مرحوم خویی نیز بر شیخ اشکال کرده است که:

«و فيه أنك قد عرفت خروج الاستعانة بالأرواح الأرضية و استخدام الجن من السحر موضوعا و حكما. و حينئذ فإن انطبق على ذلك شي‌ء من العناوين المحرمة حكم عليه بالحرمة لتلك الجهة المحرمة، لا لكونه سحرا، كما إذا اشتملت التسخيرات على المقدمات المحرمة، أو كان المسخر بالكسر لعمله ذلك عرضا للتضرر أو التلف أو الجنون، أو لارتكاب شي‌ء آخر من الأمور غير المشروعة، أو كان المسخر بالفتح مؤمنا من الإنس أو ملكا، و كان التسخير ظلما عليهم، و مع انتفاء العناوين المحرمة فلا وجه للحرمة، كتسخير الكفار من الانس و الجن و إن اشتمل ذلك على إيذائهم، و إلا لما جاز قتل الكفار، و أخذ الجزية منهم و هم صاغرون.

و كذلك يجوز تسخير الحيوانات مطلقا، خصوصا المؤذيات منهم كالعقارب و الحيات و السباع، و إلا لما جاز استخدام الحمولة، و قتل المؤذيات منها، و قد أجاد المحقق الايرواني و قال: (فالأمر في تسخير الحيوانات أوضح، فهل يمكن الالتزام بجواز تسخير الحيوانات بالقهر و الغلبة و الضرب، و مع ذلك لا يجوز تسخيرها بما يوجب دخولها تحت الخدمة طوعا)»[1]

توضیح:

    1. این کار سحر نیست ولی اگر عناوین حرام دیگر بر آن صدق کند، به سبب آنها حرام است.

    2. این عناوین دیگر مثل اینکه:

    3. این کار مقدّمات حرام داشته باشد. (مثلاً باید قرآن را بسوزاند تا تسخیر حاصل شود)

    4. این کار باعث ضرر یا تلف یا جنون تسخیر کننده می شود (تسخیر کننده را در معرض اینها قرار می دهد)

    5. این کار باعث می شود که تسخیر کننده در معرض حرام های دیگر قرار گیرد (مثلاً به سبب تسخیر، بعدها اسرار مردم را کشف کند و به رابطه نامشروع با آنها منجر شود)

    6. این کار ظلم به تسخیر شونده باشد (اگر تسخیر شونده مسلمان است)

ما می گوئیم:

    1. عبارت مرحوم ایروانی که در کلام مرحوم خویی مطرح شده بود چنین است:

«بل الظّاهر المحصّل من مجموع الأخبار و كلمات الفقهاء و اللغويين خروج التّسخيرات بأقسامها من السّحر فإن حرمت حرمت من جهة أخرى و لأجل انطباق عنوان آخر عليه و عليه فالأمر في تسخير الحيوانات أوضح فهل يمكن الالتزام بجواز تسخير الحيوانات بالقهر و الغلبة و الضّرب و مع ذلك لا يجوز تسخيرها بما يوجب دخولها تحت الخدمة طوعا‌»[2]

    2. همین مطلب قبل از مرحوم ایروانی در کلمات میرزای شیرازی هم مطرح است:

«لا يخفى عدم شمول الأقسام الّتي حكاها عن البحار لشي‌ء من التّسخيرات نعم يدخل في القسم الثّالث منها السّحر بواسطة الاستعانة بالأرواح الأرضيّة يعنى الأجنة فيكون التّسخير من مقدّمات السّحر حيث انّ الاستعانة بها لا يكون الّا بعد تسخيرها و كيف كان فلا دلالة فيها على كون نفس تسخير الأرواح الأرضيّة من السّحر فضلا عن تسخير الملك فضلا عن تسخير سائر الهوامّ و الحيوانات الّتي يدلّ قوله (- قدّه-) بعد ذلك و يدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوامّ و السبّاع و الوحوش و غير ذلك على شمول تعاريفهم للجميع‌.»[3]

