مرحوم کاشف الغطاء البته خود در ادامه از برخی از سخنان اولیه خود باز می گردد و می نویسد:

«بل ربما يقال تحريمه النفسي مطلقاً حتى في نقض نبوة المتنبئ لأن الله تعالى لقهر بإبطاله حيث قال إن الله سيبطله و لا يفلح الساحر و كذا في دفع الضرر لأن الحرام لا يدفع بحرام آخر و لو قوى المدفوع حرمة على الدافع و لا يتفاوت في الضرر المدفوع بين كونه سحراً أو غيره و يحمل فعل الملك على التعليم لا على العمل كما ورد أن تسبيحهم اليوم لو فعل الإنسان كذا أو كذا لكان كذا و لو يعالج بكذا لكان كذا و كذا و دعوى أن إبطال السحر بالسحر واجب كفاية ممنوع و إلا لوجب على الناس تعلم السحر بل و عمله و لا قائل به نعم قد يوجب التعلم و التعليم لو توقف عليه بيان النبي من المتنبئ كفاية بل عيناً لتحدد عمل السحر و تكثره في البلدان و الأزمان إلا أنه لطفاً منه و كرماً تعالى قد أوضح الأمر و ضعف كيد الساحر و فضحه و أردى كلمته و صغره في الأعين فلا يجب الاستعداد له من فضل الله.»[1]

ظاهراً این کلام هم کامل نیست چراکه:

اولاً: شاید «ابطال خدای سبحان عمل ساحر را» و «عدم فلاح ساحران» به وسیله مومنین باشد.

ثانیاً: «حرام را با حرام دفع نمی کنند» ربطی به مانحن فیه ندارد چراکه اگر ساحر، مومنی را سحر کرد، مومن حرامی را انجام نداده است تا بگوئیم حرام با حرام دفع نمی شود، بلکه «ضرورتی» بر مومن عارض شده که باعث حلیّت حرام می شود.

ثالثاً: چه بسا آنچه مورد ضرر است، «واجب الدفع» باشد، مثل ادعای پیامبری یک ساحر.

رابعاً: اگر گفتیم دفع سحر متوقف بر تعلیم آن است، قول به وجوب کفایی بی مشکل است و اگر قائل نیست به آن جهت است که دفع سحر را متوقف بر اعمال سحر نمی دانسته اند.

خامساً: در بحث هاروت و ماروت فقط تعلیم مطرح نیست بلکه می فرماید: «امر الله تعالی ان یتقوا به السحر و یبطلوا»[2]

مرحوم کاشف الغطاء نکته دیگری را هم مطرح می کنند که کامل است ایشان بعد از اینکه درباره «دفع ضرر سحر به وسیله سحر» سخن می گویند به حکم «جلب منافع به وسیله سحر» اشاره کرده و می نویسند:

«لتحصيل نفع أو مجاناً لأن فيه قبحاً نفسياً باعتبار التمويه به و الإغراء بالجهل و ربما أورث في الشك في آيات الله و في التصديق بأنبيائه و أوصيائه بل ربما كان فيه إظهار للشركة مع واجب الوجود و في قدرته و إهانة أوصيائه.» [3]

البته همین جا هم این مطلب مطرح است که اگر جلب آن منفعت به جهتی واجب بود(مثلا منفعت مهم برای عامّه مسلمین بود)، باز حکم ضرورت در مورد آن جاری است.

مرحوم شیخ انصاری هم درباره «جواز ابطال سحر به سحر»، به دلائلی اشاره می کنند. مهم ترین دلیل، انصراف روایات مطلق به صورتی است که «غیر ما قصد به غرض راجح شرعاً» [که این انصراف محل تأمل است] ایشان علاوه بر روایاتی که در کلام مرحوم کاشف الغطاء بود به روایت احتجاج[4] اشاره می دهند که ممکن است مرادشان آن قسمتی باشد که در آن سحر همانند طب دانسته شده است ممکن است مرادشان آن قسمت باشد که دو ملک می گفته اند: «فَلَا تَأْخُذُوا عَنَّا مَا يَضُرُّكُمْ وَ لَا يَنْفَعُكُمْ» که ظهورش در آن است که نهی فرشتگان از «سحر مضر» است[5]

امّا مرحوم شیخ بعد از طرح این می نویسند:

«لكنه مع ذلك كله، فقد منع العلّامة في غير واحد من كتبه و الشهيد رحمه اللّه في الدروس و الفاضل الميسي و الشهيد الثاني رحمه اللّه من حَلّ السحر به، و لعلهم حملوا ما دلّ على الجواز مع اعتبار سنده على حالة الضرورة و انحصار سبب الحَلّ فيه، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية و التعويذات؛ و لذا ذهب جماعة منهم الشهيدان و الميسي و غيرهم إلى جواز تعلّمه ليُتوقّى به من السحر و يُدفع به دعوى المتنبّي.

و ربّما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت و ما روت على‌ جواز ذلك في الشريعة السابقة، و فيه نظر.» [6]

توضیح:

فیه نظر: امام (ع) به گونه ای داستان را نقل کرده اند که گویی در اسلام این حکم باقی است و نسخ نشده است.