ما می گوییم:

    1. برخی از بزرگان درباره این مطلب نوشته اند:

«المستفاد من كلامه «ره» الاستدلال للحرمة بوجوه أربعة:

الأوّل: كون حفظها مقدّمة للعمل بما فيها.

الثاني: كونها منبئا عن الرضا بالعمل بما فيها.

الثالث: وجوب دفع المنكر كرفعه.

الرابع: الإجماع المفهوم من دعوى عدم الخلاف في المنتهى.

و لا يخفى ما في هذه الوجوه من المناقشة كما ستظهر ممّا يأتي. هذا.»[1]

    2. برخی دیگر هم تصریح دارند که مرحوم اردبیلی، استدلال به آیه و روایت نکرده است بلکه از آن جهت که حفظ کتب به امری حرام (عمل) منتهی می شود، حرام است.[2]

    1. شیخ بهایی در جامع عباسی چهاردهمین حرام را «خریدن و فروختن کتاب هایی که حکم آن منسوخ باشد چون تورات و انجیل و زبور و نوشتن و نگاه داشتن آنها به غیر نقض و حجت»[3] بر می شمارد.

    2. سبزواری می نویسد:

«و عدّ من ذلك: حفظ كتب الضلال

من التلف أو على ظهر القلب لغير النقض و الحجّة على أهلها و التقيّة، و الظاهر أنّه لو كان الغرض الاطّلاع على المذاهب و الآراء و الديانات ليكون على بصيرة في تمييز الصحيح من الفاسد، أو يكون الغرض منه الإعانة على التحقيق أو تحصيل ملكة البحث أو الاطّلاع على الطرق الفاسدة ليحترز عنها، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة لم يكن عليه بأس»[4]

    3. صاحب حدائق در مقابل مشهور در اصل حرمت تشکیک کرده است و می نویسد:

«و عندي في الحكم من أصله توقف، لعدم النص، و التحريم و الوجوب و نحوهما أحكام شرعية، يتوقف القول بها على الدليل الشرعي، و مجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم، لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية»[5]

اما در جلد 22 حدائق به نوع مطلق از حرمت یاد کرده است. ایشان در بحث وقف می نویسد:

«قد صرح الأصحاب (رضى الله عنهم) ببطلان الوقف على البيع و الكنائس، و كذا لو وقف في معونة الزناة و قطاع الطريق، و شاربي الخمر و أمثالهم، و كذا على الكتب السابقة كالتوراة و الإنجيل من غير خلاف يعرف.»[6]

و در بحث از تورات و انجیل می نویسد:

«و اما الثالث فعلله الأصحاب بأن الكتابين المذكورين محرفان عما كانا عليه أولا، و مع ذلك فهما منسوخان، و لهذا حكموا بعدم جواز حفظهما، كما تقدم في مقدمات كتاب التجارة من عدم جواز حفظ كتب الضلال.

نعم جوزوا الحفظ للنقض و الحجة بها، و قد نقل الأصحاب في هذا المقام حديثا من طرق العامة و هو أنه قد روى عن النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قد خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة، و فيها شيء من التورية، فغضب (صلى الله عليه و آله و سلم) لما رأى الصحيفة في يده، و قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أ لم آت بها بيضاء نقية حتى لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي.

قال: في المسالك بعد نقل الخبر المذكور، و هذا يدل على أن النظر إليها معصية، و إلا لما غضب منه (صلى الله عليه و آله و سلم) لذلك.

أقول: و قد نقل ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة مثل هذا الخبر عن عمر أيضا بوجه المنع، و قد ذكرناه في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبى الحديد، و بينا ما فيه من نفاق ذلك الطاغي العنيد.

قال في المسالك: و ينبغي جواز الوقف عليها على الوجه الذي يجوز إمساكها لأجله و هو النقض و الحجة، لأن الحجة طاعة، الا أن الغرض لما كان نادرا أطلقوا المنع عليها، انتهى.

