ما می گوئیم:

    1. لعان در دو صورت واقع می شود یکی جایی که مردی همسرش را به زنا نسبت دهد و بگوید من خودم به چشم دیده ام ولی شاهدی نداشته باشد در این صورت اگر زن از شوهر شکایت کرد، مرد برای اینکه حدّ قذف بر او جاری نشود، باید 4 بار قسم بخورد که در این ادعا راستگو است و یک بار هم قسم بخورد که «لعنت خدا بر او اگر دروغ گفته باشد» در این صورت اگر زن هم همین کار را کرد- 4 قسم بر دروغ بودن انتساب زنا و یک قسم بر اینکه راستگو می باشد- حدّ زنا بر آن زن جاری نمی شود. (لذا در نسبت دادن زنا به زنان دیگر و یا در نسبت دادن زنا به همسر در غیر صورتی که خود به چشم دیده باشد، لعان مطرح نمی شود)

و دیگری در صورتی که مرد، فرزندی که از همسرش به دنیا آمده است را خود نفی کند (حتی اگر نسبت زنا ندهد و مدعی وطی به شبهه شود) در این صورت هم به وسیله لعان مرد، فرزند را از خود نفی می کند. توجه شود که برخی نفی انتساب را در صورتی که «علم» به عدم انتساب باشد نه تنها جایز می دانند بلکه واجب بر شمرده اند. باز هم توجه شود که این فرض در صورتی است که «علم شوهر» ناشی از این نباشد که «اصلاً آمیزش نداشته است». چراکه در آن صورت برای نفی فرزند، به لعان احتیاج نیست. [1]

    2. به نظر می رسد هر سه اشکال صاحب جواهر بر صاحب حدائق ناتمام است. چراکه:

اوّلاً: اگر به وسیله این روایت، قیافه جایز دانسته شد، ادله ای که ایشان اقامه کرده اند بر حرمت، توان مقابله با روایت را ندارد. چراکه اجماع ها مدرکی است و فرض روایت هم با فرض لعان مطابق نیست –چنانکه خواهیم گفت-

ثانیاً: اگر روایت دلالت و سند روشنی داشته باشد، اینکه حضرت خود به دنبال قائف نفرستاده اند، مانع از دلالت نمی شود، تقریر ایشان بر جواز مطلب کافی است.

ثالثاً: چنانکه خواندیم لعان تنها در صورتی جاری است که پدر ادعا «عدم الحاق فرزند» را داشته باشد و موضوع روایت عکس این صورت است و جایی است که پدر ادعای الحاق را دارد و اگر هم گفتیم موضوع یکی است، رابطه لعان و قیافه عموم مطلق است چراکه می توان گفت ادله لعان به قیافه تخصیص خورد است و صورتی که قائف موجود نباشد و یا امکان حصول اطمینان از سخن او نباشد، سراغ لعان خواهیم رفت (البته اگر روایت را قبول کردیم که چنانکه گفتیم از حیث سند با مشکل مواجه است)

    1. مرحوم شیخ انصاری، قبل از اینکه این روایت را مطرح کنند، می نویسند که:

«و قد افترى بعض العامّة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم في أنّه قضى بقول القافة و قد أُنكر ذلك عليهم في الأخبار، كما يشهد به ما عن الكافي‌ عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصر.»[2]

از این عبارت شیخ چنین استفاده می شود که ایشان روایت مذکوره را ردّ ادعای اهل سنت می دانند (ادعای اینکه پیامبر بر اساس قیافه قضاوت کرده اند). این در حالی است که چنین مضمونی در روایت قابل مشاهده نیست.

مرحوم مامقانی احتمال داده اند که عبارت «ابعثوا انتم الیهم، امّا انا فلا» در نظر مرحوم شیخ چنین معنایی را افاده کرده باشد و اشکال کرده اند:

«لعلّ هذا الكلام هو الذي يستفاد منه الإنكار الذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) بقوله و قد أنكر ذلك عليهم في الاخبار كما يشهد به ما عن الكافي (انتهى) و لكن لا يخفى ما في إفادته الإنكار الّذي يعطيه مساق كلام (المصنف) (رحمه الله) من نفى قضاء رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك بل لا يدل كلام مولينا الرّضا (عليه السلام) على مبغوضيته و عدم صحته عنده لاحتمال ان امتناعه (عليه السلام) من بعثه إلى القافة من جهة عدم مناسبته لشأنه (عليه السلام) حيث انه هو الذي كان مرجعا في عصره في حل المشكلات فالتماسه (عليه السلام) من القافة حل الاشكال مناف لذلك و أقرب من ذلك ان عدم بعثه (عليه السلام) إليهم أبلغ في إتمام الحجة على الجماعة من جهة ان بعثه (عليه السلام) قد يوهم انه (عليه السلام) أعلمهم بما يريد بخلاف ما لو انفردوا بالبعث إليهم و إحضارهم فإنه يرتفع ذلك الاحتمال فيتم الحجة خصوصا بعد مبادرتهم الى طلب الرّجوع الى القافة فتدبر‌.»[3]

