نکته: برخی از فقها نوشته اند که اگر در جایی اظهار حق یا دفع باطل وابسته قیافه باشد، می توان به قیافه رجوع کرد.

مرحوم کاشف الغطاء روایت امام رضا را با همین نگاه تحلیل کرده است:

و قد تجوز لإظهار حق أو دفع باطل بل تجب و على ذلك تحمل الرواية الواردة في رجوع الرضا إلى القافة في إلحاق أبي جعفر (عليه السلام) به.» [1]

همین مطلب به نوعی در کلام مرحوم ایروانی هم مورد اشاره است، چراکه ایشان می نویسد چون امر امامت مهم بوده و اثبات آن متوقف بر سخن قائف ها بوده است، حضرت به آن تن داده اند.[2]

ما می گوئیم:

اگر گفتیم قیافه حرام یا مکروه است، تنها در صورتی می توان حکم به جواز یا وجوب آن کرد که در تزاحم با یک واجب اهم قرار گیرد که در آن صورت هم «عمل قائف» (یا رجوع به او) مصداق برای دو حکم متفاوت و متزاحم می شود یکی قیافه و یکی مقدّمیت یا مصداقیّت برای آن واجب.

حال اگر در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدیم، می گوئیم این عمل در عین کراهت با حرمت واجب است ولی چون وجود اهم است باید آن را انجام داد و اگر قائل به امتناع شدیم، می گوئیم حرمت یا کراهت از فعلیت افتاده است. پس این سخن اختصاص به قیافه ندارد.

جمع بندی قیافه:

    1. اجماع مورد اعتمادی در مسئله وجود ندارد و اگرهم باشد، قدرمتیقن از آن، ترتیب اثر دادن به حرف قائف را مورد اشاره دارد.

    2. «خلاف ضروری فقه» صرفا در «ترتیب اثر دادن» است، آن هم در موردی که قاعده هایی فقهی قابل جریان است.[لذا اگر موردی، نه مصداق قاعده فراش بود و نه مصداق قاعده لعان با جریان قیافه منافاتی با ضروری فقه ندارد.]

    3. آیات ناهیه از عمل به ظن، اولاً مربوط به عمل به ظن، اولاً مربوط به «عمل به ظن و ترتیب آثار» است و ثانیاً در فرض اطمینان از سخن قائف جاری نمی شود و ثالثاً: اگر دلیلی بر جواز رجوع به قافه وجود باشد حاکم بر این آیات است.

    4. در میان روایات، روایت خصال صرفاً کراهت را در مراجعه به قائف و بنا به احتمالی در ترتیب اثر ثابت می کند، روایت محمد بن قیس، ترتیب اثر دادن به حرف قائف در مقام قضاوت را رد می کند و روایت داوود بن فرقد هم چنانکه گفتیم، ربطی به قیافه ندارد. روایات هفتم و هشتم هم سند روشن ندارد.

پس:

    1. پس ترتیب اثر دادن به سخن قائف در دادگاه حرام است و در غیر آن، اگر منجر به امری حرام شود (مثلا باعث شود آبروی مومن برود و...) حرام است (به حرمت غیری) و در غیر این فرض دلیلی برحرمت وجود ندارد موافقاً با آنچه از میرزای شیرازی نقل شده است] اگرچه به حکم روایت خصال، مراجعه به این امور مکروه است.

و این مراجعه اعم است از اینکه بخواهیم آن را فرا بگیریم و یا به قصد دیگری باشد.

    2. امّا اگر در جایی دفع ضرری و یا دفع یک منکر شرعی، موقوف بر این امر باشد، با توجه به اهمیت آن، این امر هم دارای حکم –اباحه، استحبات یا وجوب- می شود ولی آن هم حکم غیری است.

    3. امّا در فروضی که اطمینان عقلایی پدید می آید، می توان گفت موضوع قیافه صادق نیست و چنانکه در ابتدای بحث گفتیم، «علم قیافه» با آنچه به عنوان «قیافه» می شناسیم، متفاوت است. جواز یا عدم جواز رجوع به علم قیافه وابسته به آن است که اولاً چه مقدار سخن این علم عقلایی و علمی باشد و ثانیاً در علم اصول بتوانیم برای «علم» حجیّت قائل شویم.

    4. چون اصل عمل حرام نیست، اخذ اجرت بر آن حرام نیست البته اگر قصد تعلیم دهند و تعلیم گیرنده آن باشد که بعد از یادگیری، آن را به کار بندند، موضوع دیگری پدید می آید که باید در مباحث اجاره مورد بحث قرار گیرد (مشابه آنچه در بحث بیع العنب بقصد أن یعملها خمراً، مطرح است و گفته شده است که حرام است.)

مرحوم کاشف الغطاء همین مطلب را مورد اشاره قرار داده است و می نویسد:

«نقلها و عملها مع عدم قصد العمل أو الاعتقاد بها لا بأس به و العلم خير من الجهل و أخذ العوض على تعليمها مع ذلك القصد محرم»[3]