گوییم:

ماحصل فرمایش آن است که در میان 3 احتمال شیخ، احتمال سوم را بر می گزیند (یعنی آنچه موجب ضلالت است)