    3. مرحوم تبریزی هم همین نکته را مورد اشاره قرار داده است:

«لم يظهر كون مجرد التسخير سحرا، و عليه فلا بأس به حتى فيما إذا كان ذلك إضرارا بالحيوان، فإن إضراره لا يزيد على ضرب الحيوان و الركوب أو حمل الثقل عليه كما لا يخفى، بل لا دليل على حرمة الإضرار بالأجنة فضلا عن الشياطين.» [4]

    4. جواز این مطلب مورد تاکید برخی از بزرگان معاصر هم واقع شده است:

«قد عرفت أنّ السحر تصرّف في الحواس و القلوب حتى يرى الباطل حقاً، و على ذلك فالتسخير بما هو أمر واقعي و تكويني لا يُعد من السحر أبداً، و ما استشهد به الشيخ من عد الشهيدين استخدام الجن و استنزال الملائكة سحراً لا حجّية فيه.

و على ذلك فلا تدل إطلاقات السحر على حرمة التسخير، بل تسخير الحيوانات دال على كمال النفس، فالأصل الجواز ما لم يدل دليل على حرمته.

و أمّا تسخير الأرواح المعبّر عنه في مصطلح اليوم بإحضارها، و إن كان الأولى تسميتها بالارتباط بها، فلو لم يكن إيذاءً لها و لم يكن طريقاً لكشف الغائبات و ارتكاب المحرّمات فلا دليل على حرمته.

و بالجملة: إنّ الأصحاب أدخلوا في السحر ما ليس منه، و رموا الكل بسهم واحد، مع أنّ كل واحد منها ينبغي أن يبحث عنه مستقلًا بعنوانه الخاص.»[5]

    5. امّا برخی دیگر فتاوی دیگری دارند که مشعر به حرمت تسخیر است:

«تنتشر هذه الأيّام كتب في علم التسخيرات و التحضيرات و الطلاسم لمؤلّف مصري، فما تقولون في هذه الكتب، و لمن يستنسخها، و لمن يبيعها في الأسواق سرّا أو علنا؟

الجواب: كتب التسخيرات و التحضيرات و الطلسمات تعتبر كتب ضلال يحرم بيعها و شراؤها و استنساخها.»[6]

ما می‌گوئیم:

    1. در ضمن تعریف سحر گفتیم که سحر عبارت است از «سببیّت ناشناخته، غیر منتسبه به شارع، غیر مستنده به علوم متداول»[7] و لذا اگر در کاری سببیّت علمی مورد ادعا نیست و استناد آن به شارع معلوم نیست (و لو اینکه ادعای استناد شده باشد ولی ثابت نشده باشد) و در عین حال بین سبب و مسبب رابطه عقلایی برقرار نیست، آن کار سحر است.

با توجه به این تعریف، می توان گفت که «تسخیرات» سحر است البته به این نکته باید توجه داشت که در «تسخیر» دو مرحله وجود دارد، مرحله اول: تسخیر کردن (جن یا هر موجود دیگر) و مرحله دوم: انتفاع بردن از تسخیر شدگان.

مرحله اول به تمام اقسام تحت تعریف سحر است ولی در مرحله دوم ممکن است در مواردی سببیّت ناشناخته بر آن صدق نکند. (مثلاً اگر کسی مورچه ها را تسخیر کرده است و آن ها را می فرستد که از بالای کوه چیزهایی را بیآورند، اینکه مورچه های از بالای کوه، جنس را می آورند و جنس آورده می شود سببیّت ناشناخته ندارد. امّا اینکه مورچه ها به فرمان عمل می کنند، این یک سببیّت ناشناخته دارد اما در مورد جن چون نحوه عملکرد جن معلوم نیست عمل او هم سببیت ناشناخته دارد.)

    2. به همین جهت که در تعریف سحر، ضرر را دخیل ندانستیم، تحریم این امر، وابسته به اضرار به غیر نیست، کما اینکه وابسته به عناوین محرّمه دیگر و هم چنین وابسته به حرام بودن مقدمات هم نیست.

