* مرحوم نراقی در مستند الشیعه «ضلال» را باطل معرفی می کند و می نویسد:

«والمراد بالضلال : ما خالف الحق واقعا كما يخالف الضروري ، أو بحسب علم المكلف خاصّة ، وأمّا ما خالفه بحسب ظنّه فلا.

وهل تلحق بكتب الضلال كتب السحر والقيافة وأمثالهما من المحرّمات؟

الظاهر من رواية التحف ذلك، ولكن لعدم تصريح الأصحاب به لم تعلم الشهرة الجابرة، فالأصل ينفيه إلاّ مع قصد التوصّل إلى المحرّم.»[1]

ما می گوییم:

    1. چنانکه روشن است، ایشان هر چیزی که با ضروریات مخالف باشد (و لو اینکه مکلف چنین علمی داشته باشد) را ضلال می داند و این با قول اول مورد اشاره شیخ انصاری، که ضلال را به معنای باطل می دانست، سازگار است.

    2. اما درباره کتاب های سحر و ... می فرمایند تنها روایت تحف (که به آن اشاره کردیم) نسبت به آن ها شمول دارد پس چون در کلمات اصحاب به این موارد اشاره نشده است، نمی توان به شهرتی که ضعف سند این روایت را تصحیح کند، دست یافت. اگر چه در این موارد اگر غرض کسی وصول به حرام است، این کتاب ها هم باید تلف شوند، از این عبارت می توان به یک فرض دیگر هم رسید که اگر کسی کتاب هایی را برای غرض حرام استفاده می کند (حتی اگر نویسنده چنین غرضی ندارد) حفظ این کتاب ها حرام است. اما باید توجه داشت که این از باب کتاب ضلال نیست بلکه هر چه چنین خاصیتی دارد و مکلف قصد استفاده آن در مسیر حرام دارد، دارای همین حکم است. پس این قسم را نمی توان از اقسام کتاب های ضلال برشمرد.

* صاحب حدائق در حدائق، عباراتی را از مرحوم محقق اردبیلی نقل می کنند و درباره برخی از آنچه محقق اردبیلی از زمره کتاب های ضلال بر نمی شمرد بر ایشان اشکال می کند.

ایشان پس از ذکر مواردی به این سخن مرحوم اردبیلی اشاره می کند که «انه لاقصور فی اصول فقههم» (ای: اصول فقه اهل سنت) و به ایشان اشکال می کند:

«ففيه انه لا ريب ان هذا العلم و اختراع التصنيف فيه و التدوين لأصوله و قواعده، انما وقع أولا من العامة، فإن من جملة من صنف فيه الشافعي، و هو في عصر الأئمة- (عليهم السلام)- مع انه لم يرد عنهم- (عليهم السلام)- ما يشير اليه، فضلا عن ان يدل عليه، و لو كان حقا كما يدعونه، بل هو الأصل في الأحكام الشرعية كما يزعمونه، لما غفل عنه الأئمة (عليهم السلام)، مع حرصهم على هداية شيعتهم، الى كل نقير و قطمير، كما لا يخفى على من تتبع أخبارهم، إذ ما من حالة من حالات الإنسان، في مأكله و مشربه و ملبسه و نومه و يقظته و نكاحه و نحو ذلك من أحواله، الا و قد خرجت فيه السنن عنهم (عليهم السلام) حتى الخلاء، و لو أراد إنسان أن يجمع ما ورد في باب الخلاء لكان كتابا على حده، فكيف يغفلون عن هذا العلم الذي هو بزعمهم مشتمل على القواعد الكلية و الأصول الجلية، و الأحكام الشرعية، و كذلك أصحابهم في زمانهم) عليهم السلام)، مع رؤيتهم العامة عاكفين على تلك القواعد و الأصول، يعملون به الى ان انتهت النوبة بعد الغيبة إلى الشيخ- (رحمه الله)- فصنف فيه استحسانا لما رآه في كتبهم، و خالفهم فيما لا يوافقون أصول مذهبنا و قواعده، ثم جرى على ذلك من بعده من أصحابنا، كما هي قاعدتهم غالبا من متابعته في فتاويه و أحكامه و تصانيفه.

