ادله تحریم سحر:

پس از آنکه سحر و شعبده را بازشناسی کردیم، اکنون به بررسی ادله تحریم سحر می پردازیم:

    1. حرمت سحر از ضروریات است:

موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، حرمت سحر را از ضروریات دانسته است.[1]

اگر مراد ایشان، ضروریات فقه است، قابل پذیرش است ولی در اینکه حرمت سحر از ضروریات دین باشد به گونه ای که انکار آن مستلزم انکار پیامبر باشد، می توان تردید کرد.

    2. اجماع مسلمین:

مفتاح الکرامه می نویسد:

«تحريم السحر و تعلّمه و تعليمه و أخذ الأجر عليه إجماعي بين المسلمين كما في «مجمع البرهان». و في «الكفاية» لا خلاف في حرمة عمله و التكسّب به، و في «الإيضاح» و التنقيح» بعد ذكر أقسامه أنّ كلّه حرام في شريعة المسلمين و مستحلّه كافر.» [2]

ما می گوئیم:

ادعای اجماع محصل در این مسئله مستبعد نیست ولی در اینکه تمام اقسام و انواع سحر مشمول اجماع باشد محل تردید بلکه قابل رد است. به عنوان مثال صاحب جواهر می نویسد:

«لكن الانصاف عدم ثبوت حرمة ما رجع منه إلى الخواص، حتى خواص الحروف التي لا سبيل إلى إنكارها، و ما يحصل منه بصفاء النفس بالطرق الشرعية الذي يعد مثله كرامة، و لعله من باب يا عبدي أطعني أو نحوه، و ما رجع منه إلى تركيب الأجسام على النسب الهندسية أو غيرها، إلا إذا استلزم إضرارا بالغير أو تدليسا بدعوى نبوة و نحوه.» [3]

توضیح:

    1. انصاف آن است که آن دسته از سحرهایی که به «خواص مواد» بر می‌گردد، حرام نیست [نوع ششم در کلام فخررازی]

    2. و هم چنین آنچه به خواص حروف بر می گردد حرام نیست.

    3. و هم چنین آنچه به سبب صفای نفس حاصل می شود و این صفای نفس از طریق شرعی به دست آمده است و کرامت است، این ها هم حرام نیست [نوع دوّم از اقسام فخررازی]

    4. و این‌ها از باب آن است که خدا فرموده است:

«یا عَبْدِي أَطِعْنِي أَجْعَلْكَ مِثْلِي، أَنَا حَيٌّ لاَ أَمُوتُ أَجْعَلُكَ حَيّاً لاَ تَمُوتُ، أَنَا غَنِيٌّ لاَ أَفْتَقِرُ أَجْعَلُكَ غَنِيّاً لاَ تَفْتَقِرُ، أَنَا مَهْمَا أَشَاءُ يَكُونُ أَجْعَلُكَ مَهْمَا تَشَاءُ يَكُونُ.»[4]

و لذا انسان می تواند مثل خدا، تصرفاتی کند.

    5. و هم چنین آنچه در نسبت های هندسی است [نوع پنجم از اقسام فخررازی]

    6. مگر اینکه مستلزم اضرار به غیر باشد یا تدلیس باشد (مثل اینکه فرد ادعای نبوت کند]

ما می گوئیم:

    1. روایت دیگری مطابق با روایت (عبدی اطعنی) وارد شده است:

«ان لله عباداً اطاعوه فی ما اراده، فأطاعهم فی ما ارادوا، یقولون للشیء کن فیکون»[5]

    2. راوی این احادیث، حافظ رجب بُرسی، در کتاب مشارق انوار الیقین است.

    3. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[6] عبارتی دارند که نکته قابل تأملی دارد. ایشان بعد از اینکه می نویسند «لاخلاف بینهم أن تعلیمه و تعلّمه و فعله محرّم» به حکم کسی اشاره می کنند که معتقد به حلّیت سحر باشد، چنانکه خواهیم خواند اگر مسلمانی معتقد به حلال بودن سحر باشد، محکوم به قتل است ولی اگر کافری چنین اعتقادی داشته باشد، چنین حکمی ندارد.

شیخ طوسی درباره «مستحلّ سحر» می نویسد:

«فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفة، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر، فان وصفه بما هو كفر فهو مرتد يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن وصفه بما ليس بكفر لكنه قال أنا اعتقد إباحته، حكمنا بأنه كافر يستتاب، فان تاب و إلا قتل لأنه اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنه يكفر.»[7]

توضیح:

    1. اگر معلوم شد که سحر حرام است، سحر در نزد ایشان (ساحران/ یا فقها) اسمی که معانی مختلف دارد.