أقول: و مقتضي ما ذكروه هنا جواز الوقف على كتب الشريعة، و الظاهر أنه لا اشكال فيه، و هل يدخل في ذلك كتب أهل الخلاف أم لا؟ وجهان مبنيان على أنه هل تدخل تلك الكتب تحت كتب أهل الضلال أم لا و قد تقدم الكلام في ذلك في الموضع المشار إليه آنفا، فعلى الأول كما هو الأظهر لا يجوز، و على الثاني كما اختاره بعض محققي متأخري المتأخرين يجوز، و الله العالم.»[7]

    4. حضرت امام هم در تحریر الوسیله می نویسند:

«مسألة 15 - يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها إن لم يكن غرض صحيح في ذلك كأن يكون قاصدا لنقضها وإبطالها وكان أهلا لذلك ومأمونا من الضلال، وأما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس من العوام الذين يخشى عليهم الضلال والزلل، فاللازم على أمثالهم التجنب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين خصوصا ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلها ودفعها، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها بل يجب عليهم إتلافها.»[8]

مقدمه چهارم: مراد از کتب ضلال چیست؟

مفتاح الکرامه در این باره می نویسد:

«فالظاهر من الأصحاب ما کان کلها ضلالا و لا سیما المقنعة و النهایة و المراسم و به صرح صاحب إیضاح النافع و المولی الأردبیلی بل ظاهر الأول الإجماع علی ذلک کما ستسمع و هو الذی تقتضیه حقیقة اللفظ من دون تجوز و هو معقد الإجماع و مصب الفتاوی کالتوراة و الإنجیل فإنه قد نص المصنف فی التذکرة و المقداد و الکرکی و القطیفی علی أنهما محرفان و معلوم أنهما منسوخان و ککتب القدماء من الحکماء القائلین بقدم العالم و إیجاب الصانع و عدم المعاد و کتب عبدة الأصنام و منکری الصانع (و أما کتب البدع) فی هذه الملة فهی أصناف منها کتب الجبر و نفی الغرض المفردة التی لیس معها غیرها و الکتب المفردة فی خصوص امامۀ الثلاثه و کتب الخوارج أصولا و فروعا و الفتاوی المفردة لأحد الاربعه فهذه حالها حال ما تقدمها و أما ما اشتمل علی ذلک من کتبهم مع کونه مشحونا بما یوافق العدلیة ککتب المعتزلة و بعض کتب الأشاعرة و تفاسیرهم و أصول فقههم و الصحاح الست فلا حرمة فیها کما نص علی بعض ذلک صاحب إیضاح النافع و البعض الآخر المولی الأردبیلی قال فی إیضاح النافع فیما اشتمل علی الضلال و الحق أن إفراز الحق عن الضلال غیر مستحسن و لیس من عادة الأصحاب «انتهی» و هو کذلک و ظاهر جامع المقاصد و المسالک أن ما اشتمل علی ذلک یجب إتلاف موضع الضلال منه»[9]

توضیح:

    1. ظاهر کلمات فقها از کتب ضلال، آن کتابهایی است که «تمام» آن ضلال است.

    2. این مطلب در ایضاح النافع و همچنین توسط محقق اردبیلی مورد تصریح واقع شده است.

    3. ظاهر شیخ مفید و شیخ طوسی و سلار هم همین است.

    4. ظاهر عبارت ایضاح النافع هم اجماع بر این است.[10]

    5. همچنین لفظ «کتاب ضلال»، حقیقت در همین لفظ است و کتابی که بعض آن ضلال است اگر بخواهد « کتاب ضلال» نامیده شود، نوعی مجاز است.

    6. مقعد اجماعات و مورد فتاوی هم همین نوع کتاب هایی است که تمام آن ضلال باشد.

    7. مثال برای چنین کتاب هایی که تماما کتاب ضلال است:

تورات و انجیل، کتابهای فلاسفه قدیمی که متضمن نفی صانع و عبادت اصنام و ... است.

    8. اما کتاب های اهل بدعت در امت اسلامی، چند نوع است

    9. برخی از آنها کتابهایی است که تنها درباره جبر یا نفی عرض از خدای متعال (که از نظریات اشاعره است) نوشته شده است و مطلب دیگری هم در آن نیست، یا کتاب هایی که تنها در خصوص امامت عثمان نوشته شده و یا کتاب های خوارج (چه در اصول و چه در فروع) و یا کتاب هایی که تنها فتاوای یکی از فقهای چهارگانه اهل سنت را نقل می کند.

    10. این دسته هم مثل صورتی است که تمام کتاب ضلال است.

    11. اما کتاب هایی که برخی از قسمت های آن با اندیشه صحیح عدلیه سازگار است، این کتاب ها را نگهداری کردن حرام نیست.

    12. صاحب ایضاح النافع درباره این کتاب ها می گوید جدا کردن مطالب حق از مطالب باطل، ژسندیده نیست و عادت فقها هم چنین نبوده است.

    13. اما جامع المقاصد و مسالک می گویند که قسمتی که مشتمل بر ضلال است باید اتلاف شود.