    3. البته اگر عناوین دیگر بر این عمل صدق کند، طبیعی است که عمل مذکور تحت حکم آن عناوین هم قرار میگیرد.

    4. امّا اگر از اصل تحریم سحر و شمول آن بر بحث تسخیرات چشم پوشی کنیم، استدلال مرحوم خویی قابل نقض هایی است:

الف) اینکه اگر تسخیر کننده در معرض ضرر قرار گیرد، نمی تواند ملاک حرمت باشد چراکه هر نوع اضرار به نفس، تا به سرحدّ هلاکت نفس یا تلف عضو نرسد، حرام نیست. ضمن اینکه، گاه به دست آوردن یک منفعت (مثل تسخیر یک شی) باعث می شود که اصلاً «از دست رفتن سلامتی یا مال خاص» ضرر محسوب نشود.

ب) اینکه ایشان میگویند «چیزی که مقدمات آن حرام است، دارای عنوانی می شود که به سبب آن عنوان، حرام است»، سخن کاملی نیست چراکه:

اگر مراد از مقدمات، معنای مصطلح است، حرمت مقدّمه، ذی المقدّمه را داری عنوانی که به سبب آن عنوان، حرام شود، نمی کند.

و اگر مراد «ملازمه» است یعنی چون تسخیر ملازماتی دارد که آنها حرام است، تسخیر همه حرام است، این هم کامل نیست چراکه «الملازم مع الحرام»، عنوانی که حرام باشد، نیست.

ج) هم‌چنین «در معرض ارتکاب شی آخر من الامور غیر المشروعه» باعث حرمت نمی شود مگر از باب «سدّ ذرایع» [ریشه کن کردن مادّه فساد و از بین بردن هر وسیله ای که به فساد منتهی می شود و لو اینکه آن وسیله خودش مفسده نداشته باشد] [8] در حالیکه در شیعه ظاهراً این عنوان باعث تحریم نمی شود.

د) امّا اینکه «اگر تسخیر ظلم در حق تسخیر شونده است، تنها در صورتی باعث حرمت می‌شود که تسخیر شونده، مومن باشد»، سخن کاملی نیست، چراکه ظلم حتی به حیوان و کافر حربی هم حرام است و اگر برخی عناوین در حق آنها جایز است، به سبب جواز ظلم نیست. توجه شود که ایذاء و ظلم هر دو عناوین ثانوی هستند یعنی آنچه معقول اولی است و عنوان اولی است، مثلاً زدن دست به صورت است، از این کار عنوانی استفاده می شود که عبارت است از ایذاء و اگر من حق نداشته باشم (مثلا حق تربیت) عنوان دیگری از آن استفاده می شود که عبارت است از «ظلم» حال وقتی کسی، دیگری را تسخیر می‌کند وقتی دلیلی بر جواز این کار وجود ندارد و می خواهیم با اصل اباحه این کار را حلال کنیم لاجرم 3 عنوان دیگر مواجه می شود که عبارتند از ایذاء و ظلم و ممانعت از آزادی، قاعده الناس مسلطون علی انفسهم، هر نوع ممانعت از آزادی مردم – وقتی دلیلی بر حلّیت آن وجود ندارد- تحریم می کند و حکم عقل هم ظلم بر ایشان را تحریم می کند پس حتی اگر کسی بگوید دلیلی بر تحریم ایذاء غیر مومن نداریم، امّا حکم عقل به قبح ظلم در همه فروض جاری است.

هـ) در تقریرات دیگر مرحوم خویی، سبب حرمت تسخیر مومن چنین بر شمرده شده است: «لاریب فیه حرمة تسخیر المومن لانه تصرف فی نفس الغیر بلارضاه و ایذاء له و الناس مسلطون علی انفسهم»[9] به نظر می رسد این استدلال کامل است ولی فقط درباره مومنین نیست بلکه در مورد «الناس» است.