    2. اگر کسی گفت من ساحر هستم، می گوئیم سحر را تعریف کن، اگر همان نوعی را گفت که کفر است، این فرد مرتد است و توبه داده می شود و اگر توبه کرد که هیچ و الاّ کشته می شود.

    3. ولی اگر سحر را به نوعی تعریف کرد که کفر نیست ولی گفت که من معتقدم که سحر مباح است، می‌گوئیم این فرد کافر است، او هم توبه داده می شود اگر توبه کرد که هیچ و الاّ کشته می شود چراکه:

    4. این فرد اعتقاد دارد که چیزی را که همه مسلمانان بر حرمت آن اجماع دارند، حلال است (مثل اینکه کسی بگوید زنا حلال است) و چنین اعتقادی کفر است.

ما می گوئیم:

    1. از این عبارت 2 نکته قابل استفاد است:

الف) اینکه حرمت سحر مورد اجماع همه مسلمانان است.

ب) اینکه هر کس گفته است «اگر سحری کفر نیست، ولی ساحر به آن اعتقاد دارد که سحر حلال است، کشته می شود» حتماً علّت قتل را «اعتقاد بر خلاف اجماع مسلمین» دانسته است [شاید از آن جهت که سر از انکار ضروری دین در می آورد]. پس همه کسانی که چنین حکمی را صادر کرده اند معتقدند که «حرمت سحر اجماعی مسلمین است».

ان قلت: شاید اینکه قائل به «قتل مستحلّ سحر» شده اند به سبب روایت باشد و نه به سبب اجماع.

قلت: روایات «قتل ساحر» را بیان می کند و نه قتل «مستحلّ سحر» را و قتل «قائلین به استحلال سحر» ناشی از مغایرت آن با اجماع مسلمین است.

    2. مرحوم شیخ انصاری –بنابر مبنای خویش که می گفتند معنای «سحر» قابل تبیین نیست و باید به سراغ حکم هر قسم رفت، به حکم برخی از اقسام اشاره می کنند.

ایشان در مورد 4 نوع «استحداث خوارق بدون کمک تأثیرات نفسانی، یا با کمک از فلکیات، یا با امتزاج فلکیات و قوای ارضی، و یا با استفاده از مجرّدات» به قول فخرالمحققین اشاره می کنند و می نویسد:

«أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح، فيكفي في حرمتها مضافاً إلى شهادة المحدّث المجلسي رحمه اللّه في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع، فيشملها الإطلاقات دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين، و أنّ مستحلها كافر [و هو ظاهر الدروس أيضاً فحكم بقتل مستحلّها]، فإنّا و إن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة، إلّا أنّ دعوى ضرورة الدين ممّا يوجب الاطمئنان بالحكم، و اتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار.

نعم، ذكر شارح النخبة أنّ ما كان من الطلسمات مشتملًا على إضرار أو تمويه على المسلمين، أو استهانة بشي‌ء من حرمات اللّه كالقرآن و أبعاضه و أسماء اللّه الحسنى، و نحو ذلك فهو حرام بلا ريب، سواء عُدّ من السحر أم لا، و ما كان للأغراض كحضور الغائب، و بقاء العمارة، و فتح الحصون للمسلمين، و نحوه فمقتضى الأصل جوازه، و يُحكى عن بعض الأصحاب، و ربّما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، و السند غير واضح. و ألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر، و وجهه غير واضح، انتهى.

و لا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين، و الشهيد قدّس سرّهما.

و أمّا غير تلك الأربعة، فإن كان ممّا يضر بالنفس المحترمة، فلا إشكال أيضاً في حرمته، و يكفي في الضرر صَرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته، فمثل إحداث حبٍّ مُفرطٍ في الشخص يُعدّ سحراً...

و أمّا ما لا يضرّ، فإن قصد به دفع ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأُخروية، فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه؛ للأصل، بل فحوى ما سيجي‌ء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحراً، و إلّا فلا دليل على تحريمه، إلّا أن يدخل في «اللّهو»‌ أو «الشعْبَذَة».»[8]

توضیح:

    1. این چهار قسم، حرام است به سبب ادعای ضرورت دین از ناحیه فخر المحققین.

    2. غیر این 4 مورد: اگر ضرر به نفس محترمه است حرام است و سحر است و اگر ضرر به نفس محترمه نیست:

    3. اگر به قصد دفع ضرر سحر است: حلال است (به خاطر جواز و اولویت روایت)

    4. و اگر به قصد دفع ضرر نیست: دلیلی بر حرمت آن نیست مگر اینکه داخل لهو و شعبده شود.