توضیح:

    1. این جمله دلالت بر این ندارد که حضرت قیافه را مبغوض داشته اند

    2. چراکه ممکن است این با شأن حضرت سازگار نبوده است (کسیکه همه مردم برای حلّ مشکل خود، نزد او می آمده اند، نمی توانسته از قائف چیزی بخواهد)

    3. ضمن اینکه اگر عموها قائف را احضار می کردند، برای دفع شبهه بهتر بوده است.

    2. مرحوم خویی در دلالت روایت اشکال کرده است:

«نعم يرد على الرواية وجوه، الأول: أنها ضعيفة السند.

الثاني: أنها مخالفة لضرورة المذهب، فإنها اشتملت على عرض أخوات الإمام و عماته على القافة، و هو حرام لا يصدر من الإمام «ع». و توهم أن ذلك من جهة الاضطرار و هو يبيح المحظورات توهم فاسد، إذ لم تتوقف معرفة بنوة الجواد للرضا «ع» على إحضار النساء.

الثالث: أن الجماعة الذين بغوا على الرضا «ع» لينفوا بنوة الجواد «ع» عنه لو كانوا معتقدين بامامة الرضا «ع» لما احتاجوا إلى القافة بعد إخباره بالبنوة.»[4]

توضیح:

    1. اولاً روایت سند ندارد.

    2. ثانیاً: این روایت مخالف ضروری فقه است چراکه: لازمه این روایت آن است که خواهرهای امام رضا و عمه های امام جواد، صورت هایشان در نزد قائف ها باز بوده باشد. در حالیکه این حرام است.

    3. ان قلت: این کار به جهت اضطرار بوده است.

    4. قلت: اثبات فرزندی امام جواد محتاج حضور خواهران امام نبوده است.

    5. ثالثاً: اگر آن گروه –خواهران و برادران و بنی اعمام- به امامت امام رضا اعتقاد داشتند لازم نبود که قائف ها را خبر کنند.

    6. [در تقریرات دیگری از مرحوم خویی اضافه شده است: اگر برادران و پسر عموها قابل بوده اند که امامت، علم به احکام است، در این صورت رنگ پوست اثری ندارد و باید از علم او سوال می کردند و اگر قائل بوده اند که امامت منصب الهی است، باید به سخن امام رضا اعتماد می کردند. و لذا باید علم این روایت را به اهلش واگذار کرد.[5]

    3. مرحوم سبزواری، روایت را از اشکالات مطرح شده، مبرّی داشته است ایشان درباره ضعف سند می نویسد که متن حدیث و قرائن خارجیه شاهد بر آن است که این داستان واقع شده است و درباره اینکه چرا زنان بنی هاشم دیده شده اند، آن را به سبب اهمیت «ازاله شبهه واهیه و دسائس عدوانیه» داشته است. [6]

    4. به نظر می رسد سخن مرحوم سبزواری درباره سند حدیث، قابل قبول نیست چراکه اولاً متن حدیث ویژگی خاصی ندارد و قرائنی هم در میان نیست و کثرتی هم در مورد این داستان وجود ندارد. بلکه در متون دیگر هم شبهه ای از ناحیه مخالفین، چه رسد به اهل بیت درباره انتساب امام جواد به امام رضا وجود نداشته است و بعد هم حکومت بنی عباس و به خصوص مامون ،نه تنها انتساب امام جواد را به امام رضا پذیرفته است بلکه «ام فضل» (دختر مامون) را به عقد ایشان در آورده است. و لذا نفس این روایت، به نوعی ایجاد شبهه است.

و در مورد دلالت هم چنانکه مرحوم خویی گفتند، لازم نبوده است که زنان با روی گشاده حاضر شوند و همین که مردها حاضر می شده اند و زنان با روی بسته حاضر و ناظر می بوده اند، کافی بوده است (الا اینکه اصل حضور زنان با روی گشاده را مخلّ به مقام و جایگاه ایشان ندانیم)

    5. نکته دیگر که ممکن است در دلالت روایت، خلل ایجاد کند مخالفت روایت با قاعده فراش است [پس اگرچه روایت موضوعاً با لعان ارتباطی ندارد ولی دقیقاً در مورد موضوع قاعده فراش است.]

به عبارت دیگر اگر قائف ها خلاف آنچه حکم کردند، سخن می گفتند، آیا حضرت رضا(ع) حرف آنها را می پذیرفتند