جمع بندی ادله تحریم:

    1. ضرورت و اجماع، حرمت را فی الجمله ثابت می کند و اگر قیودی را در حرمت سحر اخذ کنیم و یا اقسامی از آن را حلال به حساب آوریم، مخالفت با اجماع و ضرورت نشده است.

    2. در میان روایات:

از دسته اول: روایت های2، 6، 7، 11، 12، 13، 14 (اگر به تناسب حکم و موضوع آن را حمل بر آن نوع از سحر نکنیم که لازمه اش تکذیب خداست)، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 23 و از دسته دوم، همه روایات نیز از روایت چهارم مطلق است و سحر را به نحو مطلق تحریم کرده است.

    3. هم چنین از دسته اول: روایت1 (بنابر استظهار صاحب حدائق) و 5 (به سبب اینکه ابطال را جایز دانسته است، بنابر اینکه بگوئیم ابطال سحر به سبب سحر بودن است)، سحر را در فرض خاص (اضرار به غیر) تحریم کرده اند، روایت دیگری را نیز می توان با این مضمون یافت که در ادامه خواهیم خواند. [1]

    4. روایت 9 از دسته اول و 4 از دسته دوّم در موضوع خاصی است و اطلاق گیری از آن ممکن نیست.

    5. از مرحوم خویی در اینکه آیا حکم تحریم سحر مطلق است و یا مقید است به صورتی که باعث شود دو قول نقل شده است. محاضرات فی الفقه الجعفری می نویسد:

«المقام الثاني: في حكم السحر، و لا يخفى أنّ القول بتحريمه مطلقا سواء كان مضرا و موجبا لايذاء مؤمن أو لم يكن مبني على أن يكون للأخبار اطلاق، و هو بعيد،فإنّ الظاهر من قوله تعالى في البقرة/102: (و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم)ترتب الذم على خصوص ما يضر و لا ينفع، و قد ورد في تفسير الآية ما يقرب من هذا، و مثله ما ورد في الساحر الذي تاب اذ يقول له الإمام عليه السّلام:«حل و لا تعقد» فابراز ما لا واقع له بصورة الأمر الحقيقي لا حرمة فيه إلاّ إذا أوجب ضررا في عقل مؤمن أو في بدنه، و يؤيده أخذ عنوان الضرر بأحد الوجهين في موضوع السحر في بعض الكلمات التي حكاها المصنف رحمه اللّه.» [2]

ولی مصباح الفقاهه می فرمایند:

«هل تختص حرمة السحر بالمضر منه أو تعم غير المضر أيضا؟ فيه خلاف. فالمحكي عن الشهيدين في الدروس و لك ان المعتبر في السحر الإضرار، و عن شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو الاستهانة بشي‌ء من حرمات اللّه فهو حرام، سواء عد من السحر أم لا، و عن جملة من الأكابر انه حرام مطلقا سواء أ كان مضرا أم لا تمسكا بظاهر الإطلاقات المتقدمة، و من هنا ظهر أنه لا وجه لتقييد السحر بما كان مؤثرا في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة كما عرفته عن العلامة في القواعد.

و قد يستدل على اختصاص حرمة السحر بالمضر منه ببعض الروايات الواردة في قصة هاروت و ماروت، و سيأتي ذكرها.

و فيه أولا: أن هذه الروايات ضعيفة السند. و ثانيا: أنه لا تنافي بينها و بين المطلقات الدالة على حرمة السحر مطلقا.»[3]

    6. در جایی که دو دسته دلیل داریم، که یک دسته، یک شی را به نحو مطلق، تحریم می کنند و دسته دوم به نحو مقیّد آن را تحریم می کنند، حضرت امام به «تقیید» قائل نشده اند (و دو حکم مستقل برقرار است)

«ما كان‌ الدليلان‌ نافيين‌، كقوله: «لا تشرب الخمر»، و «لا تشرب الخمر العنبيّ»، فلا إشكال في عدم الحمل، إلاّ مع قيام القرينة، لعدم التنافي بينهما، و عدم المفهوم للقيد. تأمّل‌.»[4]

    7. اگرهم این سخن را نپذیریم، ادله تقیید از ظهوری که توان تقیید داشته باشند برخوردار نیستند و قابل حمل بر معنایی هستند که با اطلاق قابل جمع باشد.