* مرحوم کاشف الغطا درباره ضلال می نویسد:

«ليس الغرض من كتب الضلال ما اشتمل على الضلال في الجملة وإلا لم يمكن الرجوع إلى كتب اللغة والعربية والتفسير وغيرها من كتب المقدمات. ووجب إتلافها لعدم الخلو من ذلك ، ولا ما كان من الكتب مشتملا على ما يحتاجه الفقيه في طرق الاستدلال للاطلاع على مذاهب القوم مما يتوقف عليه ، ترجيح الروايات بعضها على بعض ، ولا ما كان مستندا إلى أهل الضلال ، لأن فيه رشادا كالكتب الأصولية المشتملة على الضوابط الشرعية الموصلة إلى معرفة تحصيل الاستدلال ، فان ذلك من‌ الواجبات للتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية ، بل المراد والله أعلم التي وضعت للاستدلال على تقوية الضلال يجب إتلافها ، فضلا عن غيره من نسخ وغيره إلا مع قصد الابطال ونحوه كما ذكرنا ، سواء تقوت بها كلمة الكفر الإسلامي أو الإيماني أو خلاف الشرعي الفرعي الثابت بالدليل القطعي وأما الخالية عن الحجاج ، وإنما هي أحكام تذكر ، وأخبار تسطر ككتب الفقه والحديث لغير أصحابنا فلا تجوز قنيتها ولا استعمالها ولا نسخها للانتفاع بها إلا بقصد ما ينفع في الأمور العلمية أو غيرها ولا يجب إتلافها وأما ما كان من كتب أهل الضلال فما وضع لمعرفة كيفية الاستدلال أو الاهتداء إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ، والكتب المنسوخة مع قصد الاطلاع على المواعظ ، كالزبور ونحوه من كتب الأنبياء أو على التواريخ والسير والأمور السائغة ، فلا بأس به وربما وجب»[1]

توضیح:

    1. مراد آنچه مشتمل بر ضلال است، نیست.

    2. مراد آنچه مستند اهل ضلال است هم نیست.

    3. مراد آنچه فقیه به آن احتیاج دارد هم نیست.

    4. بلکه مراد آن کتاب هایی است «به سبب تقویت ضلال» نوشته شده است ]ما می گوییم: ظاهرا احتمال دوم شیخ انصاری[

    5. این دسته را باید از بین برد چه رسد به آنکه بخواهد استنساخ کند (الا اینکه بخواهد آن را ابطال کند)

    6. و فرقی نمی کند که این کتاب برای تقویت «کفر اسلامی» (کافرین در مقابل مسلمین) باشد یا برای تقویت کفر ایمانی (در مقابل مومنین) و یا برای تقویت یکی از خلاف شرع های فرعی (که با دلیل قطعی ثابت شده باشد)

    7. و کتاب هایی که مشتمل بر برهان نیست بلکه صرفا احکام و اخبار کفر اسلامی یا ایمانی را در بردارد، نگهداری آنها حرام است و استعمال آنها هم حرام است و استنساخ آنها هم حرام است مگر اینکه بخواهد در امور علمی از آنها بهره ببرند که در این صورت اتلاف آن واجب نیست.

    8. اما کتاب های اهل ضلال که برای شناخت استدلال آنها و یا برای راه یافتن به معانی قرآن و سنت است یا کتاب های ادیان نسخ شده برای اطلاع یافتن از مواعظ آنها، یا کتاب های تاریخی و سیره و امور جایز، نگهداری و استنساخ آنها اشکال ندارد بلکه چه بسا واجب است.

* صاحب جواهر بر مطلب استاد خویش کاشف الغطاء اشکالاتی را وارد کرده است:

«وفيه أن ما سمعته من الدليل لا يقتضي الاختصاص بذلك بل مقتضاه الحرمة في كل ما كان فيه ضلال ، قل أو كثر وضع لذلك أو لا ، ولذا صرح في المسالك ومحكي جامع المقاصد بوجوب إتلاف خصوص موضع الضلال من الكتاب ، المشتمل عليه وعلى غيره ، بل قد أعد ووضع لغيره ، فالمراد حينئذ من الكتب كل كتابة ضلال أي غير رشاد»[2]

توضیح:

    1. ادله اختصاص به این قسم ]نوع دوم از تقسیم بندی شیخ انصاری[ ندارد بلکه:

    2. هرچه در آن ضلال است (کم یا زیاد) حرام است چه به «قصد» ضلال نوشته شده باشدو چه به این قصد نباشد.

    3. و لذا بزرگان گفته اند که اگر کتابی مشتمل بر ضلال و غیر ضلال است باید قسمت ضلال آن را از بین برد.