و بالجملة فإن الأمر فيما ذكرنا أظهر من ان يخفى عند الخبير المنصف.

فكتبهم فيه لا تخرج عن كتب أهل الضلال، ان عممنا الحكم في المقام»[2]

ما می گوییم:

    1. ظاهر عبارت آخر حدائق آن است که کتاب های اصول فقه اهل سنت را ضلال بر می شمارد. اگر چه ممکن است آن را به همه کتاب های اصول فقه (حتی در شیعه) نیز حمل کرد.

    2. ایشان البته در آخر عبارت می نویسد:

«فكتبهم فيه لا تخرج عن كتب أهل الضلال، ان عممنا الحكم في المقام، إلا انك قد عرفت ان أصل البناء كان على غير أساس، فصار معرضا لحصول الشك و الشبهة و الالتباس.»[3]

* مفتاح الکرامه بر این سخن حدائق اشکال کرده است و به سختی بر آن تافته است.

«و من الضلال المحض الّذی یجب إتلافه علی مذهب الشهید الثانی کلام صاحب «الحدائق» فی المسألة فی آخر عبارته حیث افتری علی أصحابنا و أساطین مذهبنا بأنّهم اتّبعوا الشافعی فی تدوین الاصول استحساناً و طوّل فی ذلک غایة التطویل و ملأ القرطاس من الأباطیل نسأل اللّه سبحانه أن یسامحنا جمیعاً من عثرات الأقلام و مزلّات الأقدام»[4]

نکته:

چنانکه خواندیم در کلمات فقها، به طور معمول، کتاب های ادیان سابقه هم از زمره کتاب های ضلال دانسته شده اند. شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرَّفة لا تدخل في كتب الضلال.

و أمّا المحرّفة كالتوراة و الإنجيل على ما صرّح به جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأوّل بالنسبة إلينا، حيث إنّها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة، نعم، توجب الضلالة لليهود و النصارى قبل نسخ دينهما، فالأدلّة المتقدمة لا تدلّ على حرمة حفظها.»[5]

توضیح:

    1. چون برای مسلمین مفسده ندارد، حفظ آنها حرام نیست.

مرحوم صاحب جواهر هم در این باره می نویسد:

«وليس من كتب الضلال كتب الأنبياء السابقين ، ما لم يكن فيها تحريف ، إذ النسخ لا يصيرها ضلالا ، ولذا كان بعضها عند أئمتنا عليهم‌السلام ، وربما أخرجوها لبعض أصحابهم ، بل ما كان منها مثل الزبور ونحوه من أحسن كتب الرشاد ، لأنها ليست إلا مواعظ ونحوها على حسب ما رأيناها والله أعلم.»[6]

جمع بندی:

ما در این بحث باید از ادله به عنوان دست یابیم و لذا با بررسی ادله می توانیم بگوییم اگر حفظ (یا هرنوع تصرف دیگر) در برخی از مکتوبات و مطالب حرام است، آن مطالب دارای چه ویژگی می باشند. آیا صرف باطل بودن ملاک حرمت است یا قصد گمراه کردن؟ و یا صرف اینکه نوشته ای یا فیلمی یا مطلبی و یا مضمونی – ولو باطل نباشد و یا به قصد اضلال حاصل نشده باشد- ولی موجب ضلال باشد حکم آن حرمت است؟

و اگر احتمال سوم مطرح است، چه میزان از اضلال، باعث حکم حرمت در حفظ و در دیگر تصرفات آن می شود. قبل از بررسی ادله مناسب است به عبارتی از مفتاح الکرامه اشاره کنیم که درباره مبهم بودن موضوع این مسئله می نویسد:

«و کان الاستاذ الشریف قدّس اللّه روحه و حشره مع آبائه الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین منذ سبعة عشر سنة تقریباً یوم قراءتنا هذه المسألة عنده مستشکلًا فی تحریر الموضوع و خرجنا من عنده و لم یستقرّ رأیه المبارک علی شی‌ء.»[7]