ما می گوئیم:

    1. روایت از حیث سند قابل اعتماد نیست:

علی بن محمد بن سیره قاسانی (عطف به الیه): نجاشی او را فاضل و فقیه دانسته ولی می نویسد که احمد بن محمد بن عیسی می گفتند که از او مطالب مورد انکار نشنیده است[1] ولی شیخ طوسی «علی بن شیره» را ضعیف دانسته ولی علی بن محمد قاسانی را توثیق کرده است[2] که بر می آید شیخ ایشان را دو نفر دانسته است و ابن داوود می نویسد که کلام شیخ در این مورد مضطرب است.[3]

زکریا بن یحیی بن نعمان صیرفی [یا: مصری یا بصری] شناخته شده نیست، صاحب جواهر وی را به جای «بن نعمان»، «بن تیهان» ضبط کرده است.[4]

    2. مرحوم شهیدی بر این روایت اشکال کرده است که: قائف ها در صدد اثبات رابطه پدری و پسری بوده اند، در حالیکه مخالفین مدعی نفی امامت بوده اند یعنی می گفته اند چون رنگ او متفاوت است، امام نیست، و بین این دو ملازمه نیست(یعنی ممکن است کسی ولد نباشد و امام باشد و یا امام نباشد ولی ولد باشد) [5]

امّا این سخن به نظر کامل نیست چراکه نفی امامت از امام جواد(ع) به سبب شبهه در فرزندی بوده است و نه از جهت دیگر. (و مشکل در رنگ پوست نبوده که بگوئیم آنها امام سیاه پوست را نمی پذیرفته اند) و الشاهد اینکه به محض اینکه فرزندی ثابت شد، شبهه در امامت مرتفع شده است.

    3. صاحب حدائق درباره این روایت می نویسد:

«فظاهر هذا الخبر جوازها و الاعتماد عليها:

اما أولا، فلأنهم لما دعوه الى حكم القافة أجابهم الى ذلك، و لو كان ذلك محرما لا يجوز الاعتماد عليه، لما أجابهم بل منعهم، و قال: انه محرم غير مشروع، و لا يجوز الاعتماد عليه في نفى و لا إثبات.

و اما ثانيا، فإنهم نقلوا ان رسول الله صلى الله عليه و آله قضى بالقافة، و ظاهره عليه السلام تقريرهم على ذلك، حيث لم يكذبهم.

و اما قوله عليه السلام: ابعثوا أنتم إليهم و اما أنا فلا، فالظاهر ان المراد منه انما هو لدفع التهمة عنه عليه السلام، بأنه ربما يكون اعلامه لهم بذلك قرينة لهم على الحاقه به، كما يشعر به قوله: و لا تعلموهم لما دعوتموهم، لا أن المراد منه ما ربما يتوهم من انه لما لم يكن مشروعا لم يرض عليه السلام بان يكون هو الداعي لهم.

و بالجملة فإن ظاهر الخبر هو ما ذكرناه من جواز ذلك، و صحة الاعتماد علیه.»‌[6]

توضیح:

    1. روایت قابل اعتماد است و قیافه را تجویز کرده است چراکه:

    2. اولاً برادران حضرت را به این کار دعوت کردند و ایشان آنها را اجابت کرده در حالیکه اگر حرام بود و به سخن قائف نمی شد اعتماد کرد، حضرت درخواست آنها را اجابت نمی کرد و آنها را از این درخواست منع می کرد.

    3. ثانیاً: برادران گفتند که پیامبر(ص) بر اساس قیافه قضاوت کرد و امام رضا(ع) هم این را تقریر کرد(چراکه این مطلب را تکذیب نکرد)

    4. امّا اینکه حضرت فرمودند «شما فرمودند شما بگوئید من نمی گویم» به خاطر آن است که حضرت می خواستند چنین تلقی شود که چون حضرت دنبال قائف فرستاده پس باید فرزند را به او ملحق کنند. و نه اینکه بگوئیم این کار (رجوع به قائف) حرام بود است و حضرت نمی خواسته اند دعوت کننده به کار حرام باشند.

    5. ان قلت: حضرت می دانستند که قائف به نفع ایشان حکم می کند و لذا می خواستند به این وسیله، شبهه را دفع کنند.

    6. قلت: پس معلوم می شود که قائف حق می گوید و این به نفع استدلال بر جواز قیافه است.

    4. مرحوم صاحب جواهر در ردّ سخن صاحب حدائق می نویسد:

«و فيه مع قصور الخبر عن معارضة ما عرفت من وجوه، معارض، باحتمال كون‌ قوله عليه السلام «ابعثوا أنتم إليهم»‌ إلى آخره لعدم المشروعية، لا لدفع التهمة بل لعل ذلك منه لعلمه بصدق القيافة هنا، و استظهار بما اقترحوه لإثبات الحجة به عليهم، و إلا فلا يتخيل من له أدنى درية بشريعة رسول الله صلى الله عليه و آله عدم جواز الأخذ بها و العمل عليها على وجه تترتب عليه المواريث و الأنكحة و نحوها وجودا و عدما، بل مشروعية اللعان أوضح‌ شي‌ء على عدم اعتبار القيافة.»[7]

توضیح:

    1. اولاً: روایت نمی تواند با ادله حرمت معارضه کند [ادله حرمت از دید صاحب جواهر: عدم خلاف در حرمت، قیافه از مصادیق کهانت است، اجماع مورد ادعا در منتهی، منافات با ضروری فقه که عبارت باشد از عدم توجه به این علامات و رجوع به ملاکات شرعی در بحث انساب مثل فراش و...]

    2. ثانیاً: اینکه صاحب حدائق فرموده «علّت اینکه حضرت خود راضی به فراخوان قائف ها نبوده است، آن بوده که حضرت می خواسته اند بعدها کسی بگوید قائف ها مطابق با خواسته ایشان نظر داده اند.» این احتمال با احتمال دیگری معارض است و آن اینکه «شاید حضرت اصل فراخوان را مشروع و حلال نمی دانسته اند» [عبارت صاحب جواهر: «معارض باحتمال...» عبارت فصیحی نیست و ظاهراً باید چنین معنی شود: «و فیه: ان الاحتمال المطروح فی کلام صاحب الحدائق معارض باحتمال...»]

    3. ثالثاً: شاید حضرت می دانسته اند در این مورد خاص، قائف ها سخن صحیح می گویند و می خواسته اند کمک بگیرند از آنچه قائف ها مطرح می کنند، [اقتراح: اظهار عقیده] برای آنکه به وسیله آن بر عموهای خویش حجّت را تمام کنند.

    4. و الا کسیکه کمترین آشنایی با شریعت پیامبر(ص) داشته باشد، می داند که جایز نیست به سخن قائف ها تمسک کرد و به آن عمل کرد.

    5. اینکه لعان در شرع مشروع دانسته شده است، بهترین شاهد است بر این که قیافه معتبر نیست.