    4. بلکه معمولا نویسندگان به «قصد ضلال» کتاب را نمی نویسند بلکه آن را آماده می کنند به خیال خودشان برای غیر ضلال ]پس ملاک «قصد» نیست[

    5. پس مراد هر کتابی است که ضلال باشد (در مقابل گمراهی)

ما می گوییم:

    1. ظاهراً ایشان هم همان احتمال سوم مورد توجه شیخ انصاری را قبول دارند. الا اینکه بگوییم «ضلال مقابل رشاد» در عبارت صاحب جواهر، احتمال اول است (یعنی باطل)

    2. صاحب جواهر در ادامه می نویسد که مراد کتاب هایی برای ضلالت نگاشته شده باشد و یا همه آنها ضلال باشد، نیست چرا که در روایات لفظ ضلال نیست تا بر آن تمرکز کنیم:

«أنه ليس في النصوص هذا اللفظ ، كي يقتصر على المنساق منها من كونه معدا أو كون مجموعه ضلالا أو نحو ذلك ، وإنما العمدة ما سمعته من الدليل الذي لا فرق فيه بين المعد وغيره والكل والبعض ، والأصلي والفرعي ، الذي علم كونه ضلالا ولو للتقصير في الاجتهاد ونحوه»[3]

    3. به نظر می رسد آنچه در این عبارت از صاحب جواهر خواندیم، از جهتی کلام کاملی است. به این معنی که ادله حرمت مشتمل بر لفظ ضلال نیست تا بخواهیم به اطلاق یا معنای لغوی آن تمسک کنیم بلکه آنچه مهم است، مراجعه به دلیل و میزان دلالت آن است و لذا باید برای فهم آن به ادله مراجعه کرد.

ان قلت: در مقعد اجماع، لفظ «ضلال» وجود داردو لذا فهم آن به فهم مقعد اجماع کمک می کند.

قلت: اولاً: اجماع دلیل لبی است و نمی توان از آن اطلاق گیری کرد

ثانیاً: اجماع در ما نحن فیه مدرکی است.

ثالثاً: عبارت فقها و میزان توجه آنها به اینکه چه نکته ای را ضلال تلقی کرده اند، از استدلال ایشان و مثال های ایشان قابل فهم است و لذا در آنجا هم مبحث ما وابسته به معنای لفظی ضلال نیست.

* مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء (نوه شیخ جعفر و شاگرد صاحب جواهر) در انوار الفقاهه مثال هایی زده اند و خواسته اند با مثال، کتاب های ضلال را معلوم کنند:

«و الظاهر أنه لا يدخل الضلال في الكتب المشتملة على التواريخ الكاذبة و الأحاديث المضحكة (كمقامات الحريري و بديع الزمان و السلوانات) لأن الظاهر إرادة ما فيه إضلال لأنه ضلال بنفسه نعم لو اشتمل الكتاب على كذب في اللغة أو القواعد العربية أو الصرفية أو التفسير كان من كتب الضلال و أما الكتب الباعثة على الإضلال في الأعمال و الإسراف في الأموال ككتب الكيمياء الكاذبة غالباً و كتب الجفر و الفال مما لا يدخل تحت عنوان السحر فلا يبعد أيضاً انه مما يبنى على الفساد و يحرم التكسب به و مثلها الكتب المصورة للنجوم و للعوالم مع العلم بعدم معرفة صاحبها ذلك فكذلك الواجب اتلاف ما كان يرجى أو يحتمل احتمالا عادياً إضلاله فلو كان بخط يعلم انه لا يعرف كتابته أو كان موضوعاً أو وضع بموضع لا يمكن الوصول إليه عادة لم يلزم إتلافه تعبداً ... و يدخل في كتب الضلال الكتب السماوية المحرفة و المشتملة على الحجج في العقائد الفاسدة ككتب الفلاسفة و كتب النصارى و كتب القائلين بالجبر و كتب المستدلين على خلافة القوم و الكتب المشتملة على حجج إنكار أحوال المعاد الجسماني من الصراط و الميزان و الجنة و النار و الكتب المشتملة على الغلو و إنكار الضروريات ككتب الغلاة و المجسمة و بعض كتب ما يسمونهم اليوم كشفية و الكتب المشتملة على جميع الشبهات على العقائد الحقة و إيقاع الشبهة في تلك العقائد و الكتب المعدة لبيان الأصول الفاسدة المعلومة البطلان المترتبة عليها الأحكام الشرعية ككتب القياس و الاستدلال عليه و تصحيحه و كذا بعض كتب الأخبارية المعدة لبيان الأصول الفاسدة و الاستدلال عليها لسب المجتهدين و بيان بطلان مذهبهم و الطّعن فيهم و في مذاهبهم و كذا كتب الصوفية المشتملة على الاحتجاج لمذاهبهم و على بيان طرائقهم و مقاماتهم و طرق رياضتهم و كذا الكتب المشتملة على بيان وحدة الوجود و قدم العالم و بيان الجديدة المجسمية و العقول العشرة أو بيان ما لا يفهمونه من خلق الملائكة و الجن على غير طريقة المتكلمين أو الأخبار و كذا الكتب الموصوفة لسياسة الجند تعليماً لهم لقتال المسلمين و نهب أموالهم و استيلاء بلادهم و كذا الكتب الكاذبة في طب الأبدان المؤدية إلى هلاك النفوس و كذلك المشتملة على الأحاديث الباطلة و الروايات الكاذبة و لا بأس بكتب فروع العامة لأن طرحها من ضروريات مذهب الشيعة و حالها معلوم فلا تكون مما شانُها الإضلال و يجوز بيعها و شراؤها و نسخها للاطلاع على مذهبهم دفعاً للتقية أو للأخذ بما خالفهم أو للتنبيه على فروع المسائل أو للرد عليهم و لا بكتب أحاديثهم لأن الضلال منه معلوم نقضه عندنا و معرف لدينا فيجوز بيعها و نسخها للأغراض المتقدمة و ما كان منهم من شأنه الضلال فحكمه حكم كتبه و لا بأس أيضاً بكتب أهل الضلال المشتملة على بيان المقدمات الاجتهادية من كتب الأبيات و الأصول و المنطق و إن اشتملت على جملة من الضلال لأن ضلالها معلوم و نقضه لدى كل أحد مفهوم و لا بأس بكتب الأنبياء و إن علم انها منسوخة فيجوز نقلها و انتقالها لاكتساب مواعظها و الاطلاع على أخبارها و آثارها و لا بأس بكتب تفسير القرآن من العامة و الخاصة و إن علم أنه بالرأي و الاجتهاد و إذا كان مما يمكن استخراجه من منطوق الألفاظ و معانيها و من كتب الضلال كتب الكذب على الأنبياء و نفي عصمتهم و نقل المناقب فيهم و نسبته ما لا يرضى لهم فلا يجوز استعمالها إلا مع النقض و لا يجوز نقلها و لا تعليمها و لا نسخها و لا فرق في وجوب إتلاف قضايا الضلال بين كون الكتاب كله كذلك أو أكثره أو من بعض منه و تجوز سرقته من أهله لإتلافه إذا لم تكن تقية و يجب إنكاره على المعير و له أن يحلف و يودي و يحب الإنكار على من عنده بالقلب و اللسان و اليد ما لم يصل إلى حرج أو قتل و يصدق من ادّعى استعماله لغرض صحيح حملًا لفعل المسلم على الصحة و الحق جماعة بكتب الضلال الكتب المنسوخة السماوية و إن لم تكن محرفة كالتوراة و الإنجيل و الزبور و هو على إطلاقه مشكل لأن الإضلال بها مع معلومية حالها بين المسلمين بعيد بل لا يكاد يوجد استعمالها لغرض صحيح لا بأس به و لو كان الاطلاع عليها لإبطال مذهب اليهود بما فيها و للرد عليهم و الإنكار على مذهبهم الذي لم يوص أفق الكتب السماوية لتحريفهم اياها و تبديلهم ما فيها في شك في رجحانه كما يفعله اليوم علماؤنا كما أن الرد على المحرف منه من أعظم الطاعات.»[4]

توضیح:

    1. ملاک کتاب هایی است که در آنها «اضلال» (گمراه کردن) است و نه هر چه فی حد نفسه باطل (ضلال) است [احتمال سوم شیخ انصاری]

    2. و لذا کتاب های باطل در لغت و قواعد عربی و تفسیر چون باعث اضلال است داخل در کتب ضلال است

    3. کتاب های جفر و فال و کیمیا و نجوم هم کتاب ضلال است.

    4. اگر احتمال عادی می دهیم که کتابی باعث ضلال شود، آن هم اتلافش حرام است.

    5. اما اگر به گونه ای نوشته شده است که خوانده نمی شود و یا موضوعی است که قابل دستیابی نیست و یا در جایی است که وصول به آن معمولاً ممکن نیست، دلیل تعبدی بر اتلاف چنین کتابی ندیدیم.

    6. کتاب هایی هم در گروه های مختلف، از کتاب های ضلال است

    7. اما کتاب های فقهی اهل سنت چون در نظر شیعیان بطلان آنها معلوم است، لذا «اضلال» نمی کنند.

    8. کتاب های حدیثی ایشان هم کتب ضلال نیست. همچنین کتاب های دیگری که مثال آمده شده است

    9. تورات و انجیل را نمی توان از کتاب های ضلال برشمرد، چراکه نمی توانند باعث اضلال برای مسلمین شوند.

ما می گوییم:

جدای از اینکه مثال های ایشان آیا صحیح است یا نه، یک نکته از کلام ایشان قابل استفاده است و آن اینکه دلیل تعبدی بر مسأله موجود نیست و صرفاً برای جلوگیری از «گمراه نمودن بالفعل» است و اگر مقدمیت خود را از دست بدهد، حکم از آن برداشته می شود.